يرى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع فى ذهنه مشروع محمد على الكبير الذى أقامه على أساس استقرار مصر وإقامة بنية تحتية قوية، مؤكدا أن الرئيس لا يزال لديه فائض الشعبية الذى يمكنه من الاستمرار لفترة طويلة.
ويتناول رشوان فى حواره لـ«انفراد» باستفاضة عمل اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية فيما يتعلق بإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، فيما يؤكد أن وجود نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام فى قفص الاتهام على خلفية الأزمة الأخيرة مع وزارة الداخلية هو أمر ينقص كثيرا من قدر الصحفيين أمام المجتمع.. وإلى نص الحوار:
بداية حدثنا عن عمل اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية؟ ومدة عملها حتى إخراج مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام؟
- الحقيقة أن وضع مسودة المشروع الموحد للصحافة والإعلام وقانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر، هو المرة الأولى منذ عقود طويلة التى يسند فيها للصحفيين والإعلاميين وحدهم إعداد مشروع فى هذا الشأن واللجنة استمرت من نهاية أغسطس 2014 حتى يوليو 2015، وأنهت عملها للمسودة الأولى لمشروع القانون فى يوليو 2015 وكان من ضمن أعضاء اللجنة حينئذ الدكتور على عبدالعال باعتباره أحد أساتذة القانون وعقدنا 7 اجتماعات مشتركة مع حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، ولكن فجاة استقال محلب وتوقف العمل وأتت الحكومة الجديدة، و11 اجتماعا فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكانت الاجتماعات عبارة عن مناقشات دستورية وقانونية.
ولماذا تأخرت الحكومة فى إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام على الرغم من أهميته؟
- انتهينا من صياغة المشروع الأخير للقانون الموحد للصحافة والإعلام، أما قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر حدثت مشاكل ذات طابع دستورى، وتأخير إقرار القانون الموحد من الحكومة جاء لتصادفه مع الإجازات وأعياد المسيحيين والربيع، والقانون تم عرضه فى جلسة أولى وطلب عدد من الوزراء إرجاء المناقشة لحين الاطلاع عليه، وعرض المشروع فى جلسة أخرى وجاءت بعض الملاحظات الطفيفة من بعض الوزارات وتتم إحالة القانون لمجلس الدولة مع ما دار من مناقشة جلسة الوزراء، والقانون الموحد الآن فى مجلس الدولة تمهيدا للمراجعة والصياغة، ونحن فى انتظار عودة القانون من مجلس الدولة لـ«الوزراء» لكى نرى الشكل الأخير الذى سيذهب إلى مجلس النواب.
هناك انتقادات كثيرة وجهت للقانون الموحد للصحافة والإعلام بعد تجاهل العاملين فى الصحف الحزبية والخاصة.. ما تعليقك؟
- الحقوق والواجبات لكل الصحفيين فى القانون واحدة، جعلنا سن التقاعد للجميع فى الصحف سواء القومية أو الخاصة أو الحزبية سن واحد حتى 65 عاما، ووضعنا نصا فى القانون يلزم الصحف الخاصة بمشاركة الصحفيين فى مجالس الإدارة وأن يكون للصحفى مشاركة فى مجالس التحرير، كما منح القانون فى الفصل الثانى الخاص بحقوق الصحفيين والإعلاميين مزايا من بينها عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية، ونص أيضا على أن تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده.
ومن بين مميزات القانون أيضا إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز، كما أعطى الفصل الخامس من القانون ضمانات للصحفى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، أبرزها إلغاء الحبس الاحتياطى والإفراج بالكفالة فى جرائم النشر وكذلك عدم تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
برأيك ما الجديد الذى سيحمله مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام خاصة فى ظل قانون النقابة؟
- قانون نقابة الصحفيين قائم والقانون الموحد للصحافة والإعلام يكمله، القانون الموحد يخاطب مجتمع، وما أتى به القانون من جديد جاء فى ضوء مواد للدستور، القانون به كل الحقوق التى أجازها الدستور للصحفيين، وشامل حقوق الصحفيين وواجباتهم، كل ما أتى به الدستور من مواد تنظم الحياة والوضع الإعلامى فى مصر تم وضعه فى القانون، والقانون الموحد للصحافة والإعلام جديد من حيث المبدأ، بمعنى أنه تم إلغاء كل القوانين التى تنظم الصحافة والإعلام بما فيها قانون المطبوعات وقانون الصحافة عدا قانون نقابة الصحفيين وجعلناهم فى قانون موحد، لتجنب الدعاوى وهو ما يجعل المتقاضين يعودون للقانون الموحد، كما أن القانون تم وضعه بالتواكب مع الاتجاه الحديث للتشريعات فى العالم والاعتراف القانونى بأشكال ووسائل جديدة وهى الصحافة الإلكترونية التى لم تكن موجودة من قبل وأصبحت موجودة فى القانون بالإضافة لتنظيم الإعلام الخاص، المجال الإعلامى أصبح له درجة من التنظيم لن تستقر فور صدور القانون ولكن ستأخذ وقتا حتى تستقر.
ترددت فى الفترة الأخيرة بعض الأسماء المرجحة لتولى الهيئات التى ستشكل فور إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام.. ما تعليقك؟
- أى استباق لأسماء الشخصيات التى ستتولى الهيئات الوطنية للإعلام نوع من الخيال، ولا أحد يتوقع الأشخاص المختارين لرئاسة الهيئات، وما يتداول من أسماء الآن نوع من أنواع «الودع»
لو انتقلنا لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية.. كيف ترى تلك الأوضاع وما الحل برأيك لأزمة الديون المتراكمة عليها؟
- ديون المؤسسات الصحفية القومية جاءت نتيجة تراكم أخطاء إدارات متتالية، وتلك الديون عبء ضخم على المؤسسات، وهى عبارة عن ضرائب لم تسددها المؤسسات القومية لوزارة المالية، وهناك نوعان من الضرائب ضريبة الإعلانات وضريبة على الدخل، وثانى الديون متمثل فى التأمينات الاجتماعية ثم ديون أخرى تتعلق بالخدمات التى تقدم للمؤسسات من الكهرباء وغيرها، وديون خاصة بقروض من بنوك تراكمت عليها الفوائد.
والديون الخاصة بجهات الدولة تملك سلطات الدولة إما إيقافها وإما إلغاء الفوائد المتراكمة عليها ولا تحتاج لقانون، ويعد ذلك أقل نسبة، أما التأمينات الاجتماعية لا يستطيع أحد إسقاطها لأنها يدفع منها التأمينات والمعاشات، ومعروف فى الدستور أن الضريبة لا تفرض ولا يعفى منها إلا بقانون، وديون البنوك لا تملك الحكومة سلطانا عليها، أما الديون السيادية مثل الضرائب لا يمكن لأى جهة كانت أن تعفى منها إلا بقانون.
وديون المؤسسات القومية تقدر بـ12 مليار جنيه، والإشكالية بدأت فى عهد مبارك، وحل الديون فى يد مجلس النواب، وكان من المستحيل وضع نص فى القانون الموحد للصحافة والإعلام بإعفاء ضريبى عن مدة مضت خارج نطاق قانون الموازنة العامة.
هل أنت راضٍ عن الأداء المهنى على الساحة الإعلامية؟ وكيف ترى الوضع الآن سواء فى الفضائيات أو الصحف؟
- نحن فى فترة تموج بالتغيير، فبعد ثورتين كبيرتين حدث تفكك فى المجتمع فى كثير من قواعد عمله وأصبحت هناك حالة من الاضطراب العام ولا يمكن إبعاد الصحافة والإعلام عنها بل يمكن أن نضعهما فى مقدمتهم، المجتمع يرى أداء الصحفى والإعلامى ولكن ليس من الضرورة أن يرى أداء الموظف، وبالتالى أى خلل أو خطأ فى أداء الصحفى سيبدو بارزا وواضحا لهم.
وما حدث فى المجتمع من اضطراب فى المعايير والتقاليد أيضا شمل الصحافة والإعلام، فهناك مشكلة كبرى فى الأداء المهنى، وتفاعلت مع المشكلات الأخرى التى تتعلق بإنشاء المؤسسات الصحفية وقواعد عملها، وبداية الحل لذلك هو إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام، لابد من إشارات واضحة لتنظيم سير العمل فى الفضائيات.
وأنا لست راضيا عن الأداء الإعلامى والصحفى، وتدهور الأداء يرجع إلى الرغبة فى سبق الآخرين، والمواقع الإلكترونية تتعجل فى كثير من الأحوال لنشر ما لم تتأكد منه وتعود لمصادر غير موثقة، وفى معظم الأحوال لا تعتذر عن الأخطاء وتعتمد على النسيان، وهناك حالة فى الشارع المصرى من نقصان الثقة فى الصحافة والإعلام نتيجة التضارب والاضطراب فى الأداء ودخول الاعتبارات الشخصية فى الممارسة المهنية.
هل تتوقع تعديل قانون نقابة الصحفيين بحيث يسمح بقيد صحفيى المواقع الإلكترونية؟
- أتمنى أن يخرج للنور قريبا مشروع قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين، وقانون نقابة الصحفيين لن يتغير ولا يمكن تغييره إلا برأى أعضاء الجمعية العمومية، وتوقعى الذى قلته أثناء وجودى نقيبا وبعد انتهاء مدتى الذى لم يعجب الزملاء وأكرره مرة أخرى أنه على الأرجح ألا يطرح قانون النقابة للتعديل ولكن إذا طرح للتعديل لا أتوقع موافقة من أعضاء الجمعية العمومية على فتح باب الانضمام للمواقع الإلكترونية، ويجب ألا يضيعوا الوقت فى انتظار تعديل قانون النقابة.
والدستور تحدث عن الصحافة الإلكترونية وهذا يعنى أن هناك مهنة تسمى الصحفى الإلكترونى تختلف عن الصحفى عضو نقابة الصحفيين وبالتالى يحق لهم إنشاء نقابة للصحفيين الإلكترونيين، وأكرر وجود ثلاث نقابات للرأى فى مصر، نقابة الصحفيين العريقة ونقابتى الإعلاميين تحت التأسيس والصحفيين الإلكترونيين إذا أنشئت سيجعلنا أمام جبهة نقابية كبيرة وصلبة للدفاع عن حرية الرأى والتعبير.
وما مصير بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين؟ هل تتوقع وقفه فى يوم من الأيام؟
- الذى يحمى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أحكام قضائية صدرت من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والقاهرة، فالبدل محصن بأحكام قضائية نهائية وباته تلزم الحكومة بمنح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا يتناسب مع العمل الذى يقومون به.
لماذا اختفيت خلال أزمة نقابة الصحفيين مع «الداخلية»؟
- أنا أول من علق على أزمة نقابة الصحفيين على الهواء بالصدفة فى برنامج الإعلامى إبراهيم عيسى بعد الحادث بساعتين، وكنت واضحا فى إدانتى لدخول النقابة بهذه الطريقة وكنت أول من آثار الحديث عن المادة 70 من قانون النقابة التى تتعلق بالتفتيش وإبلاغ النقيب وووجود عضو من النيابة العامة، وطالبت وزير الداخلية بالاعتذار وتواصلت مع جميع جهات الدولة يوم الأحد الأسود.
وأرى أن هناك خطأ كبيرا تم من قبل وزارة الداخلية فى اقتحام مقر النقابة، إما لأن الدراسة الأمنية كانت غير كافية أو الموائمة كانت غير موفقة، فالداخلية تعلم مدى أهمية نقابة الصحفيين وأنها جزء من مؤسسات الدولة وما كان يجب أن يتم الأمر بهذه الطريقة، وقد خضنا محاولات كثيرة لحل الأزمة، ولكن الأزمة الآن محلك سر، وأنا لست من هواة مدرسة الظهور للتصريحات أمام الكاميرات، وعدم وجودى فى النقابة خلال الأزمة ليس دليلا كافيا على عدم أدائى لدورى لحل أزمة النقابة، ووجود كثيرين أو البعض فى النقابة لا يعنى أنهم أدوا أدوارا غير تعقيد الأمور إلى ما وصلت إليه الآن.
وما تقييمك لأداء مجلس نقابة الصحفيين خلال واقعة اقتحام النقابة؟
- اجتماع مجلس النقابة ليلة الأحد كان ضروريا ولكن ما خرج عنه من قرارات لم يكن مدروسا، واستعجاله لعقد الجمعية العمومية ثم تحويلها لاجتماع ثم تحويلها لمؤتمر خلال يومين للواقعة كان استهلاكا سريعا لأهم أدوات التفاوض والضغط من أجل الحصول على رد الاعتبار.
هل وافقت على قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية فى 4 مايو الماضى؟
- مطلب إقالة وزير الداخلية بدا لى أنه غير مدروس فى هذا التوقيت وصياغته كانت غير دستورية، لأن رئيس الجمهورية لا يملك إلا الاقتراح بعد التشاور مع رئيس الحكومة لكن مجلس النواب هو صاحب القرار، والاستعجال أدى إلى نسيان الوضع الدستورى.
ولم يحدث أى تفاوض من مجلس النقابة مع الجهات بما فيها وزارة الداخلية والحكومة وكان من يقوم بالتفاوض آخرون بمبادرة منهم، واجتماع 4 مايو أتى لكى يشعل النار إلى آخرها، وتواصلت مع رئيس الحكومة عدة مرات للوصول إلى صيغة تخرج منه وقرأت مسودة عليه بها تقدير كامل لنقابة الصحفيين وعدم قبول أى تفسيرات ترى أن هناك اعتداء على حرية الصحافة والصحفيين وحرص الحكومة على حماية النقابات المهنية وكان مرحبا بها، وعقب ذلك تشاورت مع أعضاء بمجلس النقابة ومع نقيب الصحفيين الذى وافق بعد إجراء تعديلات على المسودة وانتهيت لنص نهائى وأرسلته لرئيس الحكومة فى منتصف الليل وثانى يوم كان هناك اجتماع للمجلس، وحاولت الوصول لرئيس الوزراء ولكن لم أفلح وخرج أحد المستشارين وتحدثت معه ووجدت أن هناك انزلاقا جديدا على غير ما كان بالأمس، وابلغنى أن الأمر توقف ولم يعد ينفع الآن وغضبت وتحدثت مع مسؤولين آخرين بشكل غاضب، لأن الحكومة تفهمت أن ما سيصدر عن رئيس الحكومة لم يستتبعه إيقاف قرارات 4 مايو.
ومطالب اجتماع عمومية 4 مايو لم يعرض على رؤساء التحرير، وبعد اجتماع 4 مايو تعقدت الأمور إلى أن وصلنا للأحداث التى نراها الآن، فإقحام اسم الرئيس فى مطالب 4 مايو لم يكن له سند دستورى أو قانونى.
وما الحل للخروج من الأزمة؟
- الأزمة تعقدت بعد إحالة النقيب وعضوى المجلس لمحاكمة عاجلة بتهمة إيواء متهمين وإعانة مطلوبين للعدالة والآن نحن أمام مسار قانونى وآخر سياسى، لا يمكن أن أشير إلى تداخل السياسى مع القانونى ولكن لا شك أن ما نملكه أكثر هو السياسى والقانونى له مساره يقوم به المحامون والقضاة، بما يملكون من أدوات قانونية لإنهاء المشهد القانونى بما يتواكب مع المشهد العام الصحفى، ووجود النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة فى قفص الاتهام هو أمر ينقص من قدرنا كثيرا أمام المجتمع ويمس أوضاعنا.
والأمر السياسى نستطيع التحرك فيه بدون قيود لأنه مفتوح ويستلزم أن تفهم جميع الأطراف أن المشكلة خسارة كبيرة على البلد ولابد أن تكون هناك ترضية للصحفيين تعيد الاعتبار لكرامتهم ولابد للنقابة أن تخرج رئيس الجمهورية من المعادلة بشكل صريح، وأن تستبدل مطلبها السابق باعتذاره إلى طلب تدخله باعتباره الحكم لإيجاد حل للأزمة وإعادة الاعتبار للصحفيين، وأتمنى أن يتفهم الرئيس الطريقة التى تم بها إقحام اسمه فى معادلة الخلاف وأن الأمر لم يقصد به أى إهانة أو إحراجه.
وما رأيك فى مطالبة البعض بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس نقابة الصحفيين؟
- لم يحدث فى النقابة من قبل أن جرت انتخابات مبكرة، من الوارد لظروف ما أن تحدث انتخابات جزئية ولكن تقليد سحب الثقة من المجلس والنقيب تقليد غير مسبوق، وأخشى أنه إذا استخدم هذا الأسلوب أن يحدث فى كل مرة، وهو ما يجعل النقابة غير مستقرة.
لو انتقلنا إلى الشأن العام.. كيف ترى المشاريع التى يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- الرئيس السيسى فى ذهنه طول الوقت مشروعان كبار مرا على مصر، وهما مشروعى جمال عبدالناصر ومحمد على الكبير، والبعض يعتقد أن المشروع الأقرب إليه مشروع جمال عبدالناصر بما فيه العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف طبقات أقل، والتحرك على الصعيد الخارجى، ولكن السيسى يضع فى ذهنه مشروع محمد على الذى كان يقوم على ثلاثة ملامح، تتمثل فى استقرار البلاد وبناء دولة حديثة فى مصر على قوامها الرئيسى وهو الجيش وتوسيع نفوذ مصر خارج حدودها، والرئيس السيسى فى ذهنه ملامح مشروع محمد على وهو بناء الدولة على مستوى البنية التحتية وهذا واضح فى المشروعات التى يقوم بها.
