بعد الجهد الذى قدمته لجنة العفو الرئاسى، والذى اتسم بالجدية والشفافية فإن هناك أرضية وجسورا لبدء حوار جاد يشمل القضايا الرئيسية التى تتعلق بالمستقبل، بناء على المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومع أهمية الآراء التى طرحها سياسيون وأعضاء منظمات مدنية، حول نقاط تحتاج إلى المناقشة، يتعلق بعضها بتوسيع المجال العام، والتداول حول القضايا الاقتصادية، فإن الفرصة سانحة لمناقشة قضايا تتعلق بالمستقبل، دون التقليل من أهمية النقاط الأخرى، التى قطعت الدولة فيها شوطا بعيدا، وعلى رأسها إطلاق المحتجزين من خلال قواعد عامة مجردة تتعامل مع الحالات وليس مع أفراد، وبالتالى تحققت آراء السياسيين وأعضاء المنظمات المدنية، فى البرامج والتصريحات، ومن تصريحات أعضاء لجنة العفو فإن هناك اتجاها لخروج أعداد متتالية، ما يشير إلى أن هذا الملف فى طريقه للحل بما يسهل باقى النقاط، وتمثل هذه الخطوات ردا على بعض من تعاملوا بناء على سوابق من الماضى.
والخطوات التى تمت تسهل بناء جسور ثقة نحو حوار جاد يخرج من إطار الماضى أو الهامش إلى الموضوعات المتعلقة بالمستقبل وخرائط التنمية بالشكل الذى ينعكس على الاقتصاد، صناعة وزراعة وقيمة مضافة انطلاقا من واقع ومعلومات حقيقية وليس من أحلام أو أفكار خيالية، وهذا لا يعنى تغييب الخيال بل السعى لتنشيط الخيال والأفكار الخلاقة التى تسهم فى رسم صورة للمستقبل.
فالقضايا الاقتصادية تتحمل الكثير من التنوع فى وجهات النظر، وتسعى لأفضل طرق الإنفاق والتدبير، وخلق فرص عمل حقيقية من خلال فتح الباب للصناعة والزراعة والتجارة فى مناخ متوازن، انطلاقا من قراءة حقيقية للدخل والموازنة والفرق فى الميزان التجارى، وكل هذا يتطلب استمرار العمل وعدم التوقف ومضاعفة الجهد، وعدم الاعتماد على آراء عامة حول ثروات غير موجودة، وأهم الآراء الاقتصادية تشير إلى أن الصناعة والقيمة المضافة أساس التنمية، وقد أصبحت لدينا بنية أساسية من الطرق والنقل، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساسا لتنشيط الصناعة، وخلق فرص عمل، وهناك أهمية للتفكير فى بنية تساعد فى تقسيم العمل بين أكثر من مشروع.
وكلها أفكار يمكن أن تكون أساسا للعمل، هناك حاجة لتدريب الشباب على بدء مشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة مع ضمان أمان العمل الاقتصادى للدفع بعدد إضافى من أصحاب الأعمال إلى السوق.
وربما تكون القضية السكانية من الموضوعات التى تستحق الحوار، وكيفية فرملة الزيادة السكانية بالشكل الذى يجعل هناك توازنا بين نسبة النمو والزيادة السكانية، وهى قضية تتعلق بالمستقبل، خاصة إذا علمنا أن السكان فى مصر تضاعفوا بما يوازى عدة دول عربية فى عشر سنوات ومن المهم أن تكون ضمن جدول الحوار، وصولا إلى سياسات تجمع بين التشريع والحوافز وصولا لنتيجة عجزنا عن بلوغها على مدى عقود.
كل هذا لا يعنى عدم أهمية القضايا السياسية والأهلية، لكن هذه الموضوعات تتعلق بالمستقبل وتعنى أن المتحاورين مشغولون بما يجرى فى مصر والعالم، بما يتيح أرضية للتفاهم والتفاعل بين الدولة والأحزاب والتيارات والخبراء والمجتمع المدنى باعتبار الحوار ليس غاية فى حد ذاته، لكنه وسيلة لفهم أكبر وتفاهم أوسع حول قضايا السياسة الاقتصاد والنظر للمستقبل.
