• 15% فقط من التحويلات النقدية تأتى الاتحاد الأوروبى..و50% من الخليج
• 50% من الاستثمارات الأجنبية أوروبية وتتركز فى قطاعى النفط والغاز
• توقعات باستقرار مساعدات الخليج
• تأثير طفيف على الميزان التجارى
أكدت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إن القطاع الخارجى المصرى يرتبط بشكل كبير بالاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، إذ تشكل الواردات والصادرات من وإلى الاتحاد حوالى 30- 35% من حجم التجارة المصرية.
وأضافت "فاروس" فى تقرير بالإنجليزية، أن القطاع الخارجى لمصر يعانى بالفعل، وهو ما يعنى أن ضربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن تكون هائلة، لكن طريق مصر على خطى التعافى الاقتصادى قد يستغرق بسببها وقتا أطول.
وأشارت إلى أن الوفود السياحية الأوروبية تقضى حوالى 50-75% من إجمالى الليالى السياحية فى مصر، مقابل 15-30% للوفود الشرق أوسطية، كما تشكل التحويلات المالية من أوروبا حوالى 15% من إجمالى التحويلات، مقابل 30% من الولايات المتحدة و50 من دول مجلس التعاون الخليجى، وتضررت مصر بالفعل من تراجع إيرادت قطاع السياحة، وبالفعل انخفضت أعداد السياح الأوروبيين جميعا، فيما ارتفعت أعداد السياح من الشرق الأوسط وآسيا.
وترى فاروس أن تحويلات العاملين بالخارج تكاد تكون آمنة، إذ تستقبل البلاد 50% منها من العاملين بدول الخليج، رغم أنها تتعرض للضغط من آثار تراجع إيرادات النفط فى تلك البلاد، وتوقعت استقرار المساعدات الخليجية على أى حال، نظرا لانخفاض أسعار السلع الأولية عالميا.
ونوه التقرير إلى أن المستثمرين الأوروبيين يستحوذون على نحو 40-50% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتى من الاتحاد الأوروبى فى السوق المصرية.
ونظرا لتركز تلك الاستثمارات فى قطاعى النفط والغاز، تتوقع "فاروس" أن مصر ستتلقى بعض التدفقات، لافتة إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع بالفعل بنسبة 50% من ذروته وهو ما يحد من الهبوط.
وأوضحت فاروس أن الصادرات والواردات المصرية ستتأثر بانفصال بريطانيا، لكن من المتوقع أن يكون الأثر الصافى على الميزان التجارى ضئيلا، ورجحت أن تشهد إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر البلاد من العملة الصعبة، انخفاضا بنسبة 25%، مضيفة أن استثمارات المحافظ تكاد تكون منعدمة.
استمرار الضغط على الجنيه
وقالت فاروس إن تراجع عائد السندات الدولية يمهد لتحسين أدوات الدين الحكومية وسوف يترجم إلى فرص أقل لرفع أسعار الفائدة من قبل لجنة الساياسة النقدية بالبنك المركزى هذا العام، ورغم ذلك، رجحت أن مزيدا من الضغط على الميزان الخارجى فى مصر يعنى ارتفاع احتمالات تخفيض قيمة العملة مرة أخرى.