30 يونيو ثورة توطين الصناعة.. 5 قلاع صناعية فى غضون سنوات و40 مليار جنيه تمويل للصناعات الصغيرة.. ارتفاع عدد مصانع الأدويةلـ 170 مصنعاً وتدشين مدينة الدواء.. الناتج الصناعى يسجل 942.4 مليار جنيه عام 2

** توفير تمويلات مليارية لاستكمال المشروعات المتوقفة وتدشين عشرات المشروعات الجديدة ** استكمال مشروع الروبيكي بعد توقفه لسنوات لضعف التمويل ** تدشين مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم في مساحة 500 فدان على مرحلتين ** 17 مجمعا صناعيا جديدا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية مر القطاع الصناعي بسنوات صعبة جداً خاصة في الفترة ما بعد 2011 ودخول البلاد في دوامة الفوضى، وبلغت الأزمة ذروتها مع حدوث مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الغاز والكهرباء للصناعة قبل ثورة 30 يونيو، ولكن مع عودة قوة الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 واتخاذ الدولة إجراءات وقرارات تصحيحية وقوية لصالح الاقتصاد والصناعة تحديدًا تغير الوضع تماماً، وعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها مع استدامة ضخ الغاز والكهرباء والطاقة للصناعة، ومع استكمال المشروعات المتوقفة مثل الروبيكي وتدشين مشروعات جديدة مثل مدن صناعة الجلود ومدن الأثاث وصناعة الملابس وصناعة الأدوية وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعى وانعكاسها على أداء التصنيع الزراعي وكذلك توفير 40 مليار جنيها تمويلا للمشروعات الصغيرة، الأمر الذي وصل بنا إلى تحقيق مستويات قياسية للصادرات السلعية لتسجل فوق 32 مليار دولار لأول مرة في التاريخ خلال العام المنقضي 2021. إنجازات الدولة في ملف الصناعة لا تتوقف إذ تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولي لمدينة الروبيكي ونقل المدابغ من سور مجرى العيون، وتدشين مدينة للأثاث في دمياط ومدينة للنسيج في السادات ومدن صناعية أخرى مثل مدينة الدواء ومدن متخصصة في القطاعات الإنتاجية الأخرى بالمجمعات الجديدة المنتشرة في 12 محافظة والتي جرى الانتهاء من أكثر من 80 % بملف المجمعات الصناعية الجديدة والتي تشمل 4713 مصنع جديد للمستثمرين والتي يجرى تسليمها تباعاً للمستثمرين. مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، بحسب تقرير صادر عن اتحاد الصناعات مؤخرًا، قبيل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. ونجحت الحكومة في إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة، بجانب مدينة الدواء الجديدة بالخانكة وهي مدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. ارتفاع عدد مصانع الأدوية لـ 170 مصنعاً 2022 وتدشين مدينة الدواء ورصد تقرير لمجلس الوزراء جهود مصر في تجهيز بنية تحتية ضخمة للتصنيع الدوائي، حيث يبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 170 مصنعاً عام 2022، مقابل 130 مصنعاً عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، بالإضافة إلى امتلاك مصر 700 خط إنتاج عام 2022، مقابل 500 خط عام 2015 بنسبة زيادة 40%، مشيراً إلى أنه تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2022. وتطرق التقرير إلى مدينة الدواء GYPTO PHARMA والتي تعد مركزاً إقليمياً لصناعة الدواء على أرض مصر، مشيراً إلى أنها من أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقام على مساحة 180 ألف متر2 للمرحلتين الأولى والثانية، بينما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمدينة الآن ما بين 250 مليون إلى 300 مليون عبوة سنوياً. ووفقاً للتقرير، فإن المدينة تنتج 40 مستحضراً، فيما يبلغ إجمالي المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل 120 مستحضراً، بالإضافة إلى أنه من المستهدف تصدير من 15% إلى 20% من الإنتاج إلى الخارج على مراحل. وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن المدينة تهدف إلى تمكين المواطن المصري من الحصول على علاج دوائي عالي الجودة بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الدوائي وتجنيب المريض المصري الممارسات الاحتكارية، إلى جانب إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء يجذب الشركات العالمية، وكذلك فتح أسواق للتصدير في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. التوسع فى إنشاء المدن الصناعية تهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات «مدينة الروبيكى للجلود على نحو أكثر من 500 فدان - مدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من 331 فدانا - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين - مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليارات دولار-مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة». التشغيل الكامل لمدينة الروبيكى مدينة الروبيكى للجلود، الممتدة على على مساحة 500 فدان، توقف الإنشاء فيها منذ أحداث 25 يناير إلى عام 2015، بحسب مدير مشروع الروبيكى السابق، المهندس كمال منصور، الذى أكد فى تصريحات سابقة لـ«انفراد»، أنه بمجرد وصول الرئيس السيسى للحكم، بدأت الحكومة تضع المشروع نصب أعينها فعاد العمل بالمدينة مرة أخرى، وتُعدّ الروبيكى طوق نجاة لدباغة وصناعة الجلد فى مصر، خاصة أنها أكبر المشروعات المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، وتستهدف تنمية قطاع دباغة الجلد وتصنيعه، وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس على المنتجات فى السوق المحلية، ويزيد الصادرات مستقبلا، بعدما تراجعت فى السنوات الأخيرة. 17 مجمعا صناعيا جديدا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية ونجحت الحكومة خلال الـ8 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، والتي تحقق عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها. وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة. ويعد إنشاء المصانع الجديدة والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعى المرجو، خاصة وأن الصناعة فى مصر تعد قاطرة النمو، وتساهم فى توظيف قرابة 18 مليون مواطن، الأمر الذى يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. انعكاس الصناعة على الصادرات لتسجل 32 مليار دولار لأول مرة وحظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضا من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم. وبلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار،وارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى أكثر من 32 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالى 77 مليار دولار لتسجل ادنى انخفاض لها عند 59 مليار دولار. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مناخ الاستقرار الذى أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً فى اللقاءات المكثفة التى جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتى استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذى ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري. وأشارت الوزيرة في تصريحات لـ"انفراد"، أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومى وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية، كما يتابع تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين. ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف إلى جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية، حيث وجه الرئيس بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لإيمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة. موافقات وتراخيص لـ 17 ألف وحدة صناعية جديدة وفي سياق الأنشطة الصناعية، تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات ومن أجل دعم القطاع الخاص، تم طرح 48.6 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020 وطرح 14.8 مليون م2 أراضى صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعى بـ13 منطقة صناعية خلال عام 2020، وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى قامت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة، بمنح 39 ألف و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعى وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020. كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعى بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية. وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت وزارة الصناعة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبى بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالاضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار. كما جرى تنفيذ 16 مشروعا تنمويا جديدا بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وادراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.