بالصور.. احتضار صناعة السفن بالإسكندرية لوقف التراخيص السياحية.. الريس حميدو يكشف تأثر الصناعة بالسياحة ويؤكد: إحنا اتخرب بيوتنا.. وأحد الصيادين: بقيت اعمل الـ100 جنيه بالعافية

كانت الإسكندرية تشتهر قديما بورش صناعة السفن، كإحدى المدن الساحلية التى يعتمد الكثير من أهلها على مهنة الصيد، وتتركز ورش صناعة السفن بالإسكندرية فى الميناء الشرقى، أبو قير، الأنفوشى، إلا أن جميعها أصبح يعانى من احتضار الصناعة واندثارها، بسبب وقف تراخيص السفن وتدهور حال السياحة فى مصر.

ويقول الريس خميس السيد حميدو، والشهير بـ"خميس البسة"، صاحب إحدى ورش السفن بمنطقة الأنفوشى بالإسكندرية، إن صناعة السفن أصبحت تحتضر بالإسكندرية وبالمدن الساحلية جميعا، مشيرا إلى أن ورش الإسكندرية كانت تقوم بتصنيع حوالى 20 مركبا سنويا، حاليا يتم إعادة تأهيل 5 سفن فقط على حد أقصى، أما التصنيع فهو نادر جدا بسبب ارتفاع التكلفة ووقف التراخيص الجديدة.

وأوضح حميدو لـ"انفراد"، أن الأزمة التى تعرض لها قطاع السياحة فى مصر، أثرت سلبيا على صناعة السفن، حيث تم وقف استصدار تراخيص جديدة للسفن، وأصبح العمل يعتمد فقط على إصلاح السفن القديمة المتهالكة أو إعادة تطويرها بعد أن "تكهن" من هيئة التفتيش البحرى، أو استبدالها بجديدة بنفس مواصفات الترخيص الصادر لها.

وقال: "إن صناعة السفن كانت تعتمد على تصنيع السفن الساحية التى يتم الدفع بها والعمل بها فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، إلا أن أزمة السياحة التى ضربت تلك المدن تسببت فى وقف الحال على الجميع، كما توقف أيضا استصدار تراخيص لمراكب الصيد".

وأشار إلى أن التراخيص المتاحة فقط هى لمركب "النزهة" وبترخيص ساحلى فقط، الذى وصفه بأنه "خراب بيوت"، بسبب أنه يكبد صاحب المركب دفع رسوم إضافية للدخول أو الخروج من وإلى أى ميناء بمصر خاصة شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن وقف استصدار تراخيص جديدة للسفن قد بدأت فى التسعينيات من القرن الماضى، حينما أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرارا بوقف التراخيص.

وطالب حميدو رئاسة الجمهورية بالنظر إلى جميع العالمين فى مجال صناعة السفن، ومراعاة ظروفهم، وإعادة فتح الباب أمام استصدار تراخيص جديدة، قائلا: "إحنا اتخرب بيوتنا الفترة الماضية لا يوجد عمال لعدم المقدرة على دفع الأجور، ولا نستطيع دفع فواتير الكهرباء والمياه".

وقال محمد حسنى، نجار يعمل فى تصنيع المراكب بإحدى الورش لصناعة السفن، إن الصناعة فى اندثار، مشيرا إلى أنه يعمل فقط حاليا على إصلاح السفن المتهالكة بعد وقف التراخيص ولا يوجد صناعة لسفن جديدة، وأنه يقوم بإصلاح مركب مرة كل أسبوع، وشكا من ضيق الرزق بسبب وقف التراخيص، ويضطر البعض إلى شراء سفن غارقة فقط للحصول على رخصتها وإعادة تصنيعها وفق لشروط الرخصة القديمة.

وأكد محمد أحمد إبراهيم، صياد وصاحب مركب يتم إصلاحها داخل إحدى ورش السفن بالأنفوشى، أنه يعمل بمهنة الصيد منذ أكثر من 52 عاما، ولا يستطيع شراء مركب جديد، وشكا من ضيق الرزق فى الفترة الحالية قائلا: "زمان كان الحال أحسن من كدة، كان السمك كتير فى البحر وكانت الحياة أرخص"، مضيفا: "من بداية الصيف الماضى، وحتى اليوم لم أستطع تحصيل 100 جنيه، خاصة أنا صياد "سنارة" وليس" شبكة"، وأن تكاليف "السرحة" الواحدة 200 جنيه ما بين جاز وطعم للأسماك، الذى وصل سعره إلى 70 جنيها للكيلو، فى الوقت الذى لا يوجد صيد يعوض تلك الخسارة بسبب تدهور حال الثروة السمكية، وطالب هيئة الثروة السمكية بمنع "الغزول الضيقة" أى فتحات شبكات الصيد والتى لا تسمح بنمو السمك الذريعة، للحفاظ على الثروة السمكية.