فى وثيقة تاريخية نادرة لرفاعة الطهطاوى يعود تاريخها لعام 1840 ميلاديا، الموافق 1255هـ، موقع عليها بخط يده فى هذا التاريخ أثناء عقد قرانه على زوجته.
الوثيقة التى يعود تاريخها لحوالى 182 عاما مضت واقترب على تاريخها مائتى عام، انتصر فيها رفاعه الطهطاوى لحقوق المرأة، أثناء عقد قرانه على زوجته.
كتب الطهطاوى فى عقد قرانه على زوجته عام 1840 وفق ما كثافته الوثيقة ما نصه: «التزم كاتب الأحرف رفاعة بدوى رافع لابنة خاله المصونة الحاجة كريمة بنت العلاَّمة الشيخ محمد الفرغلى الأنصارى أن يبقى معها وحدها على الزوجيَّة دون غيرها من زوجة أخرى أو جارية أياَّما كانت، وعلَّق عصمتَها على أخذ غيرها من نساء أو تمتع بجارية أخرى".
وتابع الطهطاوى فى الوثيقة النادرة: "فاذا تزوَّج بزوجة أخرى أياَّ ما كانت، كانت بنت خاله بمجرد العقد خالصة بالثلاثة، وكذلك إذا تمتع بجارية ملك يمين، ولكن وعدها وعدا صحيحاً لا يُنقض ولا يخل أنها ما دامت معه على المحبَّة المعهودة مقيمة، على الأمانة والحفظ لبيتها ولأولادها ولخدمها ولجواريها، ساكنةً معه فى محل سكناه، لن يتزوج بغيرها أصلاً ولا يتمتع بجوار أصلاً ولا يخرجها من عصمته حتى يقضى الله لأحدهما بقضاء".
واختتمت الوثيقة النادرة بتوقيع رفاعة الطهطاوى حيث وقع عليها "رفاعة بدوى رافع، 14 شوال 1255هـ".
الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، نشرت تفاصيل الوثيقة التاريخية، وعلقت عليها قائلة: كتب الطهطاوى فى عقد قرانه على زوجته عام 1840 ما نصه: «التزم كاتب الأحرف رفاعة بدوى رافع لابنة خاله المصونة الحاجة كريمة بنت العلاَّمة الشيخ محمد الفرغلى الأنصارى أن يبقى معها وحدها على الزوجيَّة دون غيرها من زوجة أخرى أو جارية أياَّما كانت، وعلَّق عصمتَها على أخذ غيرها من نساء أو تمتع بجارية أخرى.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
