يستمر الاقتصاد الأوروبى في اثارة القلق ، مع استمرار ارتفاع نسبة التضخم وزيادة خطر الركود ، بسبب الحرب في أوكرانيا، وناقش قادة الاتحاد الأوروبى اقتصاد الكتلة المتأثر بالتضخم، في اليوم الثانى من القمة التي استمرت يومين في بروكسل.
وتعتبر التداعيات الاقتصادية بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا من أهم الأمور المطروحة على طاولة قمة بروكسل ، خاصة وأن التضخم وصل إلى مستوى قياسى بلغ 8.1٪ في منطقة اليورو مع تعمق أزمة الطاقة وزيادة أسعار المواد الغذائية ، وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن يوروستات ، إحصائيات وكالة الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة "لابانجورديا" إن البنك المركزي الأوروبي أعلن بالفعل أنه في يوليو سيتم رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ، في محاولة لكبح معدلات التضخم غير المسبوقة.
وتعتبر الفواكه أيضا من العناصر الغذائية التي تعرضت لارتفاع أسعار بشكل كبير، ويشتكى الأوروبيون على مواقع التواصل الاجتماعى من ارتفاع أسعار البطيخ بشكل خاص، حيث أنها الفاكهة المفضلة لديهم، وتضاعفت تكلفة هذه الفاكهة فى عام 2022 ثلاث مرات، فى يونيو من العام الماضي كان سعر البطيخ فى الأصل 0.2 يورو / كجم ، والآن أصبح 0.72 يورو / كجم؛ وسعر البطيخ 0.33 يورو / كيلو والآن 0.94 يورو / كيلو، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لمؤشر أسعار الغذاء فى أوروبا COAG ، وكان فى مايو الماضى ارتفع البطيخ من 0.87 يورو فى الأصل إلى 2.56 يورو ، بزيادة 156٪.
وأما عن أزمة الغاز الطبيعى في أوروبا ، فإن سعره يقترب من أعلى مستوياته التاريخية ، حتى ارتفع سعره بنسبة تصل إلى 60% ، وذلك بعد أن قطعت روسيا ضخ الغاز الطبيعى للدول الأوروبية ، مع حربها في أوكرانيا ، مما يثير حالة من الذعر حول الطاقة فى الاتحاد الأوروبى لضمان الامداد، حسبما قالت صحيفة "لا تيرسيرا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا أولى الدول المتضررة من اغلاق روسيا لصنبور الغاز للدول الأوروبية ، وقال وزير الاقتصاد الألماني أن الأسعار "ستستمر في الارتفاع" بينما يواصل الكرملين خفض التدفقات مع التركيز على أشهر الشتاء عندما يكون الاستهلاك أعلى.
وأوضحت الصحيفة أن حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث فى الشتاء ، فهناك توقعات بأن يصل السعر إلى 131 يورو لكل ميجاواط في الساعة (MWh) ، وهو مستوى غير مسبوق .
وأضافت أنه تم تسجيل السجل التاريخي في 7 مارس ، بعد أيام من حرب روسيا وأوكرانيا، بعد ذلك فرض الغرب عقوبات عديدة ضد الكرملين وأثار خطر الانقطاع التام للإمدادات. لا يزال السعر الحالي أقل بنسبة 35٪ من 207 يورو / ميجاواط ساعة التي أغلقت عندها السوق في ذلك اليوم، وبلغت التكلفة أمس الخميس 137 يورو .
وحذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألمانى، من أن الوضع يصبح اسوأ شيئا فشيئا ، فالاسعار مرتفعة للغاية وستستمر فى الارتفاع"، مضيفا "من الآن فصاعدا أصبح الغاز سلعة نادرة، مشيرا إلى أن بلاده بصدد تفعيل مستوى التأهب لخطة الطوارئ ، التي يتم تطبيقها من أجل تقليل التدفق الشديد مع وجود مستويات التخزين المنخفضة جدا لفترة طويلة.
وفي الأيام الأخيرة ، تم تخفيض قدرة خط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى 40٪، وتبرر جازبروم ، شركة الغاز الروسية الرئيسية ، سقوطها بعدم وجود توربين لا يصل إلى ألمانيا بسبب العقوبات.
وحذر وزير الاقتصاد في ألمانيا من انهيار الصناعة الألمانية داخل البلاد، حيث قال إن إغلاق الصناعة قادما في الطريق لا محالة بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي، مضيفا بأن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا الشتاء.
وأضاف هابيك من أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات في ألمانيا إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي، وهذا إلى حد كبير مقدمة لتقنين الغاز المحتمل في البلاد ، والتي أصبحت الآن على بعد خطوة واحدة.
وفي وقت سابق، صرح وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، في وقت سابق بأن ارتفاع التضخم في ألمانيا سوف يؤدي إلى تآكل أسس البنية الاقتصادية، كما أنه يجب أن يتوقع شعب ألمانيا 30 مليار يورو في عام 2023 لمدفوعات الفائدة بدلا من 4 مليارات يورو التي كانت متوقعة سابقا في بداية العام.
وتؤكد البيانات الجديدة مدى قاتمة التوقعات للاقتصاد الأوروبي مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا ، مع انتشار التضخم المرتفع في جميع أنحاء العالم ، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة ونقص الطاقة المحتمل هذا الشتاء ، فضلا عن التأخير المستمر في عمليات سلسلة التوريد عبر القطاعات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها المكونة من ثلاث مراحل لمعالجة نقص الغاز الطبيعي ، مقتربة من التقنين المحتمل هذا الشتاء ، والذي يخشى الاقتصاديون أنه سيوجه ضربة لمصنعي أكبر اقتصاد في أوروبا.
قال خبراء إن قراءات الاستطلاع للأشهر الثلاثة تشير إلى نمو اقتصادي ربع سنوي بنسبة 0.2٪ ، بانخفاض عن التوسع البالغ 0.6٪ المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
في الوقت نفسه ، أشارت الاستطلاعات أيضًا إلى أن الأسعار التي تفرضها الشركات استمرت في الارتفاع بشكل حاد.
قال جاك ألين رينولدز ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، "مؤشرات الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية ، لذا يبدو أن منطقة اليورو قد دخلت فترة من الركود التضخمي" ، في إشارة إلى فترة مستدامة من النمو الراكد مصحوبًا بارتفاع الأسعار.
