بالفيديو والصور.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على 100 صومعة وشون قمح بالجمهورية.. غلق وتشميع بسبب سوء التخزين ونقص الكميات.. وتحليل عينات لبيان صلاحيتها.. وإرسال النتائج للنواب والرئاسة

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية ومفتشى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على 100 شونة وصومعة لتخزين القمح فى المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس هيئة الرقابة الإدارية. شملت الحملة التفتيش والمرور على 30 شونة وصومعة فى القاهرة والجيزة، و20 شونة وصومعة فى محافظة الشرقية، و50 شونة وصومعة فى الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والدقهلية والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

واستهدفت الحملة إجراءات حصر كميات القمح الموجودة بتلك الشون والصوامع، للوقوف على مدى تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعليًا، وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية القمح للاستخدام الآدمى، ومدى جودة خلط القمح المصرى والمستورد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه قال المقدم كريم بدوى أحد رجال الرقابة الإدارية المشاركة فى الحملة، إن الرقابة الإدارية تستهدف متابعة وتفتيش وفحص 100 شونة وصوامعه المختصين باستلام القمح من الفلاحين.

وأضاف، أن الدولة استلمت 4 ملايين 910 آلاف طن قمح تقريبًا، من الفلاحين بسعر 2800 جنيه للطن، وهو أعلى سعرًا من السعر الدولى بفارق 600 جنيه، دعًما للفلاح. وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع العديد من الشون والصوامع لوجود عجز فى المخزون وسوء التخزين.

وضمت أبرز الشون والصوامع التى بها مخالفات وتم إغلاقها وتشميعها "شونة وصومعة أبو هميلة وشون الغابة والدويدة والشهيدى والتبين والودى وبنكر روما".

كما قامت رجال الرقابة الإدارية بسحب عينات من القمح داخل الصوامع والشون، لإرسالها إلى المعامل المتخصصة لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه.

كما تم رصد تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعليًا، وبيان وجود تلاعب فى الدفاتر.

وفى السياق نفسه، تقوم هيئة الرقابة الإدارية بإرسال تقريرها إلى رئاسة الجمهورية ولجنة تقصى الحقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، ويأتى هذا القرار بعدما وصلت الأزمة إلى ساحات القضاء بعد تورط مسئولين بالصوامع فى إهدار المال العام بتوريد القمح، وصلت الأرقام فيها إلى الملايين.

ومن المقرر أيضًا إلزام المسئولين عن الشون والصوامع بغرامة تصل إلى 25% زيادة على سعر الطن، حال وجود عجز خلال نقل القمح من الشون والصوامع للمطاحن أثناء عمليات إنتاج رغيف الخبز، بالإضافة إلى إرسال المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ قراراتها.