يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيجاد سبيل لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود عن الأمريكيين، ووجد ضالته فى تعليق مؤقت لضرائب البنزين الاتحادية، لكنه لم يحظى حتى الىن بالدعم السياسى لاقتراحه حتى بين أنصاره الديمقراطيين.
ففي خطاب له أمس الأربعاء، دعا بايدن الكونجرس إلى تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين فى الولايات المتحدة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة فيما وصفحته صحيفة "يو إس إيه توداى" بأنه واحد من جهود إدارته الأكثر إثارة للجدل للتخفيف على الأمريكيين فى ظل ارتفاع أسعار البنزين فوق خمسة دولارات للجالون فى بعض الولايات.
إلا أن المقترح واجه شكوكا واسعة، فقد أشار كل من نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، وزعيم الأغلبية تشاك شومر وكبار الديمقراطيين إلى عدم التزام بتأييد الاقتراح، ما قد يعنى أنه قد يواجه الفشل فى الكونجرس.
وقالت بيلوسى إن قادة الديمقراطيين سيقيسون دعم الحزب لمقترح بايدن بإجازة من ضرائب البنزين، إلا أنها لم تصل إلى حد تأييد الفكرة، بما يشير إلى انقسام نادر بين رئيسة مجلس النواب وحليفها البيت الأبيض حول قضية تهدد فرص الديمقراطيين فى انتخابات نوفمبر.
وقالت بيلوسى فى بيان: سنرى أين يكمن الإجماع حول طريق للمضى قدما فى مقترح الرئيس فى مجلس النواب والشيوخ، والاستناد على مشروعات قوانين قوية من أجل خفض الأسعار فى محطات الوقود، والتي تم تمريرها بالفعل من قبل الديمقراطيين فى مجلس النواب ومنها قانون منع التلاعب فى أسعار الوقود الاستهلاكية، وقانون خفض تكاليف الغذاء والوقود.
ومن شأن وقف الضريبة الاتحادية أن يؤدى إلى تعليق دفع 18.4 سنت عن كل جالون من النزين، و24.4 عن كل جالون من الديزل يدفعها السائقون عندما يقومون بملء خزاناتهم.
وأوضح البيت الأبيض ان هذا المقترح هو وسيلة لتقديم حيز تنفس فى الوقت الذى تعمل فيه على خفض التكاليف على المدى البعيد. ويتطلب هذا الاقتراح الذى يؤدى بايدن فى أن يستمر حتى سبتمبر، موافقة الكونجرس.
وفى خطابه، قال بايدن : يمكننا خفض سعر البنزين ومنح العائلات قليل من الارتياح، وحث الشركات على تمرير كل قرش من الخفض للمستهلكين، مضيفا أنه لا يوجد وقت الآن للتربح.
وتذهب عائدات ضريبة البنزين الاتحادية إلى صندوق الطريق السريع الائتمانى، الذى يستخدم فى تمويل مشروعات النقل والمواصلات. ويريد بايدن من الكونجرس تعويض الخسارة فى تمويلات الطرق الريعة، والتي تقدر بنحو 10 مليار دولار، بعائدات ضرائب فيدرالية أخرى.
وتوضح الصحيفة أن فكرة تعليق ضريبة البنزين الاتحادية، والتي تم طرحها على مدار سنوات ولم تطبق أبدا، تواجه انتقادات كثيرة. ووصفها لارى سومرز، وزير الخزانة فى عهد كلينتون والمستشار الاقتصادى للرئيس الأسبق باراك أوباما، بانها وسيلة للتحايل ولن تحل القضايا الأساسية التي تسبب ارتفاع الأسعار.
من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الذين يواجهون محاولات صعبة لإعادة انتخابهم، دفعوا البيت الأبيض لدعم تعليق ضريبة البنزين، غير أن النواب من كلا الحزبين أبدوا مقاومة أيضا. إذ أعرب بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن تعليق الضريبة سيكون له تأثير محدود على الأسعار.
بينما قال رئيس لجنة الطرق ووسائل النقل في مجلس النواب ريتشارد نيل (ديمقراطي من ماساتشوستس) إن الديمقراطيين تحدثوا عن تعليق ضريبة البنزين هذا الصباح، ويقوم موظفوهم بدراسة الاقتراح.
وأضاف أن "التحدي المتعلق بضريبة البنزين هو: هل ستتدفق المدخرات حقا إلى المستهلك أم أنها ستتحملها شركات النفط؟ وقال : "هذه أسئلة مشروعة". "فإذا فوجئنا بعد ذلك بأنه كان توفيرا ضئيلًا للمستهلك بينما يدر مدخرات كبيرة لشركات النفط، فهذا لا يحقق الهدف."
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بعض الاقتصاديين ومحللي الضرائب قولهم إنه لا يتعين على المستهلكين أن يتوقعوا أن يروا السعر في المضخة قد انخفض بمقدار المبلغ الكامل لضريبة البنزين الفيدرالية إذا تم تنفيذ هذا الأمر.
