تعمل الحكومة الآن ممثلة في ثلاث وزارات :"التنمية المحلية ، العدل ، الإسكان"، على وضع عدد من التعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء، أهم أهدافها هو الإسراع من وتيرة إتمام التصالح ومنح المتصالحين "نموذج 10" ، لإثبات إنهاء التصالح على العقار، فى الوقت نفسه يواجه بعض المواطنين عدد من التساؤلات عند شراء العقارات أو الشقق التي تخضع لقانون التصالح على مخالفات البناء، فهل تقديم جدية التصالح دليل كافٍ لتصالح صاحب العقار أو الشقة؟ وهل وجود نموذج 3 يكفى لشراء الوحدة السكنية أو العقار؟ وماذا يفعل أي مواطن يريد شراء عقار أو شقة عليها تصالح؟.. هذه الأسئلة يجيب عنها "انفراد" في السطور التالية من خلال خبراء مختصين حتى يضمن المشترٍ حقوقه كاملة.
في البداية يوجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة لكل مواطن يريد شراء عقار خاضع لقانون التصالح وقدم مالكه جدية التصالح، قائلاً: "العقار وهو حاصل على نموذج 10 واتخذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية سوف يكون له سعر ووضع في تكالب المشترين عليه في حالة عرضه للبيع".
وتابع السجينى في تصريحات خاصة لـ "انفراد": "أما العقار الذي لم يتخذ كافة المراحل فهى تخضع للمشترى نفسه هل لديه الاستعداد لشراء عقار لم يكمل مالكه الأصلى إجراءات التصالح فهى مسألة تختلف من شخص لآخر".
يتفق معه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، مؤكدًا ضرورة أن ينتبه المواطن عند شراء أي عقار أو شقة للتأكد من جدية تصالح المالك واتخاذه إجراءات التصالح وحصوله على نموذج 3 أو نموذج 10 عند استيفاء الأوراق، والتأكد من الحى الذى يقع العقار في نطاقه من أن العقار أو الشقة تم التصالح عليها وأنها لا تندرج تحت المحظورات الثمانية للتصالح وفقا للقانون.
وأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التعديلات التشريعية المنتظر إجراؤها على قانون التصالح فى مخالفات البناء تمثل أهمية كبرى، وأن هذه التعديلات تؤكد وجود مرونة لدى الحكومة لمعالجة أي أخطاء في التصالح بمخالفات البناء، حيث أظهر تطبيق القانون عدد من الإشكاليات الخاصة بالتطبيق، وسوف تعالج التعديلات الجديدة هذه الإشكاليات مما يسهم في الإسراع من إتمام إجراءات التصالح.
فيما يقول حسام حسن الجعفرى، المحامي بالنقض، إنه يجب على المشترٍ أن يتوجه للإدارة الهندسية في الحى التابع له العقار ويطلب استخراج الملف الخاص بالعقار، ويتأكد أولاً من ملكية المالك للعقار وقطعة الأرض من خلال العقد المسجل في الشهر العقاري، ثم يطلب من الإدارة الهندسية ملف التصالح الخاص بالعقار ويستفسر عن عدم إتمام التصالح هل لعلة متعلقة بالمخالفة التي تم عليها التصالح مثل المخالفات الإنشائية الجسيمة، أم لأنه لم يأت دوره بعد في نزول اللجان المختصة بمراجعة العقارات واستكمال إجراءات التصالح للحصول على نموذج 10.
وتابع الجعفرى لـ "انفراد" : "لو أن التصالح على العقار في انتظار نزول اللجان المختصة، وهناك استعجال في الشراء، يمكن كتابة بند في عقد البيع، بأن يلتزم الطرف الأول وهو مالك العقار بإنهاء إجراءات التصالح، وفى حالة عدم إنهاء الإجراءات يلتزم برد المبلغ الذى تم دفعه وفسخ العقد مع التعويض، أو حسبما يتفق الطرفين على صياغة بنفس المضمون".
وأكد الجعفرى، أنه يجب أن يضع المشترى أن التصالح ربما لن يكتمل، لأن القانون يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بـ 8 حالات وهى : الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".
واختتم حسام حسن الجعفرى، المحامي بالنقض، بالتأكيد على أن ضمانة المشترى في هذه الجزئية هي وضع بند محدد وواضح في عقد البيع، بإلزام الطرف الأول وتقديم ما يفيد ذلك للطرف الثانى وهو "نموذج 10"، وفى حالة رفضه من الجهة الإدارية يلتزم الطرف الأول "البائع" برد المبلغ الذى تقاضاه من الطرف الثانى "المشترى "، وفى حال عدم رده المبالغ يلتزم برده بالتعويض.