• علاقاتنا مع شركاء التنمية تحكمها الاستراتيجيات الوطنية كافة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة "حياة كريمة"
• "التعاون الدولي" تُشرف على 68 لجنة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة
• تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ والترويج للمشروعات الصديقة للبيئة لتعزيز التحول الأخضر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عفت السادات، وبحضور عدد من الأعضاء من بينهم النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصيف، أمين سر اللجنة، والدكتورة سعاد سليمان أمين اللجنة، والدكتورة هدى جمال عبد الناصر، والدكتور عبد المنعم السعيد، ووذلك لمناقشة دور الشركاء الدوليين وتأثيره على التنمية فى مصر.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عامى 2020 و2021 ودورها فى تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، موضحة أن التمويلات التنموية تعد أحد مصادر سد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة، وتسجل نحو 15% من الدين الخارجى لمصر حيث تبلغ قيمة المحفظة تقريبًا 26 مليار دولار.
وأوضحت أن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون مرتبطة بتنفيذ مشروعات معينة، كما يتم خلال الحصول على هذه التمويلات الأخذ فى الاعتبار معايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، فى ظل التنافسية الشديدة بين الدول فى الحصول على هذه التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، ولذا تتمتع مصر بخصوصية وعلاقات متميزة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وأضافت المشاط"، أن الشريك الأكبر لمصر على مدار فترات متعددة كانت الوكالة الأمريكية للتنمية ولكن فى الوقت الحالى تعدد الشركاء بشكل كبير وعلى مستوى العلاقات الثنائين بين مصر والدول الصديقة والشقيقة توجد العديد من الوكالات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولى والوكالة اليابانية وغيرها من بنوك التنمية، بينما على مستوى التعاون متعدد الأطراف هناك البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية باستثناء صندوق النقد الدولى الذى يختص بالسياسات المالية والنقدية.
ونوهت بأن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون طويلة الأجل وبفائدة ميسرة للغاية وتصل فترات السماح والسداد لنحو 30 عامًا، موضحة أن مصر تمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية يرجع إلى قوة وتوازن الدبلوماسية السياسية لمصر والتى مهدت الطريق لنمو العلاقات بشكل كبير مع شركاء التنمية.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، والذى يأتى فى إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التى تقوم بها فى ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
وأشارت "المشاط"، إلى أن منصة التعاون التنسيقى المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2020، موضحة أنه من خلال مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التى تصل لنحو 26 مليار دولار تضم 377 مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية وانعكاسها على رؤية الدولة التنموية، ومن بين هذه المشروعات 145 مشروعًا فى مجال الاستثمار فى رأس المال البشري.
وتحدثت عن التمويلات التى اتفقت عليها الوزارة فى عامى 2020 و2021 والتى بلغت نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بينما فى عام 2021 بلغت التمويلات التنموية 10.2 مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو 5 مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية فى الشركات الخاصة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التى تم الاتفاق عليها خلال عامين لا تعنى أن الدين الخارجى ارتفع بنفس القيمة، حيث أن هذه التمويلات يتم الاستفادة منها تباعًا وسحبها على مراحل وفقًا لجدول تنفيذ المشروعات.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك إجراءات حوكمة دقيقة معمول بها وشفافية يتم من خلالها اتخاذ قرار الحصول على التمويل التنموي، من بينها العرض على لجنة الدين الخارجي، ودراسة كافة بدائل التمويلات المحلية المتاحة والمصادر البديلة قبل اللجوء للتمويلات التنموية، وعقب الحصول على موافقة لجنة الدين يتم الحصول على موافقات متتالية من قبل الجهات المعنية على كافة المستويات الفنية والتشريعية والمالية والسياسية، ثم الموافقات النهائية من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.
ونوهت "المشاط"، بأن جهود التعاون الدولى والتمويلات التنموية تتماشى مع برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، ومحاوره الخمسة، ويتم فى هذا الإطار تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروعات البنية التحتية التى تم الموافقة عليها فى ضوء برنامج الحكومة تطوير وسلامة السكك الحديدية وتطوير مترو الأنفاق ومشروع تطوير سكك حديد مصر وتطوير نظام الإشارات، فيما يتعلق بقطاع الكهرباء هناك مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى نجح نتيجة الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الدولة مشروع تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين استقرار شبكة الكهرباء وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية وبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر والغاز الطبيعى للمنازل، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى العديد من المحافظات فى أسيوط والمنيا.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الأمن الغذائي، يأتى على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، فى ضوء رؤية الدولة، ولذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الأمن الغذائى مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية فى 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.
وتحدثت أيضا عن مشروعا تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 أل فمواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على تنمية العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول. التنسيق على مستوى الوزارات ومتابعة التنفيذ والمخرجات التى حدثت بين مصر والأردن والإمارات
وأشارت أيضا إلى العلاقات المتنوعة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادى العالمي، الذى تم تعزيز الشراكة معه وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بهدف سد الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل. بالإضافة مع مؤتمر المناخ.
ونوهت أيضا بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل نحو 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، فى قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليار دولار فى قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار فى قطاع البترول، و937 مليون دولار فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك فى إطار أولويات واهتمامات الدولة، موضحة أنه كل 3 أشهر يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التى تواجه المشروعات وتذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية. وفى ديسمبر 2021 هناك 2% من المشروعات فقط مازالت تواجه تحديات.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، على السادة النواب، الأفلام الترويجية التى تم إعدادها بالشراكة مع شبكة سى أن إن الإعلامية للترويج لقصص مصر التنموية فى مجال التعليم والبنية التحتية والمياه والطاقة، بما يعظم من القصص التنموية وجهود التعاون الدولى أمام المجتمع الدولى والقطاع الخاص.
وأشارت إلى استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وسعى الدولة لتعزيز العمل المناخى وزيادة الاستثمارات الخضراء، موضحة أنه عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يتم الاتفاق على مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة لترويجها على المؤسسات الدولية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على إعداد الاستراتيجيات مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة، موضحة أن هذه الاستراتيجيات تحكمها رؤية مصر التنموية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات الأخرى من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.