يفتتح اللواء إيهاب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأحوال المدنية، غدًا الأحد، عددًا من السجلات المدنية على مستوى الجمهورية أبرزها سجل مدنى الساحل بشارع كورنيش النيل.
وتفتتح الأحوال المدنية أكثر من 15 سجلاً مدنيًا جديدًا قبل العيد بمناطق متفرقة أبرزها سجل مدنى بمدينة السادس من أكتوبر حيث كانت منطقة أكتوبر تعانى من عدم وجود سجلات مدنى بها، حيث لا يوجد سوى مبنى واحد يشهد ضغطًا كبيرًا من المواطنين، فى ظل وجود عدد كبير من الجامعات بالمنطقة، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من المصانع والعمال الذين يحتاجون للأوراق الثبوتية باستمرار.
وتهدف افتتاح السجلات المدنية الجديدة قبل أيام من عيد الفطر المبارك إلى تخفيف الزحام، وخلق منافذ جديدة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم، خاصة أن السجلات المدنية تشهد كثافات كبيرة فى فصل الصيف فى ظل إقبال البعض لاستخراج الأوراق الثبوتية للتقديم فى الكليات العسكرية والتقديم فى المدارس والجامعات والتقديم للحصول على شقق سكنية، فضلاً عن احتياج المواطنين لبعض الأوراق الهامة الخاصة بمنظومة التموين، الأمر الذى يجعل المواقع الشرطية الخاصة بالأحوال المدنية تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين، ومن ثم تسعى وزارة الداخلية جاهدة لتخفيف هذا العبء من خلال افتتاح مبان جديدة.
وحرصت وزارة الداخلية مؤخرًا على تطوير بعض السجلات المدنية التى كان لا يتم استخراج سوى شهادات الميلاد منها، ليتم استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلى وكل الأوراق، حيث تم رفع أداء أكثر من 140 سجلا مدنيا مؤخرًا على مستوى الجمهورية.
ولم تكتف وزارة الداخلية بذلك وإنما طورت منظومة استخراج الأوراق الثبوتية باللغات الأجنبية، حيث يستطيع المواطن استخراج الأوراق الثبوتية بـ6 لغات مختلفة، ما يسهل من مهمة المسافرين للخارج بدلاً من ترجمة هذه الأوراق بأماكن الترجمة المعتمدة.
وتحاول وزارة الداخلية زيادة العلامات التأمينية فى بطاقة الرقم القومى بشكل مستمرة، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من الدراسات لإنهاء عمليات طبع بطاقة الرقم القومى بالألوان فى القريب العاجل بعد شكاوى المواطنين من سوء منظر بطاقة الرقم القومى.
وتحدث مصلحة الأحوال المدنية باستمرار قاعدة البيانات الخاصة بها، وتؤكد أنها مؤمنة تمامًا ولا يمكن اختراقها بأية حال من الأحوال.
وعلى جانب آخر استقبلت مبانى الأحوال المدنية عددًا من أقارب ضحايا الطائرة المنكوبة لاستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1727 لسنة 2016 بشأن اعتبار المفقودين فى حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس الرحلة رقم "8014" يوم 9/5/2016 متوفين.