مع تحرك الاتحاد الأوروبى لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا، راهنت فرنسا على محطاتها النووية للتغلب على أزمة طاقة تلوح فى الأفق، لاسيما وإن الطاقة النووية توفر حوالى 70 فى المائة من كهرباء فرنسا، وهى حصة أكبر من أى دولة أخرى فى العالم. ولكن تواجه مفاعلات فرنسا مشكلات فى نظام التبريد، الأمر الذى يحبط مسعى القارة للتخلى عن الطاقة الروسية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن الأعمدة البخارية فوق مفاعلين فى محطة شينون للطاقة النووية فى قلب وادى لوار الأخضر فى فرنسا تراجعت، حيث ظهرت السماء فوق المفاعل الثالث صافية بشكل غير عادى بعد أن تجمدت عملياته بعد اكتشاف مقلق للشقوق فى نظام التبريد.
واعتبرت الصحيفة أن الإغلاق الجزئى سببه إيقاف تشغيل حوالى نصف الأسطول النووى الفرنسى، وهو الأكبر فى أوروبا، بسبب عاصفة من المشكلات غير المتوقعة التى تدور حول مشغل الطاقة النووية فى البلاد "كهرباء فرنسا" المدعوم من الدولة.
وقالت الصحيفة أن هناك مخاوف من أزمة طاقة غير مسبوقة حيث تواجه "كهرباء فرنسا" مشاكل تتراوح من الظهور الغامض لتآكل داخل المحطات النووية إلى مناخ أكثر سخونة يجعل من الصعب تبريد المفاعلات القديمة.
وأدى انقطاع التيار الكهربائى فى "كهرباء فرنسا"، أكبر مصدر للكهرباء فى أوروبا، إلى انخفاض إنتاج الطاقة النووية فى فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عامًا، ما دفع فواتير الكهرباء الفرنسية إلى مستويات قياسية فى الوقت الذى أدت فيه الحرب فى أوكرانيا إلى إذكاء التضخم على نطاق أوسع. بدلاً من ضخ كميات هائلة من الكهرباء إلى بريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى تعتمد على النفط الروسى، تواجه فرنسا احتمالية مقلقة لبدء انقطاع التيار الكهربائى هذا الشتاء والاضطرار إلى استيراد الطاقة.
وما يزيد الأوضاع سوءا هو أن "كهرباء فرنسا"، التى تبلغ ديونها بالفعل 43 مليار يورو (حوالى 45 مليار دولار)، معرضة أيضًا لصفقة أخيرة تشمل شركة روساتوم الروسية المشغلة للطاقة النووية التى تدعمها الدولة، والتى قد تلحق أضرارًا مالية جديدة بالشركة الفرنسية. وتضخمت الاضطرابات بسرعة كبيرة لدرجة أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ألمحت إلى أن "كهرباء فرنسا" قد تحتاج إلى التأميم.
وقالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه روناتشر يوم الثلاثاء "لا يمكننا استبعاد ذلك". "سنحتاج إلى استثمارات ضخمة."
وأضافت الصحيفة أن الأزمة لم يكن لتحدث فى وقت أسوأ. لامست أسعار النفط ارتفاعات قياسية بعد أن وافق الاتحاد الأوروبى على قطع النفط الروسى، مما زاد من حدة الألم الاقتصادى فى أوروبا، وزاد من أزمة تكلفة المعيشة التى تسعى فرنسا ودول أخرى جاهدين لمعالجتها. كما ارتفع سعر الغاز الطبيعى، الذى تستخدمه فرنسا لتعويض التقلبات فى الطاقة التى تعمل بالطاقة النووية.
وبينما تعيد العملية الروسية تعريف اعتبارات الطاقة فى أوروبا، يقول المدافعون عن الطاقة النووية إنها يمكن أن تساعد فى سد العجز فى الوقود فى أوروبا، ليكتمل بذلك التحول الجارى بالفعل لتكييف طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقة المتجددة لتلبية الأهداف الطموحة المتعلقة بتغير المناخ.
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن حل الأزمة فى "كهرباء فرنسا" لن يكون سهلا.
مع 56 مفاعلا، يعد الأسطول الذرى الفرنسى الأكبر بعد أسطول الولايات المتحدة. يأتى ربع الكهرباء فى أوروبا من الطاقة النووية فى حوالى 12 دولة، وتنتج فرنسا أكثر من نصف الإجمالي.
لكن الصناعة النووية الفرنسية، التى بُنى معظمها فى ثمانينيات القرن الماضى، ابتُليت لعقود من الزمن بنقص الاستثمارات الجديدة. يقول الخبراء إنها فقدت خبرة هندسية قيمة مع تقاعد الأشخاص، مما كان له تداعيات على قدرة المؤسسة على صيانة محطات الطاقة الحالية - أو بناء محطات لتحل محلها.
قال إيف مارينياك، متخصص الطاقة النووية فى négaWatt، وهى مؤسسة فكرية فى باريس: "كانت استراتيجية "كهرباء فرنسا"، التى أقرتها الحكومة، هى تأخير إعادة الاستثمار وتحويل النظام. مما ساهم فى ضياع المزيد من المهارات، وتراكمت المشكلات الفنية."
وأعلن ماكرون مؤخرًا عن خطة بقيمة 51.7 مليار يورو لإعادة بناء البرنامج النووى الفرنسي. وستقوم "كهرباء فرنسا" ببناء ما يصل إلى 14 مفاعلًا ضخمًا من الجيل التالى للمياه المضغوطة بحلول عام 2035، بالإضافة إلى محطات نووية أصغر - حجر الزاوية فى جهد أوسع لتعزيز استقلال الطاقة فى فرنسا وتحقيق الأهداف المناخية.