رحب عدد من نواب البرلمان، بالخطوة الجذرية والهامة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوجيه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن، والذي ينتظر بعد إنهائه إحالته لمجلس النواب للبدء في مناقشته .
وأكد نواب البرلمان، أن قانون الأحوال الشخصية، أصبح غير متلائم مع التغيرات الحالية والتي تتطلب إجراءات تعديلات على التشريع تضمن حق الطفل أولا وتوازن مصلحة كافة أفراد الأسرة، وذلك على الأخص في النفقة والحضانة والاستضافة والولاية وغيرها من القضايا الشائكة والتي تتعلق بالقانون، خاصة مع توجيه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
ويقول النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن توجيه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، يمثل خطوة هامة على طريق دعم الأسرة المصرية واستقرارها، وما يلبي مصلحة الطفل أولا بما يسهم في تقليل النازعات القضائية في هذا الصدد .
وأبدى "القصبي" ثقته في حرص الجميع على أن يخرج هذا التشريع بشكل متوازنة ومستوفيا كل الجوانب وعادلاً لجميع الأطراف خاصة وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع بالأخص المرأة والطفل، موضحا أن البرلمان سيعمل على عقد جلسات حوار مجتمعى حول قضايا الأسرة بما يحقق مصلحة الطفل فى ظل قانون الاحوال الشخصية بما يضمن خروجه محايدا وغير متأثر بالأراء الشخصية لبعض الأسر التى لديها مشاكل، والعمل على إعلاء صالح الطفل وما يضمن له حياة كريمة بين أفراد أسرته .
وشدد رئيس لجنة التضامن، أن تشكيل تلك اللجنة يؤكد الحرص على تحقيق التوازن بصياغةقانونللأحوال شخصية يلبي كل الاحتياجات المجتمعية ويسهم في تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة.
وتؤكد النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تستكمل خطى الرئيس في الاهتمام بالأسرة المصرية ومراعاة تحقيق صالح الطفل، لافتة إلى أن هناك إصرار من القيادة السياسية على فتح ملف الأحوال الشخصية.
وشددت عضو مجلس النواب، أن ذلك يسهم في استقرار الأسرة المصرية خاصة وأن القانون الحالي والذي لم يشهد تعديلات لعشرات السنين يشوه ملامح المجتمع المصري، موضحة وأنه لابد من العمل على تعديل التشريع بما يضمن حق الطفل في حياة كريمة دون نزاعات يومية وخلافات بين الأب والأم.
وطالبت عضو مجلس النواب، بالنظر لمحددات المجلس القومي للمرأة والتي وازنت بين الطرفين وضمنت حقوق الطفل، مشيرة إلى أن الولاية لابد وأن تكون بحوزة الحاضن، وأن يتم النظر للحضانة وترتيبها باستثناء الأباء الأرامل .
وتطرقت "أبو السعد" إلى التعديلات التي تقدمت بها بشأن القانون بالمادة 20 والتي تشمل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن بجانب تحديد سن الحضانة للطفل، خاصة وأن الحضانة في الوضع الحالي تعطى الأب الترتيب رقم 16.
ولفتت إلى اهتمام القيادة السياسية بفتح ملف الأحوال الشخصية وخروج قانون توافقي يحمل بين طياته مصلحة الأسرة والطفل.
ورحبت النائب أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مبدية تفاؤلها لأنه يخرج هذا التشريع بما يراعى مصلحة الطفل،وحسمه للخلافات والمنازعات على القانون خاصة وأن هذا التشريع صدر منذ 100 عام .
واعتبرت أن إمداد اللجنة بجميع المعلومات ودعمها يؤكد حرص الرئيس على إتمامها للمهمة في أقرب وقت والخروج بتشريع محايد يضمن مصلحة جميع أفراد الأسرة ويضمن تحقيق العدالة وإحداث الاستقرار في الأسرة ومن ثم استقرار المجتمع.
ولفتت إلى أن توجيهات الرئيس بعثت رسالة طمأنينة للشارع المصري، نظرا لما يشكل هذا القانون من اهتمام بالغ في كل بيت مصري، مشيرة إلى أنها كانت قد تقدمت بمجموعة من المقترحات لإنهاء مشكلات النفقة والحضانة وإثبات الطلاق والمنازعات الأسرية بعد الطلاق، وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى.
وشددت أن القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج إلى توحيدها وإجراء تعديلات فيها تسهم في سد الثغرات القانونية التى ظهرت سلبياتها نتاج الممارسة العملية.