ينشر "انفراد" أهم بنود مشروع قانون الاستثمار الجديد، المقترح من لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، والذى يحتوى على 115 مادة، بدلا من تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة.
وقال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن مشروع القانون يتضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقابة بمناطق "سيناء وسيوة والصعيد والنوبة" من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من المنتج، وإعطاء حوافز لمشروعات الثروة السمكية، كذلك تفعيل الشباك الواحد وإنشاء "نافذة عقارية" فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين، على أن يضم هذا الشباك كافة الجهات صاحب الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضى بناء على خرائط ومساحات محددة، وإنشاء مكاتب خبرة ومكاتب اعتماد.
وأشار إلى أنه يجوز لصاحب المشروع التعامل بالأرض المخصصة له "حق انتفاع" كقيمة رهنية لدى البنوك، ويتضمن المشروع أيضا استحداث شركات للأمن والحراسة، وإعفاء جمركى كامل على الآلات والمعدات، وضريبة مبيعات 5% على المعدات ترد لاحقا، بجانب دعم للمستثمرين بمناطق الصعيد وسيناء.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، أوضح سليمان أن القانون لا يفرق بين المستثمر الأجنبى والمصرى، لافتا إلى أن القانون يعطى للمستثمر الأجنبى الحق فى تحويل أمواله خلال مدة أقصاها 3 أشهر ومن حقه تملك الأراضى وعقار سكن خاص له ولأسرته، كما أنه من حق المستثمر استقطاب العاملين الأجانب وفقا لحاجة وطبيعة مشروعه.
وبالنسبة للمناطق الحدودية وسيناء فيما يخص تملك الأراضى، أشار سليمان إلى أن تلك المناطق متروكة للمعايير الأمنية والأمن القومى حتى بالنسبة للمستثمريين المصريين، إلا أن التملك فيها ليس حكرا على المصريين، وتطرق المشروع أيضا للمناطق الحرة، والمناطق الحرة الخاصة والتى لن يكون هناك تصريح بإقامة مناطق جديدة منه.
وأشار سليمان إلى أنه تم إرسال مشروع القانون لوزيرى الصناعة والاستثمار، على أن يحدد اجتماع قريب معهم لمناقشة أى اعتراضات أو اقتراحات جديدة لديهم قبل إرساله للمجلس الوزراء والبرلمان، مؤكدا أنه تمت دراسة عدد من القوانين فى البلدان المشجعة للاستثمار على رأسها "تونس والأردن والسعودية وإمارة دبى"، واصفا المشروع حال إقراره بأنه سيكون أفضل قانون للاستثمار بالمنطقة العربية.