قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمنسق الوطنى لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية أنه سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المهمة بين مصر والبنك، وتأتى الأهمية فى ضوء أن البنك له محفظة تعاون مع مصر تزيد على 17 مليار دولار فى 364 مشروعا، ومشروعات أيضا مستقبلية.
وقال «بدر» فى لقاء مع «تليفزيون انفراد»، إن المؤتمر نجح فى جمع 3 شركاء رئيسيين، هم «الحكومات» بما فى ذلك وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد من 57 دولة إسلامية والمحافظين والنواب، وبالتالى 120 وزيرا من صلب اقتصاد الدول الإسلامية، ثم «القطاع الخاص»، ثم «المؤسسات التمويلية»، وهى ثلاثة أطراف فاعلة كشركاء مهمين جدا لأى تنمية مستدامة.
وأضاف: «نجد هنا صانعى القرار، والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية فى 50 منظمة أممية وتمويلية، كمنظمات متخصصة فى مجالات محددة، ومجالات تمويلية، وبالتالى من خلال هذه الشراكة، نجح هذا المؤتمر والذى لأول مرة يعقد منتدى للقطاع الخاص لمدة 3 أيام، يجمع القطاع الخاص المصرى والعربى والإسلامى والأجنبى والدولى فى عمل شبكات بين قطاع الاعمال والحكومات، ونجح فى وقت انتشار كورنا والحرب الروسية الاوكرانية».
وقال المنسق الوطنى لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامى، إن الدكتورة هالة السعيد وزير التحخطيط ورئيس المؤتمر، ورئيس مجلس محافظين البنك الإسلامى للتنمية كانت هذا العام حريصة على أن يكون المناخ إحدى القضايا الرئيسية للمؤتمر، تحضيرا للقمة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل، وبالتالى انتهت جلسة رئيسية تحدثت فيها الوزيرة مع سامح شكرى وزير الخارجية والذى سيرأس قمة المناخ «كوب 27» للوقوف على أهم التحديات والرؤية المصرية والتحضيرات المصرية والتجهيزات المصرية.
وأضاف «بدر»: «كان هناك سؤال يتردد، ماذا تستفيد مصر من هذه المؤتمرات؟ والرد يأتى على 3 جوانب، الجانب الأول هو الرسالة الرئيسية بأن مصر جاذبة للاستثمار، فعدد المستثمرين وعدد القطاع الخاص والمسؤولين الذين حضروا، دليل قوى على أن مصر جاذبة للاستثمار، وأن لدينا فرصة نستعرض التجربة المصرية، وبالتالى فإن رؤية هذه المصرية على أرض الواقع ورؤية الإنجازات التى تحققت بالفعل هو رسالة مهمة».
وتابع أن الجانب الثانى يتمثل فى أن هذه الاجتماعات فرصة للقطاع الخاص المصرى والحكومة المصرية التى أقامت العديد من المشروعات ممكن يكون القطاع الخاص شريكا مهما فى بعض الدول الإسلامية والأفريقية والشرق الأوسط، وبالتالى تعمل شراكات بين الشركات المصرية والدول الإسلامية الأخرى، أما الجانب الثالث فهو أن هذه الاجتماعات تعطى فرصة للتمويل من خلال التشبيك بين المؤسسات المالية وبين البنك وبين مصر، على غرار 10 اتفاقيات سيتم توقيعها.