ابرار
الحرس الثورى: 100 ألف صاروخ جاهزة للإطلاق من لبنان على إسرائيل
صرح نائب القائد العام للحرس الثورى الإيرانى، العميد حسين سلامى، بأن 100 ألف صاروخ جاهز فى لبنان للإطلاق نحو إسرائيل.
وألقى العميد السلامى كلمة خلال المسيرات المليونية فى يوم القدس، قائلا "إن إمكان محو وانهيار إسرائيل أصبح قريبًا الآن أكثر من أى وقت مضى".
وقال حسن سلامى إن 100 ألف صاروخ جاهزة للإطلاق من لبنان فقط نحو إسرائيل، وإن عشرات آلاف الصواريخ بعيدة المدى فى أنحاء العالم الإسلامى كافة وجاهزة لمحو إسرائيل بمجرد تلقى الأوامر.
وفى حديثه، اتهم سلامى إسرائيل بأنها رأس جسر للتجسس الأمريكى فى العالم الإسلامى، لكن ثورة الحجر الفلسطينى تحول اليوم إلى ثورة الصواريخ ولا يوجد هناك فسحة ليتنفس فيها الإسرائيليون.
ونوه العميد سلامى بأن زمن السيطرة الأمريكية والإسرائيلية على العالم الإسلامى مضى، وهو ما أدركته الولايات المتحدة أخيرًا، لهذا فهى تسعى عبر تغيير سياساتها الحفاظ على أمن إسرائيل، معتبرًا أن ما يحصل الآن دليل على انقلاب موازين القوى.
اعتماد
استمرار الإطاحة بالمسئولين إثر فضيحة الرواتب العالية.. حكومة روحانى يتخذ إجراءات للسيطرة على رواتب المدراء
لا تزال تبعات فضيحة الرواتب الخيالية التى يتقاضاها المسئولون فى إيران مستمرة، والتى فجرت منذ أشهر غضبا فى الشارع الإيرانى، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مستندات تشير إلى تلقى مسئولين فى الدولة رواتب مرتفعة جدًا فى بلد يعيش فيه ملايين تحت خط الفقر، ويسعى فيه روحانى لتحجيم الفساد الذى أصبح مستشرى فى إيران.
وإثر الفضيحة تمت الإطاحة برؤساء 5 بنوك، وتم إقالة 10 مدراء، و307 آخرين على أعتاب الإقالة بسبب الرواتب الخيالية التى تلقوها على مدار سنوات.
ووفقا للصحيفة اتخذت حكومة روحانى خطوات هامة للسيطرة على المرتبات، منها إقالة وعزل مدراء 5 مصارف وهى مهر إيران ومللت ورفاه وصادرات، وإيقاف المزايا البنكية لرؤساء النظام المصرفى، ومنع عضوية رؤساء الهيئات.
وجاء قرار الرئيس روحانى إقالة المدراء الأربعة بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئى رسالة إلى مجلس الوزراء، مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن إلى أن هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة، لكن ينبغى عدم التلكؤ فى معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب أن يحاط الشعب علما بنتائجها."
وقالت الصحيفة إن الفساد فى إيران لا يفرق بين حكومة إصلاحية معتدلة أو أصولية، وإفشاء مستندات المرتبات الخيالية يكشف عن فساد فى جسد الحكومة، فساد متولد فى بنية المؤسسات فى إيران.. ونتيجته هو عزل تدريجى لـ 307 مدراء كانوا يتلقون رواتب بلغت أكثر من 40 مليون تومان.
وقالت الصحيفة إن الفساد الاقتصادى ليس جديدا وموجود منذ سنوات فى إيران وشمل قطاعات حكومية مختلفة وخاصة، وأشارت الصحيفة إلى قضايا الفساد التى وقعت منذ رئاسة رفسنجانى الرئيس الأسبق فى قضية "فاضل خداداد" وإلى رجال الأعمال بابك زنجانى الذى حكم عليه بالإعدام ومه أفريد الذى نفذ فيه حكم الإعدام فى قضايا فساد، ومحمود خاورى ورضا ضراب فى فترة حكم الرئيس السابق أحمدى نجاد.
ووفقا للصحيفة اليوم وبعد تحذير الاقتصاديين وبعض المدراء الشرفاء تم الكشف عن المرتبات فى حكومة روحانى.
واتخذ الرئيس الإيرانى إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي، محمد إبراهيم أمين، كما قدمت حكومته اعتذارًا رسميًا ووعدت بمتابعة الملف ليشمل التدقيق فى حسابات ورواتب المديرين والمسئولين والموظفين الكبار فى الدولة والحكومة.
وأثارت القضية ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين فى قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، ودعا الرئيس الإيرانى الأسبق وزعيم التيار الإصلاحى محمد خاتمى، القضاء الإيرانى، لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة.
وقال خاتمى فى تصريح نشره موقعه الرسمى، إن اعتذار المسئولين الكبار المتورطين بفضيحة الرواتب لن يجدى نفعًا، ويجب على القضاء محاكمتهم، مضيفًا أن شريحة واسعة من الشعب والشباب الإيرانى تعيش الحرمان والبطالة فيما يتمتع كبار المسئولين برواتب خيالية غير عادلة ومنصفة.
