على خلاف التوترات الدولية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، تواصل الصادرات المصرية تسجيل أدائها القوى رغم التوترات، وخاصة صادرات مصر الوطنية سواء من المواد الخام أو السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع جملة صادرات مصر الوطنية لمستوى 13 مليارا و987 مليون دولار، بالربع الأول من العام الجارى "يناير - مارس"، بينما كانت 9 مليارات و692 مليون دولار بالربع المناظر له من العام السابق 2021، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات دولار.
وتشير البيانات التى حصل "انفراد" على نسخة منها إلى أن صادرات مصر الوطنية من الوقود بلغت قيمتها خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجارى نحو 4 مليارات و429 مليون دولار، مقابل مليارى و117 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت مليارى و311 مليون دولار، يليها الصادرات الوطنية من القطن الخام وبلغت قيمته الإجمالية نحو 130 مليون و36 ألف دولار فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل 65 مليون و851 ألف دولار فى الربع المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 64 مليون و185 ألف دولار.
وقالت بيانات جهاز الإحصاء، الصادرات الوطنية من السلع تامة الصنع وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات و627 مليون دولار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 4 مليارات و534 مليون دولار فى الفترة المناظرة العام الماضي، بزيادة بلغت مليار و93 مليون دولار، إلى جانب الصادرات الوطنية من السلع نصف المصنعة بقيمة بلغت مليارى و621 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل مليار و940 مليون دولار فى العام الماضي، بزيادة بلغت 681 مليون و205 ألف دولار، وأخيرا جاءت الصادرات من المواد الخام بقيمة بلغت مليار و178 مليون دولار بالربع الأول من العام الجارى، بينما كانت مليار و13 مليون دولار فى الفترة المناظرة عام 2021، بزيادة بلغت 165 مليون و675 ألف دولار.
وسجل شهر مارس الماضى فقط ارتفاع كبير للصادرات الوطنية المصرية، بلغت نحو 5 مليارات و483 مليون دولار، بينما كانت 3 مليارات و805 ملايين دولار فى شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت مليار و677 مليون دولار، وتوزعت تلك الصادرات بين الوقود وبلغت قيمة صادراته مليار و950 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 904 ملايين و965 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليار و45 مليون دولار، يليها صادرات القطن الخام وبلغت قيمته 48 مليون و106 آلاف دولار، مقابل 19 مليون و123 ألف دولار خلال فترة المقارنة.