دائما ما تسعى كنائس مصر المختلفة إلى دعم المرأة المصرية إما عبر توفير العديد من المبادرات وتوفير فرص العمل، وإما عبر وثائق رسمية وأما المطالبة بسن قوانين لحمايتهم، حيث تقوم لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر بالعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.
الكنيسة الأرثوذكسية
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في شهر أبريل الماضى وثيقة حول موقفها من العنف ضد المرأة، أعلنت خلالها رفضها القاطع لكل أشكال العنف ضد المرأة، سواءً أكان جسديًّا أو لفظيًّا أو معنويًّا، وكذلك مناهضتها لأي ممارسات ضارة تؤدي إلى معاناة المرأة أو تنتقص من حقوقها أو كرامتها مثل ختان الإناث والزواج المبكر والزواج القسري والتحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب وغيرها.
وأكدت الكنيسة في الوثيقة التى أطلقها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حق المرأة في حياة خالية من العنف، والمساواة في الكرامة والحقوق بين كل البشر إذ الكل خليقة الله، والكل متساوون كما يؤكد الكتاب المقدس.
ونصت الوثيقة على: "تدعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حق المرأة في حياة خالية من العنف، وترى أن جميع البشر هم خليقة الله، وجميعهم متساوون في الكرام، كما ساوت تعاليم الكتاب المقدس بين الرجل والمرأة، وترفض المسيحية تماما كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان هذا العنف جسديا أو لفظيا أو معنويا، كما تناهض الكنيسة أي ممارسات ضارة تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى معاناة للمرأة أو تنتقص شيئا من حقوقها وكرامتها كـ(ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج القسري، والحرمان من التعليم، والحرمان أو التمييز في الميراث، والتحرش الجنسي في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وغيرها، وهتك العرض، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي كزواج القاصرات والإتجار بالفتيات والنساء، والعنف المنزلي والأسري)، ومن هنا لا يجوز لأي رجل أن يمارس العنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال".
وأضافت الوثيقة: "ونظرا لانتشار مفاهيم وموروثات وعادات خاطئة خاصة في المجتمعات البسيطة والمهمشة والتي تشكل الأسباب الرئيسية وراء ممارسة العنف، وحيث إن رجال وعلماء الدين يتمتعون بمصداقية وتأثير قوي في المجتمع المصري فقد حرصت الكنيسة على تنمية قدرات رجال الدين للعمل على توعية المجتمع من أجل مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، كما تقدم برامج متكاملة لرفع الوعي المجتمعي تشمل الشق الديني والقانوني والنفسي والاجتماعي والعديد من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد الدعائم التي تمكتها من التمتع بحقوقها المجتمعية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها".
لجنة المرأة بالمجمع المقدس
دائما تسعى لجنة المرأة في المجمع المقدس إلى تقديم العديد من الخدمات وتطلق الكثير من المبادرات وقدمت دورة تدريبية لـ 120 متدربا من أباء كهنة فى حفل حضره قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية، بعد تدريبهم على كيفية مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، وخاصه العنف الموجه ضد المرأة، وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدي، وفى إطار روحى نفسى مجتمعى، والآثار المترتبة على الأطفال.
وحضر الحفل الآباء الأساقفة الأحبار الأجلاء: الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل مقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس ووكيل البطريركية بالإسكندرية، وبحضور مؤسسات الدولة ممثلة في المجلس القومي للمرأة.
وكانت لجنة المرأة قدمت طرق مبتكرة للأمهات فى التعامل مع الأطفال بشأن التحصيل الدراسى والمذاكرة.
ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية فيديو حول قلق الأمهات من مستقبل أولادهم، والفرق ما بين الذاكرة الحسية السمعية والبصرية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى وطرق إدخال المعلومة من الذاكرة من الحسية إلى الذاكرة طويلة المدى وإدخال المعلومة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى.
وتضمن الفيديو طرق مساعدة الأطفال أصحاب التركيز الضعيف، وتوفير جو هادى للمذاكرة، وتعليم الأطفال إشراك حواسهم المختلفة في المذاكرة، والنوم الكافى الذى يثبت المعلومة والطعام الصحى.
ويوضح الفيديو طرق حفظ الأرقام المختلفة مثل أرقام التليفون وترنيم المعلومات مثل الكتاب المقدس واستخدام الجداول والمقارنات وربط المعلومة والدرس بمكان المذاكرة بتغيير المكان، وحصول الطفل على دور المدرس في شرح المعلومة.
الكنيسة الكاثوليكية
وحول الخدمات التى تقدمها الكنيسة الكاثوليكية للمرأة قال الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا بالكنيسة الكاثوليكية في تصريحات لـ "انفراد" إن المرأة لابد أن تعى بدورها فى المجتمع وحقوقها وواجباتها ويكون هناك توافق أسرى ولدينا برامج لتمكين المرأة ويكون فيها مستويات لحرف مثل الكوافير والتطريز، ويكون لديها فرصة لتفتح مشروع مستقل ولذلك يكون للمرأة المعيلة كتمكين ومنح.
وتابع أن الكنيسة لديها خدمة فرح وعطاء ونعمل على مستويين أولها أماكن لكبار السن وبرامج روحية وثقافية وتكون تابعة للكنيسة ووزارة التضامن وهناك مبادرات أيضا تتمثل في رحلات أو مرافقة حال احتيال الأسرة لورق معاش أو تأمينات ويكون ذلك بالتعاون مع الجهات المحلية.
الكنيسة الإنجيلية
وأهتمت الهيئة الإنجيلية التابعة للكنيسة الإنجيلية بالمطالبة بقانون لحماية حقوق العاملات بالمنازل، حيث يعتبر مشروع قانون تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات فى القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة " الممول من الاتحاد الأوروبى، أحد المشروعات الهامة التى تنفذها الهيئة.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن القانون.
1 - يهدف المشروع لتحسين نوعية حياة السيدات العاملات فى القطاع الغير رسمى والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات فى القطاع غير الرسمى فى المجتمعات الحضرية والريفية، وذلك فى القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، ويتم ذلك بالشراكة مع 30 جمعية تنمية مجتمع، وكذلك الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولية ( الحكومى – الخاص – الأهلى).
2 - تنفذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع شركائها من جمعيات تنميه المجتمعات المحلية 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء فى القطاع غير الرسمى، وتنفذ مجموعة متكاملة من التدخلات التنموية لتضمين ودمج النساء في القطاع الرسمي بأشكاله المختلفة ووفق إمكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع إلي رفعها من أجل تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهن في سوق العمل وتضمينهن في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير عمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.
3 - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع 15 جمعية شريكة فى تنفيذ المشروع (4 جمعيات من محافظة القاهرة ، 4 جمعيات من محافظة الجيزة ، و8 جمعيات من محافظة القليوبية)، بالإضافة الى ممثلين لـ 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمى فى التخطيط والتنفيذ لحملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.
4 - قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمى ( 12 قضية)، تلاها وضع اولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل ".
5 - أثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهم كما انهم يعملون بمجال ليس له كيان وظيفي او منظومة تحميهم من الانتهاكات التى تتمثل فى:
• عدم وجود مظلة صحية واجتماعية.
• صعوبة المعيشة (الفقر) يجعلها تقبل بالانتهاكات بجميع أشكالها.
• الجهل والأمية بحقوقهن.
• نظرة المجتمع المتدنية لهن.
• النظرة المتدنية لتلك الفئة.
• الفئة معرضة دائما للاتهامات.
• يوجد فجوة بين الفئتين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل.
وسعت الحملة نحو إصدار منظومة تشريعية لحماية السيدات العاملات بالمنازل... لضمان حقهن في حياة كريمة.
6 - أتيح للحملة عدة فرص دعمتها وهى:
• دعم (60) عضوا من أعضاء مجلس النواب لقضية السيدات العاملات بالمنازل
• مشاركة الإعلام ودعمهم للقضية.
• وجود الفئة المستهدفة في المجتمعات التي تم العمل بها ودعمهم للقضية.
• تأييد الجمعيات الأهلية وبعض الشخصيات العامة للقضية.
• تأييد وزارة القوي العاملة للقضية وظهر ذلك من خلال مجموعة المقترحات التي أرسلتها الوزارة لأعضاء الحملة.
• وجود بعض من السيدات لديهن الجرأة في التحدث عن مشاكل عملهن في المنازل مما سهل معرفة بعض آليات الحماية المطلوبة.
• اهتمام الإعلام بالحوادث التي تتعرض لها العاملات في المنازل ونشرها خاصة في الوطن العربي أعطي أهمية للقضية ولفت النظر إليها.