بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتى العدل والإسكان، إعداد تعديلات تشريعية مقترحة علىقانون التصالح فى مخالفات البناء، لمعالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، لسرعة إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها.
وشكلت الوزارات الثلاث لجنة مكبرة لسرعة وضع التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن المقرر أن تشمل التعديلات التى سيتم وضعها والانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، وضع تصورات ومقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد فى القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع فى أعمال الفحص.
وحول أرقام طلبات التصالح التى تم تقديمها، كشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية تقدم المواطنين بنحو 2.8 مليون وذلك طوال فترة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31 مارس 2021، وبدأت بعدها أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والتى تقوم بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين "هندسة معمارية وهندسة إنشائية"، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى على قدم وساق لسرعة إنجاز التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن هذه التعديلات لن تخرج على الهدف الأساسى من قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو الحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المطالبات الخاصة بالإصدار الجديد لقانون التصالح لم يأت إلى اللجنة بعد وحينما يأتى القانون لن يستغرق مراجعته وإقرار وقت طويل، لافتا إلى أنها تنحصر على المحظورات الثمانية فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وهذه المادة بها محظورات تحتاج إعادة نظر فى 7 محظورات لو جنبنا تقرير السلامة الإنشائية لأنه لا يمكن غض البصر عن وجود عقار آيل للسقوط ويتم التصالح عليه، لأنه لن يتم التصالح على مبنى آيل للسقوط لأن الدولة لن تعرض المواطنين للخطر.
وتابع السجينى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد": " ما دون ذلك فالـ 7 بنود فى المادة الأولى مثل التعـدى علـى خطـوط التنظيـم المعتمـدة، وحقـوق الارتفاق المقـررة قانونـا مـا لـم يكـن قـد تـم الاتفاق بيـن طالـب التصالـح وأصحـاب حقـوق الارتفاق علـى النحـو الـذى تبينـه اللائحـة التنفيذيـة للقانـون، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، يمكن تداركه".
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلاً: "الأمر الآخر ما يخص اللجان ونقابة المهندسين واللجان الخارجية طريقة تشكيل المعنيين بالجهاز الإدارى سواء الجهاز الإدارى المحلى أو المنتدب من الخارج فذلك أيضا محتاج إعادة نظر".