يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عـن مشـروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادربالقانون رقم 200 لسـنة 2020 ، والنائبـة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الهمم.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، وأشارت إلي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، و حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
وذكرت اللجنة في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيزحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهامن الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وماتضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا تم إعداد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون في المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وتضمن في المادة (۲) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، وتضمنت استبدال عبارة يتبع رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنص المادة ٢من القانون المرافق بحيث يصبح نص المادة ينشا صندوق قادرون باختلاف تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز اه إنشاء فروع بالمحافظات.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر تنص على أن بكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق،واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته ويصدر بتشكيل مجلس الامناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
كما تضمنت المادة 11 إضافة اختصاصات للصندوق، تشمل المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة و المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي وتشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
وأيضا من ضمن الاختصاصات المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم و التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة الى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهيئ إطارا تشريعيا يكفل تفعيل الاستحقاق الدستوري الذي حوته المادة (81 ) من دستور 2014 بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صحيا واقتصاديا واجتماعياوثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.
وأكدت اللجنة أن دور الصندوق دور داعم ومساهم لإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولا يحل محل الجهات المعنية بالتنفيذ، فلكل جهة دورها المنوط بها،وفقا للقانون.
وأشار تقرير اللجنة الى أنه طبقا للمادة (214 ) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس تم أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة.