الانتخابات التشريعية الفرنسية.. ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة فى البرلمان.. مارين لوبان تصف النتيجة بـ"تسونامى".. اليمين المتطرف: الشعب الفرنسى جعل ماكرون رئيسا للأقلية.. واليسار: ألحقنا الهزيمة بتحالف

نتائج غير متوقعة للانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث خسر التحالف الذى يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد فى ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية. ويتوقع أن يحصل تحالف "معا" على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا. إيمانويل ماكرون وأظهرت توقعات أولية لمؤسسات بارزة لتنظيم استطلاعات الرأي أن الانتخابات التي جرت اليوم الأحد ستفضي إلى برلمان معلق. وحقق حزب التجمع الوطني اليميني اختراقا كبيرا عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى. وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت إيمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما. وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه الاحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي". وقال جوردان بارديلا لقناة "تي اف1" "إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية". مارين لوبان وفي حال تأكدت التوقعات، فإن هذا الوضع غير المعتاد في فرنسا، يتوقع له أن يزيد مناورة ماكرون السياسية، صعوبة. كما يتوقع أن يصبح تحالف جديد- يضم اليسار المتشدد والاشتراكيين والخضر- قوة المعارضة الرئيسية بـ 150 إلى 200 عضو في البرلمان. من المتوقع أن يؤدي الأداء القوي للائتلاف اليساري، بقيادة تحالف الزعيم اليساري المتشدد جان لوك ميلونشون، إلى زيادة صعوبة تنفيذ ماكرون للأجندة التي أعيد انتخابه فيها في مايو، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ورفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65 عامًا. البرلمان الفرنسى وستظل حكومة ماكرون تتمتع بالقدرة على الحكم، ولكن فقط من خلال المساومة مع المشرعين. يمكن أن يحاول الوسطيون التفاوض على أساس كل حالة على حدة مع مشرعين من يسار الوسط ومن الحزب المحافظ - بهدف منع نواب المعارضة من أن يكونوا كثيرين بما يكفي لرفض الإجراءات المقترحة. ويمكن للحكومة أيضًا في بعض الأحيان استخدام إجراء خاص ينص عليه الدستور الفرنسي لاعتماد قانون بدون تصويت. حدث وضع مماثل في عام 1988 في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، الذي كان عليه بعد ذلك طلب الدعم من الشيوعيين أو الوسطيين لتمرير القوانين. ومرة أخرى، حسمت هذه الانتخابات البرلمانية إلى حد كبير من خلال لامبالاة الناخبين - حيث بقي أكثر من نصف الناخبين في منازلهم.