انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" فى القاهرة بحضور ستيفانى وليامز.. الدولة المصرية منفتحة على كافة الأطراف وتدعم التوافق الليبى – الليبى.. المسار العسكرى يمثل أبرز مسارات الحل وقاطرة للحل

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، صباح الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، وذلك للبناء على الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أكتوبر 2020. تنعقد الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام باستضافة من حكومة جمهورية مصر العربية وبحضور ورعاية البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز. يتزامن عقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" مع استضافة العاصمة المصرية القاهرة للجولة الثالثة لاجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، وذلك للاتفاق على الإطار الدستور اللازم لإجراء الانتخابات. يأتي احتضان القاهرة للاجتماعات في إطار الرؤية المصرية الداعمة للحل الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والتأكيد على انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، دعم القاهرة للتوافق بين الليبيين للتوصل لحل بتوافق ليبي – ليبي. وتدعم مصر تفعيل كافة مسارات الحل في ليبيا سواء السياسي أو العسكري أو الدستوري أو الاقتصادي، بالإضافة لدعم التوافق الليبي – الليبي للتوصل إلى سبل لحل الأزمة، ويمثل المسار العسكري أحد أبرز المسارات التي تمثل قاطرة للحل السياسي في البلاد. وتمثل اجتماعات القاهرة أحد أبرز التحركات التي تهدف لتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في الدفع بالمسارات العسكرية والسياسية والدستورية والاقتصادية لتهيئة المناخ لحل الخلافات بين الليبيين وتحقيق التوافق لإجراء الانتخابات في أقرب وقتت ممكن. إلى ذلك، تتواصل اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بحضور ورعاية البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز التي تشجع المجتمعين على التوافق على القاعدة الدستورية وإعلاء مصلحة الوطن، وذلك للدفع نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن لانتخاب حكومة من الشعب الليبي. الأحد الماضي، جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز الشكر لحكومة جمهورية مصر العربية، شكرها للحكومة المصرية على حفاة الاستقبال واستضافتها لاجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي.