أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، عن تفعيل جهاز تنظيم نقل البضائع والركاب على مستوى الجمهورية خلال شهر، لافتا إلى أن هذا الجهاز سيرأسه وزير النقل، وستكون له سلطات واسعة على مستوى الجمهورية، وسيكون مسئولا عن تنظيم حركة النقل الجماعى بين المحافظات، ووضع سياسات تضمن ألا يكون نقل البضائع مركزا عبر سيارات النقل والشاحنات لما لذلك من خطورة وأضرار على الطرق.
إدارة حكيمة منضبطة للسكة الحديد والطرق والموانئ
وأضاف وزير النقل فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذا الجهاز سيكون مسئولا عن إيجاد إدارة حكيمة منضبطة للسكة الحديد والطرق والموانئ، وأنه تم إدراج موازنة لهذا الجهاز ابتداء من العام المالى المقبل، لافتا إلى أن هذا الجهاز سيكون مماثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وسيكون له وزير مختص وهو وزير النقل، وسيكون له مجلس إدارة ممثل فيه الجهات المعنية مثل الداخلية والاستثمار.
وقال وزير النقل إن هذا الجهاز ستنقل إليه سلطات النقل البرى الموجودة داخل هيئة الطرق والكبارى الخاصة بطرح المزايدات ومنح حقوق الانتفاع لتسيير خطوط أتوبيسات منتظمة بين المحافظات، وخلال شهر من اليوم سيتم تفعيل هذا الجهاز وسيبدأ فى تنفيذه مهامه، حيث سيكون مسئولا عن تنظيم حركة نقل البضائع والركاب بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
تنفيذ السياسية العامة للدولة فى نقل البضائع
وتابع وزير النقل: "هذا الجهاز سيكون مسئولا عن تنفيذ السياسية العامة للدولة فى نقل البضائع، بمعنى أنه عندما تضع الدولة ضمن سياسيتها زيادة نصيب السكة الحديد فى نقل البضائع ليصل إلى 10% يقوم هذا الجهاز بوضع السياسات التى تحقق هذا الهدف.. هذا الجهاز سيضع السياسات وسينفذها وسيتابع تنفيذها وسيحدد مواصفات الشاحنات التى تسير على الطرق وسيضع حد للحمولات الزائدة وسيكون منوط بمنح الشركات التراخيص للعمل".
ولفت وزير النقل إلى أن هذا الجهاز سينظم نقل البضائع بين الشركات وبعضها، وسيراقبها، بحيث أنه سيكون مماثلا لجهاز تنظيم الاتصالات الذى ينظم عمل شركات الاتصالات ويراقبها ويمنحها التراخيص ويضع السياسات العامة لهذا القطاع.