•• اختلاف آراء قيادات "دعم مصر" بشأن القانون يشير إلى فتنة بالإئتلاف حوله
•• علاء عبد المنعم يسأل "بكرى": " كنت فين الأربع شهور اللى فاتوا؟"
•• المتحدث باسم "دعم مصر": مشروع القانون غير دستورى..ويتساءل: "هل مفروض أن ينتفض البرلمان لتصفية حسابات شخصية؟"
•• مصطفى بكرى يرد: " لن أعلق على شخص بعينه.. وردى على الاستفسارات سيكون تحت قبة البرلمان"
لم ينه تأجيل البرلمان لمناقشة مشروع قانون النائب مصطفى بكرى بشأن تفويض الرئيس لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة حالة الجدل المثارة بشأنه، بل كان ذلك سبباً لدفع النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم إئتلاف "دعم مصر" لفتح النار على "بكرى"، مؤكداً أن تأجيله رداً على ما أُشيع كذباً بأن الرئيس يريد هذا القانون، لافتاً إلى أن الأعضاء وقعوا عليه بسيف الحياء، لكن "بكرى" علق بأن رده سيكون تحت قبة البرلمان.
اختلاف آراء قيادات "دعم مصر" بشأن القانون يشير إلى فتنة بالائتلاف حوله
هجوم المتحدث باسم الأغلبية على القانون يشير إلى اختلاف فى الرأى عليه داخل ائتلاف "دعم مصر"، ذلك فى ضوء أن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والذى وافقت على القانون بعد مناقشته بشكل سريع، هو نائب رئيس الإئتلاف، وهو ما قد يرقى ليكون أحد أسباب تأجيل مناقشته، الأمر الذى فسره "عبد المنعم" بأن تبنى "هيكل" للقانون والسرعة المريبة الذى نوقش بها و عدم عرضه على الإئتلاف، يقطع بأنه لا علاقة لـ "دعم مصر" بهذا القانون.
علاء عبد المنعم يسأل "بكرى": " كنت فين الأربع شهور اللى فاتوا؟"
فى بداية هجوم علاء عبد المنعم على القانون، قال المتحدث باسم إئتلاف "دعم مصر"، أن السبب الذى ذكره "بكرى" فى المذكرة الإيضاحية لوضع هذا المشروع تضمنت أسباب غير مقنعة، موضحاً: "هو قال أن ذلك نظراً لأن مدد رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ستنتهى فى 3 يناير الماضى، وهذا يستلزم تعيين رؤساء جدد"، متسائلاً: " طب لو هو خايف على المصلحة العامة، كان فين فى يناير ومارس وإبريل ومايو؟".
المتحدث باسم "دعم مصر": مشروع القانون غير دستورى..ويتساءل:" هل مفروض أن ينتفض البرلمان لتصفية حسابات شخصية؟"
واستكمل المتحدث باسم "دعم مصر" هجومه فى تصريحات لـ "انفراد"، بأن "بكرى" أشار إلى أن مشروع قانونه يأتى فى ضوء كون هناك مشاكل بين رؤساء مجالس إدارة الصحف ورؤساء التحرير، متسائلاً: " عاوزه يجيبلى مشكلة واحدة غير الأهرام؟، وهل مفروض أن ينتفض البرلمان والسلطة التشريعية بمصر من أجل شخص واحد اللى هو أحمد السيد النجار كما ذكر فى اللجنة؟، أو أن يُتخذ البرلمان أداه لتصفية حسابات شخصية؟"، لافتاً إلى أن ذلك يتنافى مع القواعد الأصولية لوضع القوانين، وكون الهدف من القانون هو شخص، فإن ذلك يؤكد أنه غير دستورى، حسب قوله.
علاء عبد المنعم يفتح النار: "تأجيل القانون يقطع بكذب ما تردد بشأن كون السيسي يريد القانون.. واللى وقعوا على القانون كانوا مكسوفين منه وبيجاملوه"
وبشأن تأجيل مشروع القانون لعدة مرات، أكد "عبد المنعم" أن ذلك يقطع بكذب ما تردد وأُشيع كذباً بأن هذا القانون برغبة من الرئيس السيسي، مؤكداً: "الرئيس برئ من هذا القانون، أما أن يقول "بكرى" أن 324 عضواً وقع على مشروع القانون وذلك قبل إعداد المذكرة الإيضاحية له، فإن ذلك يعنى أنهم وقعوا بسيف الحياء"، موضحاً: "يعنى كانوا مكسوفين منه وبيجاملوه".
"دعم مصر": " الإئتلاف لم يتخذ قرار..لكن غير مقتنعين بأسباب القانون"
وأكد المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر" فى رده على سؤال "انفراد" حول كون حديثه يعنى أن الائتلاف قد أتخذ قرار برفض مشروع القانون حال عرضه على البرلمان من عدمه، قائلاً: "الائتلاف لم يتخذ قرار مؤسسى بشأنه، لكن قيادات الائتلاف وغالبية أعضائه غير مقتنعين بأسبابه، أو بإقحام الرئيس فى أى صراعات جانبية، وسيلقى القانون مقاومة كبيرة جداً حال مناقشته".
"انفراد" يسأل "عبد المنعم": "هجومك فى ضوء خلافكم الشخصى؟"..ويرد: "إيه دخل عيسى فى أم الخير؟"
وبسؤال علاء عبد المعنم، بشأن كون هجومه على مشروع قانون "بكرى" قد يكون فى ضوء خلافاتهم الشخصية، الذى كان أبرزها معركة وكالة البرلمان، أجاب "عبد المنعم": " الأسباب اللى ذكرتها منطقية، وليس لها علاقة بالخلافات"، متسائلاً باستنكار: "إيه دخل عيسى فى أم الخير".
مصطفى بكرى يرد: " لن أعلق على شخص بعينه.. وردى على الاستفسارات سيكون تحت قبة البرلمان"
وباتصال "انفراد" بالنائب مصطفى بكرى وعرض ملاحظات علاء عبد المنعم عليه، قال إن رده بشأن ما يثار حول مشروع القانون لن يتم بطريقة الرد على شخص بعينه، موضحاً: " كلاً له رأيه وموقفه"، معلقاً على سؤاله بشأن تلك الملاحظات تعد أسئلة هامة بغض النظر عن سائلها، قائلاً: "ردى على أى تساؤلات ستكون تحت قبة البرلمان حال مناقشة القانون".
"بكرى" فى تصريح سابق: رئيس البرلمان وعدنى بمناقشة القانون بأحد جلسات يوليو
وكان مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قد اعترض على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه و٣٢٤ نائبا آخرين بتعديل الماده ٦٨ من القانون ٩٦ لسنة ٩٦، بهدف تفويض رئيس الجمهورية لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، فى جلسة الأربعاء الماضى، موضحاً: "تم رفع الجلسة وتأجيل القانون بطريقة فجائية".
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "انفراد" حينئذ، أن عدم مناقشة القانون من شأنه تفاقم المشاكل داخل المؤسسات الصحفية، لافتاً إلى أنه أمر كان يستوجب مواجهته منعاً لزيادة تعقيد تلك المشكلات، مؤكداً: "رئيس البرلمان وعدنى مناقشة القانون فى جلسات شهر يوليو المقبل".