رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: تقوية الشبكة الإقليمية تمنع التدخلات الأجنبية.. ويؤكد: الدولة تسير فى مسار الديمقراطية.. محمد فايق: لدينا 3 حالات موثقة لوفاة بسبب التعذيب بأقسام الشرطة

- القومى لحقوق الإنسان: المجتمع المدنى يتعرض لحملة تشويه أساءت لمصر - رئيس "القومى لحقوق الإنسان" يطالب "الأعلى للقضاء" بحل طول فترات الحبس الاحتياطى - محمد فايق: نعانى غياب العدالة الناجزة.. ويجب دراسة مطلب إلغاء عقوبة الإعدام عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، الأحد، بمقر المجلس بالجيزة، لإعلان تقريره عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، إضافة إلى تفاصيل التقرير السنوى الذى يتضمن كافة أعمال وجهود المجلس خلال العام الماضى من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.

محمد فايق: تقوية الشبكة الإقليمية لحقوق الإنسان تمنع التدخلات الأجنبية ومن جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بداية كلمته خلال المؤتمر الصحفى: "أتوجه بالشكر لجميع أعضاء المجلس الذين لولا جهودهم ما كان ليصدر التقرير السنوى للمجلس عن عامه المنضرم، كما يجب الإشارة إلى دور الإعلام الذى كانت تربطه بالمجلس علاقة راقية خلال المرحلة السابقة".

وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تقرير المجلس يتناول الفترة من 30 مارس 2015 وحتى 30 مارس 2016، والمجلس فقد فى تلك الفترة اثنين من رموزه هما الدكتور بطرس بطرس غالى، وشاهندة مقلد، فيما توجه بالتهنئة للأمين العام الجديد للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بتوليه منصبه بشكل فعلى.

وأشار إلى اهتمام المجلس بشكل كبير بالآليات الإقليمية والتقرير تعرض لها، ومنها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، مؤكدا أن تقوية الشبكة الإقليمية تساهم فى منع أى تدخلات أجنبية، التى تعمل بانتقائية.

رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: الدولة تسير فى مسار الديمقراطية وأكد أن النظام قبل ثورة 25 يناير لم يكن ديمقراطيا بأى حال، ولم يكن هناك حرية لتكوين الأحزاب، فلم يشكل حزبا إلا بموافقة الدولة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو هى امتداد لثورة يناير، من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عناصر تحقيق الديمقراطية تتمثل فى إقرار الدستور الجديد للدولة، رغم أننا لم نطبق روح الدستور حتى الآن، موضحًا أن مسار الديمقراطية يكتمل بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تدخل الدولة فى الصندوق كما كان يحدث من قبل.

وأشار إلى أنه تم توسيع مظلة الضمان الاجتماعى، وزيادة المعاشات لذوى الإعاقة والأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى تحسن الخدمات، مؤكدا أن هناك عملية تنويع تهدف إلى إنهاء التهميش الذى عانت منه سيناء على مدار السنوات الماضية، هذا إلى جانب مجهودات القضاء على العشوائيات، وما تم إنجازه فى هذا الملف يثير الدهشة، وتابع: "أنه رغم جهود الدولة فى تطوير منظومة التعليم، إلا أنها مازالت تحتاج جهود كبيرة".

محمد فايق: لدينا 3 حالات موثقة لوفاة بسبب التعذيب فى أقسام الشرطة وأوضح أن المجلس تلقى شكاوى عديدة حول التعذيب فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أنه رغم نفى الداخلية لوجود حالات تعذيب، إلا أن هناك 3 حالات وفاة بسبب التعذيب موثقة، هذا إضافة إلى 20 حالة وفاة فى الأقسام وأماكن الاحتجاز ليست بسبب التعذيب، ولكنها تعكس سوء ظروف المعيشة والتكدس فى أماكن الاحتجاز.

وأضاف أن التعذيب فى أماكن الاحتجاز والأقسام جريمة، مشيرًا إلى مطالبة المجلس بتعديل قانون العقوبات، وتعديل وصف التعذيب بما يتوافق مع توصيف الأمم المتحدة، موضحا أن الداخلية أصبحت تتعاون مع المجلس بشكل كبير فى ملف الاختفاء القسرى، ولذلك نتوجه بالشكر لهم على تعاونهم.

وأوضح أن أوجه العنف لا تتوقف على التعذيب فى أقسام الشرطة فقط، ولكن أيضا الإرهاب فى سيناء، إضافة إلى وجود حملة على المجتمع المدنى، لتشويه صورة العاملين بهذه المؤسسات واتهامهم بأنهم عملاء أو تعرضهم لمضايقات فى المطارات، إضافة إلى إغلاق بعض المراكز البحثية للمجتمع المدنى، مؤكدا أن هذه الحملة أساءت لمصر كثيرًا.

وشدد على ضرورة أن تكون منظمات المجتمع المدنى فى المقابل وطنية وتعمل على أساس المصلحة العامة للدولة وفى إطار من الحرية، مشيرا إلى أنه تسلم نسخة من مشروع قانون وزارة التضامن للجمعيات الأهلية، مضيفا: "أن القانون فى جوهره جيد، وأتمنى ألا يتدخل أحد لإفساده".

وأشار "فايق"، إلى وجود مشكلة فى طول فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء، بالبحث عن حل لتلك المشكلة، حيث إنه من الممكن أن يحبس شخصا احتياطيا لفترة طويلة ثم يحصل على براءة، ويكون قد قضى فترة العقوبة بالفعل.

وأضاف أن المجلس فى انتظار إصدار قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل على أن يشكل الشباب الذين لم تلوث إيديهم بالدماء، مشيرا إلى أن السجون تجهز كشوف بالأسماء الذين سيشملهم العفو.

وأشار إلى أن هناك معاناة بسبب غياب العدالة الناجزة، التى تتعلق بنظام إدارة العدالة، مشيرا إلى أن ذلك ليس تدخلا فى شئون القضاء، وفيما يخص المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، أكد أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة.