نجحت الدولة المصرية خلال سنوات معدودة فى تغيير خريطة لوجستيات القطاعات الزراعية من خلال شبكات الطرق القومية أو من خلال تحديث منظومة الرى والدخول إلى الأسواق الدولية بما انعكس على اداء القطاع الزراعى وفقا لهذه الرؤية التى أثبتت للعالم أن مصر تواجه التحديات بإرادة لتحسين سياسة الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية.
وأولت القيادة السياسية ثقة كبيرة فى القطاع الزراعى وهو ما ساهم فى نجاح منظومة ادارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدًا للثقة الكبيرة فى أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة فى ادارة ملفات الزراعة المصرية بالإضافة الى الجهات البحثية الأخرى مثل المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية.
وكانت الادارة السياسية احدى النقاط المضيئة للدولة المصرية بأن وضعت نصب أعينها تطوير القطاع الزراعى برؤية شاملة ساهمت فى الحد من التداعيات التى يتعرض لها العالم سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التى هزت أقوى اقتصادات العالم، بينما نجحت مصر فى التخفيف من تداعيات هذه الأزمات، كل ذلك بفضل اداراة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى غيرت خريطة ادارة الامن الغذائي المصرى بمشروعات زراعية غير مسبوقة ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية.
تكليفات الرئيس كانت هى ضرورة تكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشتركة بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة فى هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الإستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية محليًا ودوليًا وربط الانتاج الزراعى بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.
كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية كان لها عظيم الاثر على موقف الصادرات الزراعية التى تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعًا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم وفى مقدمتها الدولة الاوربية والعربية حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالى 5,6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليار دولار لتصبح مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح وذلك بالإضافة الى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 مليون و 115 الف و312 طن من المنتجات الزراعية مشيدًا بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبير من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وايضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.
وأضاف القصير أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الاجنبية موضحًا أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجه، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 359 ألف 292 طن ، بالإضافة إلي تصدير 681 ألف 734 طن البطاطس الطازجه، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألف و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألف و897 طن، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألف و 813 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و137 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 الف و425 طن، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 الف و 726 طن، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طن.
من جانبه قال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى أنه بداية من يناير 2022 تخطينا حاجز ال 3 ملايين طن بالرغم من الأزمات الاقتصادية و العالمية فى التبادل التجارى فى العالم والتحديات الموجودة أمام الشحن والعوامل اللوجيستية .
أضاف العطار أن الصادرات الزراعية يأتى على رأسها من الناحية الإستراتيجية الموالح بما فيها "البرتقال واليوسفي والليمون" وغيرها ثم المرتبة الثانية البطاطس والبصل الذى تخطينا فيه حاجز ال 620 ألف طن منذ بداية الموسم ، والموالح حاجز المليون و 300 ألف طن والبصل 130 ألف طن والفراولة والعنب والثوم والبطاطا الحلوة والبنجر من أهم المحاصيل التى يتم تصديرها .
أوضح العطار أن هناك أسواق نصدر لها كدولة وهناك تكتلات ويأتى فى مقدمة الاسواق التى نصدر لها الاتحاد الاوربى فهو كله سوق واحد حيث أن دول الاتحاد الاوربى لها نفس الاشتراطات والقواعد السياسية والتجارية والمالية وهناك دول الخليج العربى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والتى نصدر لها حوالى 12% من صادراتنا و روسيا والإتحاد الأوراسي وهى من أهم الاسواق التى نصدر وهناك الصين ودول شرق آسيا ودول الامريكتين والدول اللاتينية ومعهم استراليا و نيوزلاندا هؤلاء هم أهم الأسواق مشيرًا الى أن منتجاتنا تصدر الى حوالى من 150-160 دولة ويتم تصدير نحو 350 منتج زراعي مختلف .
وكشف العطار أنه خلال الاربع سنوات الاخيرة وتحديدًا منذ عام 2018 حتى الان فتحنا ما يزيد عن 55 سوقا جديدا فى مناطق مختلفة من دول العالم ، موضحًا أن عملية فتح السوق تكون معقدة ليست مجرد فتح تجارى نحن نتحدث عن إجراءات فنية وتبادل ملفات فنية بيننا وبين الدول التى يتم فتح الاسواق فيها اضافة الى تنظيم الزيارات الميدانية للمزارع المنتجة للمحاصيل لمتابعة العملية الزراعية والسوق الواحد يستغرق فتحه من سنة حتى 3 سنوات وهناك اسواق تستغرق 5 سنوات لفتحها وأخرى 9 سنوات .
ومؤخرا تم فى سوق لمنتجات اليانسون فى كولومبيا، واخر ل ورق العنب فى الامارات وكذلك ل شتلات الموز فى لبنان وسعف النخيل فى الأرجنتين، ومن المستهدف خلال المرحلة المقبلة فتح أسواق أمام المنتجات الزراعية المصرية فى 12 دولة فى قارات اسيا وامريكا الشمالية والجنوبية وعلى رأسها الموالح والعنب والبصل وغيرها من المنتجات الزراعية.
أوضح العطار أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى اننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا حيث يتم ادخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وارباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الاسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما اننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا بالاضافة الى الايادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة .
أوضح تقرير صادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم صادرات السلع الزراعية تضمنت صادرات البطاطس بقيمة بلغت 74 مليونا و811 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما بلغت 46 مليونا و363 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 28 مليونا و448 ألف دولار، يليها صادرات القطن محلوج بقيمة بلغت 45 مليونا و468 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 23 مليونا و602 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 21 مليونا و866 ألف دولار.
وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القيمة الإجمالية لصادرات مصر من السلع الزراعية بنحو ملياري و930 مليونا دولار بنهاية العام الماضي 2021، بينما كانت ملياري و693 مليون دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 237 مليونا و74 ألف دولار.
وتضمنت قائمة الصادرات كلا من صادرات الفاصوليا البيضاء وبلغت قيمتها 119 مليونا و649 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 84 مليونا و13 ألف دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 35 مليونا و636 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من الليمون الطازج بقيمة بلغت 44 مليونا و393 ألف دولار بنهاية 2021، مقابل 42 مليونا و220 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليوني 173 ألف دولار.
ما نشهده مؤخرا من انجازات زراعية بفضل قيادة حكيمة وواعية وضعت مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الاهمال والتعديات وانكماش وتاكل الرقعة الزراعية ، كما تربعت على كل عرش الصادرات الزراعية.