كشف عدد من أعضاء منظمات المجتمع الدولى والهيئات والمنظمات المعنية بتغير المناخ، عن تأثير التغير المناخي على المناطق النائية وسكانها وذوى الإعاقة أيضا، مؤكدين أن الوعي بالجانب العلمي هو السبيل الأبرز لتجنب التغير المناخي، وتحديدًا فيما يتعلق بأنظمة الطعام الزراعية المستدامة.
فى البداية، قالت سارة منقارة، المستشارة العامة لحقوق المعاقين حول العالم، إن نسبة كبيرة من سكان الأرض تعاني إعاقات جسدية، وهي معرضة لأزمات مناخية أكثر من الشخص العادي، نتيجة إعاقاتها، مضيفة أن الأمر ليس متعلقًا فقط بالإعاقات، إنما أكثر ما يواجه ذوي الإعاقة هو الوصم والسياسات والبنى التحتية، التي يستخدمونها.
وأضافت سارة منقارة خلال مشاركتها فى المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، المنعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي: "ونحن هنا اليوم للتوصل إلى حلول خلاقة للأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها عليهم، وفي مقدمة ذلك أن تشملهم جميع الخدمات والتسهيلات، لأن ذلك يجلب القيمة للجميع، ويدعم استقرار المجتمع، فكل الأشياء التي حولنا تؤثر وتتأثر بالتغيرات المناخية".
وتحدثت سارة منقارة عن تأثير التغيرات المناخية على ذوي الإعاقة، واصفة حياتهم في ظل الصعوبات التي يواجهونها بـ"البقاء في مدينة تتعرض لإعصار دون القدرة على اللحاق بمراكب النجاة".
كما دعا دانوش دينش، مؤسس منظمة "Clim-Eat" المعنية بالغذاء والتغير المناخي، إلى تطبيق أنظمة صديقة للبيئة، ونشر الأفكار التي تخفض الانبعاثات الغازية وتعيق آثار التغير المناخي، مستعرضا نتائج تقرير مناخي من آلاف الأوراق، مشيرا الى أن الوعي بالجانب العلمي هو السبيل الأبرز لتجنب التغير المناخي، وتحديدًا فيما يتعلق بأنظمة الطعام الزراعية المستدامة.
وطالب "دينش" إلى التركيز على آثار جديدة للتغير المناخي لمواجهتها، وهي "فكرتا الصراعات والهجرة، لافتا الى أن هناك ارتباط وثيق بين التغير المناخي وزيادة حدة الصراعات حول العالم، متابعا :"لدينا أدلة واضحة على ذلك، إلى جانب التأثير الكبير للتغير المناخي على النمو الاقتصادي، فالتغير يخفض معدلات النمو، ويجب أن نستعد لهذا التحدي، ومن التأثيرات التي نلاحظها بوضوح انخفاض الإنتاج الزراعي، ونتائج أخرى تمس جودة جوانب الحياة الإنسانية".
وأوضح أن هناك تأثير مباشر لتغير المناخ على أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، مشيرا الى أن التغير سيؤدي إلى خسارة أكثر من 15% من الإنتاج الزراعي، وتأثيرات حادة أخرى تتعلق بالأمن الغذائي، وأنه لتجنب ذلك يجب أن نتبع الكثير من الممارسات والأنشطة المبتكرة في الري، ورقمنة المنتجات الزراعية، وتأمين عملية نقل ووصول الموارد المائية ووضع آليات تتسم بالشفافية لوضع إستراتيجيات ومراقبة التنفيذ وتقييم النتائج من جانب الكيانات البرلمانية".
وكشفت صوفيا مونسالفي، الأمين العام لمنظمة "من أجل الحق في الغذاء والتغذية" لحقوق الإنسان، تأثير التغير المناخي على المناطق النائية وسكانها، وكذلك الأشخاص ذوى الإعاقة، ودور برامج إعادة التأهيل والتسكين في تقليص الأضرار الناجمة عن الظواهر البيئية الضارة.
وأضافت صوفيا مونسالفي أن هناك أشخاص مهمشين، وأنه من المهم التعرف على الفئات المهمشة، ومدى تأثير التغيرات المناخية عليهم، ومساندتهم عبر برامج مجتمعية خاصة بالشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات، تنفيذًا لمسؤولية الدول تجاه هؤلاء الأشخاص.
ووجهت "مونسالفي" حديثها للبرلمانيين الشباب، قائلة: "يجب أن تستمعوا لتلك الفئات وأن تكون القوانين التي تمرّرونها داعمة لها، وتعيدوا صياغة علاقتكم بالمجتمعات التي تعيشون بها وتعيدون بناء أنظمتكم البيئية مع وضع حلول شاملة، مع الالتزام بالعملية العلمية في وضع الحلول الزراعية والبيئية وإنتاج المحصولات المتماشية مع الطبيعة".
ودعت صوفيا مونسالفي، الأمين العام لمنظمة من أجل الحق في الغذاء والتغذية لحقوق الإنسان، إلى تقليل الاعتماد على السماد الضار والمبيدات الحشرية، واتباع أساليب علمية للحفاظ على البيئة، إنقاذًا للمزارعين أصحاب الحيازات المحدودة في إفريقيا وبقاع أخرى من العالم، لتجنب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر، لأن ذلك يتعلق بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والطبيعة.
وأعربت ليليا شناوي، منسقة الشبكات بمنظمة برلمان المناخ، عن شكرها لمجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب.
وقالت ليليا شناوي، إنهم يقدمون عدة مبادرات وتوصيات وأدوات وبرامج وخطط، متابعة: "ونشارك الخبرات بهدف رفع القدرات والحصول على الدعم من الجهات المعنية لمبادراتكم وأعمالكم في ذلك المجال وضمان استدامتها، وهو الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمانيون، ولدينا عدة أمثلة ناجحة تمثل التحدي في مجال المناخ".
ولفتت الى أنه يجب وضع أهداف محددة خاصة بالطاقة المتجددة، ودعم الاستثمار الأخضر، مقترحة الاعتماد على الوقود الأحفوري، ورفع الوعي بين الأفراد، لا سيما الشباب، وتحسين مستوى التعليم عبر تعديل المناهج الدراسية، في الجامعات تحديدًا، ووضع أطر تشريعية تمكّن الاستثمارات، ودعم الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، باعتبارها الخيار الأمثل، إلى جانب التكنولوجيا صديقة البيئة، التي من شأنها دعم الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أنه في أوغندا، نجحت عدة جهات في إلزام الكثير من الجهات الحكومية تقديم ميزانية سنوية لمواجهة تغير المناخ، وأنه في الهند تمكن أعضاء البرلمان من زيادة الميزانيات الموجهة لذلك الملف لأن المال يضمن استدامة المشروعات، وفي نيجيريا، متابعة:" تبنى رئيس البرلمان 3 مبادرات في ملف المناخ بمشاركة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وبناءً على تلك التجارب، يجب أن يكون لدينا أهداف طموحة لتحقيق خطوات متقدمة".