تستعد لجنة تقصى الحقائق لمجلس النواب بشأن إهدار المال العام فى القمح والفساد بالصوامع، برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس، لعقد اجتماع الأسبوع القادم لوضع خطة عمل اللجنة لمتابعة سير القضية والوصول لنتائج نهائية بشأنها.
وضمت اللجنة فى عضويتها كل من النواب: هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكرى، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف، ياسر عمر، جلال عوارة، أحمد جابر، حسنين أبو المكارم، أحمد شعراوى، حسين غيتة.
اجتماع الأسبوع القادم لوضع خطة عمل اللجنة
وقال مجدى ملك رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماع الأسبوع القادم قبل عيد الفطر لوضع خطة عمل اللجنة للكشف عن فساد شون القمح ومحاورها وتوزيع المهام.
وأكد أن الدولة أمام مافيا فساد فى شون القمح، موضحا أن اللجنة تملك حلول جذرية لمواجهة ذلك الفساد والتخلص منها لعدم تكرار تلك الظاهرة العام القادم.
خطة عمل اللجنة ستشمل مراجعة المنظومة بأكملها
وأكد المهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن النواب كانوا يستهدفون من البداية حماية زراعة القمح فى مصر من الاندثار وحماية الفلاح بدعم المزارع الفعلى وليس مالك الأرض عن طريق الحصر الفعلى لمن يزرع الأرض حتى لا يترك الفلاح زراعة القمح، ولكن تبين أن هناك قضية فساد كبيرة وصل حد إهدار المال فيها العام الماضى لمليارات.
وأضاف عمر فى تصريحات لـ"انفراد "، أن مصر تزرع من 6 - 8 مليون طن قمح وحال غيابهم سيتم الاعتماد على القمح المستورد وسيمثل ذلك أزمة فى الاقتصاد المصرى وضغط على الجنيه، موضحا أن قرار رئيس الوزراء بإلغاء الدعم النقدى هو الأفضل.
وأضاف أن خطة العمل لن تكتفى بالتحقيق فى فساد شون القمح فقط بل ستشمل مراجعة المنظومة كاملة وكل ما يخصها بشأن القمح ابتداء من منظومة الحيازات وتوزيع الأسمدة حتى فساد الشون، مؤكدا أنه من حق اللجنة مخاطبة أى مسئول والإطلاع على أيه مستندات.
إهدار المال العام فى القمح وصل لأكثر من 4 مليارات العام الماضى
ويؤكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن عمل اللجنة سيشمل زيادة الشون ومعرفة تفاصيل الجرد الوهمى، ومحاولة إيجاد السبل التى تضمن عدم تكرار إهدار المال العام، إضافة إلى تقديم تقرير عن الخسائر التى حدثت ومراكز الشون التى تم خلالها خلط القمح المستورد بالمحلى.
وشدد أن هناك تحايل حدث على الدولة وهى مبالغ وصلت فى إهدار المال العام الماضى لـ4 مليارات جنيه، كما سيتم متابعة سير التحقيقات فى القضايا المنظورة أمام النيابة.