مفاجأة.. وزير الزراعة يعين نائبا برلمانيا بمجلس إدارة بنك التنمية بالمخالفة للقانون.. عصام الإسلامبولى: خطأ سياسى ودستورى وضد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. ورائف تمراز: عملى بدون مقابل

النائب رائف تمراز: "العمل تطوعى وبعد حل المشكلة سأرحل.. ولن أتقاضى أى مرتب أصدر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قراراً اليوم بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمخالفة للقانون والدستور، والذى يستوجب عدم تعيين أياً من أعضاء البرلمان فى أى هيئة أو وزارة خلال فترة عضويته فى البرلمان.

وجاء قرار وزير الزراعة كالتالى: بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولصالح العمل.

قرر: مادة 1- يضم السيد: رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وذلك لعرضه ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين فى اجتماعات مجلس الإدارة.

مادة 2- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

عصام الإسلامبولى ومن ناحيته قال الخبير القانونى والدستوري عصام الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، معتبراً أن القرار يخالف الأعراف الدستورية والمواد المنظمة لعمل أعضاء مجلس النواب.

وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه لا يجوز الاستعانة أو تعيين أحد اعضاء مجلس النواب فى أى هيئة أو مصلحة حكومية أو وزارة أو إدارة خلال فترة عضويته بمجلس النواب.

وقال الإسلامبولى إن المادة 372 من اللائحة الداخلية حذرت من التعيين فى أى مصلحة حكومية أو مؤسسة خاصة أو عامة خلال تولى العضو عضوية مجلس النواب، معتبرا أن قرار وزير الزراعة مخالف من الناحية القانونية والسياسية، مشيرا إلى أن هناك كفاءات أخرى كان يجدر بالوزير الاستعانة بها والبعد عن تعيين عضو مجلس نواب فى عضوية مجلس إدارة البنك.

ووفقاً لقانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة، فإنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. ويكـون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

ونص القانون على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

رائف تمراز وعلى الجانب الآخر رد النائب رائف السيد محمد إسماعيل، وشهرته رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على عدم شرعية تعيينه عضوا فى مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى قائلاً: إن عضويته فى بنك التنمية والائتمان الزراعى عمل تطوعى ولن يتقاضى عليه أجر، وسوف تنتهى بعد حل مشاكل الفلاحين أو مع انتهاء مدة عمل البرلمان.

وأضاف تمراز فى تصريحه لـ"انفراد" أن القرار الذى صدر اليوم من وزير الزراعة بتوليه منصب عضو ببنك التنمية والائتمان الزراعى غير مخالف لنص المادة 372 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لأن القرار كان لسبب، وهو عرض مشاكل الفلاحين وتقريب وجهات النظر بين المزارعين والبنك.

وتابع وكيل لجنة الزراعة أن وزير الزراعة هو الذى رشحه لتولى هذا المنصب، وتمت الموافقة من البنك، وذلك بسبب حديثه الدائم عن مشاكل الفلاحين وأنه سيكون همزة الوصل بينهما، نافيا أنه يريد بهذا منصبا أو مخالفة لنص من نصوص الدستور والقانون.