شهدت الجلسة الاجرائية لمجلس النواب، أمس الأحد، قسمًا مختلفًا أداه النائب مرتضى منصور، حيث أضاف كلمة "مواد" إلى نهاية القسم لتصبح "وأن أحترم مواد الدستور والقانون"، بدلا من "وأن احترم الدستور والقانون"، مُرجعًا ذلك لسبب عدم اعترافه بديباجة الدستور التى تعتبر 25 يناير ثورة.
مرتضى منصور عرف بعدائه الشديد لثورة 25 يناير لدرجة دفعته فى وقت سابق، إلى إعلان تصريح نارى من خلال وسائل الاعلام، قائلا : "اللى هيقول 25 يناير ثورة هديلوا بالجزمة "
نواب"المصرى الديمقراطى": لن نخوض فى مهاترات
المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى ، قال إن نواب الحزب لن يخوضوا فى مهاترات داخل مجلس النواب حول " 25 يناير ثورة أم مؤامرة"، موضحًا أن الحزب سيترك أمر الإساءات الموجهة للمشاركين فى الثورة إلى لجنة انضباط المجلس.
وأكد منصور لـ"انفراد"، أنه لا أحد ينكر أن 25 يناير ثورة عظيمة أبهرت العالم وأطاحت بنظام فاسد حتى وإن اخطأت المسار بعد ذلك، موضحًا أن 30 يونيو أيضا ثورة عظيمة ابهرت العالم وأطاحت بنظام فاشى.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن البلد فى حاجة إلى همم نوابها لإصلاح منظومة الصحة والتعليم وقضايا العدالة الاجتماعية، لا الدخول فى صراعات 25" يناير ثورة ولا مؤامرة" أو " 30 يونيو ثورة ولا انقلاب.
كبيش: لا يوجد نص عقابى يحاسب مهاجمى الثورة
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن مقدمة الدستور المصرى والنص الخاص بثورة 25 يناير وهو " ثورة 25 يناير ـ 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق"، لا يترتب عليه معاقبة مهاجمي الثورة سواء 25 يناير أو 30 يونيو.
وأكد كبيش، لـ"انفراد"، أنه لا يوجد نص عقابى يمكن من خلاله محاسبة مهاجمى الثورتين، لافتا إلى أنه يمكن للبرلمان صياغة قانون يجرم الهجوم على الثورة .
شوقى السيد: وصف 25 يناير بـ"المؤامرة " مجرد رأى
بدورة قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، إن وصف ثورة 25 يناير بالمؤامرة من قبل رافضيها لا يندرج ضمن التجريم أو العقاب ومجرد رأى لصاحبه طالما لا يدعو إلى العنف.
وأضاف شوقى السيد فى تصريح خاص،:" لا أحد ينكر أن 25 يناير ثورة شعبية والدستور نص على ذلك ..التجريم أو العقاب يكون بلفظ فى قانون الإجراءات القانونية ".
الإسلامبولى: إهانة ثورة يناير مخالف للدستور
وفى سياق متصل ، شدد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، على أن مهاجمة ثورة 25 يناير، وإهانتها أمر مخالف للدستور، خاصة أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق فى قضية القصور الرئاسية يؤكد ويوثق ما قام به الشعب ضد نظام فاسد.
الفقيه الدستورى، قال إن الرئيس السيسى هو نتاج ثورة 25 يناير، التى اكتملت بـ 30 يونيو، معتبرا أن مهاجمى ثورة 25 يناير يناقضون أنفسهم وكانوا يعملون تحت حذاء النظام الأسبق، على حد قوله.
حامد الجمل: التحريض على ثورة 25 يناير "جريمة"
وفى السياق ذاته قال المستشار محمد حامد الجمل ، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق ، إن سب ثورة 25 يناير وتحريض الشعب المصرى عليها وعلى المشاركين بها يعد جريمة جنائية، خاصة بعد اعتراف الدستور بثورتى يناير ويونيو.
وأوضح الجمل، أن ثورة 25 يناير غير متوفر فيها الأركان الأساسية للثورات؛ فليس هناك هيكل تنظيمى دائم ولجان وعناصر قيادية تستمر فى حماية أهدافها ومتابعة تنفيذها ، مستدركا:"لكن القوات المسلحة دعمتها وساندتها".