لا يمكن فصل ما يشهده العالم من منافسات وصراعات، عن التحولات التى يشهدها على مدار العقود الأخيرة، ولهذا فإن تأثيرات الحرب فى أوكرانيا وكورونا، لم تكن محلية لكنها انعكاسات تؤثر فى الاقتصاد بالتضخم، وتنتج الأزمات التى تتجاوز مكانها الجغرافى، لتمتد إلى كل العالم، وهذا نتاج لارتباط خطوط الاقتصاد العالمى، وترابطها، فضلا عن ثورة تقنية أنتجت أنماطا من الاقتصاد تجاوزت الأشكال التقليدية للعصر الصناعى.
وكل هذا يجعل السعى لامتلاك القدرة على إنجاز التنمية بشكل يمكنها من تقليل التأثيرات الخارجية، صحيح أن الاقتصادات المحلية تتأثر بالتحولات العالمية، لكن هناك دائما قدرة على العمل باستقلال، وهذه الإمكانية كانت مطروحة نظريا فى مراحل الاستقلال الوطنى، لكن مع ما شهده العالم فى الموجة الثالثة واتفاقيات التجارة، غيرت من سياقات وقدرات الدول على العمل بانعزال عن اقتصاد عالمى أصبحت تأثيراته واضحة.
ولعل تجربتىّ كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مثالان واضحان لهذا التأثير، حيث أدت عمليات الإغلاق فى «كوفيد - 19»، إلى تعثر سلاسل الإمداد، وأدت الى تضخم فى الاقتصاد العالمى، وارتفاعات فى الأسعار ونقص فى السلع الأساسية، وقبل أن يفيق العالم جاءت الحرب لتضاعف من مشكلات الإمداد، فضلا عما أنتجته من تضخم.
وهذه الأنماط غيرت من أشكال ومفاهيم الربح والرأسمال، وتفرض على دول عالمنا الثالث فى أفريقيا والشرق الأوسط، أن تسعى إلى امتلاك أدوات تمكنها من توفير احتياجاتها، واستثمار أفكارها لإدارة الموارد ومواجهة تداعيات الحروب والصراعات، من خلال الأفكار والسياسات المتعددة، ومنها التعاون والشراكة وبناء كيانات قادرة على العمل والتفاوض بل والتصنيع والإنتاج.
ونقول هذا بمناسبة مؤتمر «صحة أفريقيا» وما تم طرحه فيه من أفكار وآراء، انتهت إلى أن القارة تعانى من نقص الأدوية واللقاحات، ونقص الإمكانات، بينما كان رد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن نقص الإمكانات لا يمكن أن يكون عائقا أمام تحقيق التنمية، أو العمل الجماعى لتوفير مصانع، أو توطين تكنولوجيا تمكن من توفير هذه الأدوية واللقاحات بأسعار مناسبة، عن طريق التفاوض من خلال المنظمات القارية لصالح الدول، وأيضا السعى لإقامة بنية أساسية تسمح للدول الأفريقية ببناء صناعات دواء ولقاحات، والواقع أن التجربة المصرية فى هذا السياق مهمة فى القضاء على الفيروس الكبدى سى، ومبادرة 100 مليون صحة، وإجراء 1.3 مليون عملية كبرى بقوائم الانتظار.
الرئيس فى مؤتمر «صحة أفريقيا» أكد أن نقص الإمكانيات ليس مبررا للإحباط، وإن المبادرات نجحت فى تخطى حاجز الإمكانيات، وهى تجربة صالحة للتعميم، فى حال توافرت الإرادة، مع تأكيد استعداد مصر لتقديم تجربتها للقارة، وما ينطبق على تجربة الدواء، يمكن ان ينسحب على التعاون فى كل المجالات، من تبادل التجارب والخبرات، ولم تتأخر الدولة المصرية - على مدار 8 سنوات تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى - عن طرح كل المبادرات للتعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتقوية مؤسساتها الجماعية بما يمكنها من بناء تجربتها التنموية وتخطى العراقيل.
القارة الأفريقية لديها إمكانيات كبيرة، يمكن - فى حال استغلالها - أن تنتج تعاونا فاعلا لإدارة الموارد، والانتقال من الخامات إلى التصنيع، ومن ثم منح قيم مضافة.
ولم تتأخر مصر عن تقديم خبراتها فى بناء السدود والمشروعات المائية للدول الأفريقية فى تنزانيا وغيرها، والسعى لشراكات فى توطين الصناعات الحديثة والرقمنة والربط المعلوماتى، بما سوف يسهم فى إدارة الموارد وتحقيق المصالح المشتركة.
