بوتيرة متسارعة، تتصاعد أسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط مكاسب سياسية استطاع تحقيقها برغم التحقيقات الدائرة حول أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي، مستثمراً فى ذلك الإخفاقات المتتالية التى منيت بها إدارة الرئيس الحالى جو بايدن، الأمر الذى انعكس واضحاً على العديد من استطلاعات الرأى ، ومن بينها استطلاع دار حول فكرة "انتخابات افتراضية" بين بايدن وترامب، فاز فيها الأخير ، للمرة الثانية على التوالي.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس ومحاولات الرئيس جو بايدن تحسين العلاقات الدبلوماسية من خلال رحلاته التى كان اخرها لحضور قمة السبع واجتماع الناتو، يواجه بايدن وحزبه الديمقراطى أزمات داخلية تسببت فى اثارة غضب الشعب الأمريكى وأثارت جدل حول موقف مرشحى انتخابات الرئاسة المقررة فى 2024.
وبحسب استطلاع نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية يقول سبعة من كل عشرة أمريكيين إنهم لا يريدون أن يترشح الرئيس الحالى جوبايدنلولاية ثانية ، كما كشف الاستطلاع أيضا أن نسب الموافقة على أداء الرئيس الأمريكى ما زالت منخفضة وهو ما أثار توقعات بتعرض حزبه لخسائر فى انتخابات التجديد النصفى نوفمبر المقبل.
وجد استطلاع الرأى أن 71 % من المستطلعين لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح لولاية ثانية، مقارنة بـ 29 % ممن قالوا إنه يجب أن يترشح.
ومن بين مجموعة المستجيبين الذين يعتقدون أن بايدن لا ينبغى أن يترشح ، قال 45 فى المائة إنه لا يجب أن يترشح مرة أخرى لأنه رئيس سيء ، فى حين قال حوالى الثلث إنه كبير فى السن وقال ربعهم تقريبًا لأنه "وقت التغيير".
وقال مارك بن، المدير المشارك لاستطلاع هارفارد: "قد يرغب الرئيس بايدن فى الترشح مرة أخرى لكن الناخبين يقولون" لا "لفكرة ولاية ثانية، وينقلون المهمة التى يقوم بها كرئيس أن 30 بالمائة فقط من الديمقراطيين سيصوتون له فى انتخابات أولية رئاسية ديمقراطية".
ويأتى هذا التطور مع استمرار معاناة بايدن من معدلات الموافقة المنخفضة، حيث وجد استطلاع أن الرئيس يتمتع بموافقة عامة بنسبة 38 فى المائة ، حيث منحه المشاركون درجات منخفضة فى التعامل مع التضخم (28 فى المائة) ، والاقتصاد (32 فى المائة) ، والوظائف (43 فى المائة) وكورونا (50 بالمائة) ، من بين أمور أخرى.
فى الوقت نفسه يستعد الديمقراطيون بالفعل للخسائر فى نوفمبر المقبل ، بالنظر إلى أرقام الموافقة المنخفضة لبايدن والسابقة التاريخية المتمثلة فى أن حزب الرئيس فى فترة ولايته الأولى يعانى عمومًا من خسائر فى انتخابات التجديد النصفي.
فى الوقت نفسه، فى أعقاب حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضى بإلغاء الإجهاض استخدم الديمقراطيون هذا الملف كقضية لتحفيز الناخبين، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف ستتم مقارنة القضية بالتضخم والمخاوف الأخرى فى نوفمبر.
وقال 60 % إنهم سيفكرون فى مرشح معتدل ومستقل للرئاسة إذا انتهى الأمر بإعادة بين بايدن وترامب بالتنافس ضد بعضهما البعض فى الدورة الرئاسية المقبلة ، مقارنة بـ 40 فى المائة قالوا إنهم لن يفكروا فى ذلك.
ووفق الانتماءات الحزبية، قال 53 فى المائة من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع و64 فى المائة من الديمقراطيين إنهم سيدعمون مرشحًا معتدلًا ومستقلًا فى هذا الموقف.
وفى استطلاع آخر، أجرته آيمرسون كوليدج على مستوى الولايات الأمريكية ظهر أن الرئيس السابق دونالد ترامب يسبق الرئيس الحالى جو بايدن بخطوات فى "سباق افتراضي" لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها عام 2024.
يُظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على بايدن بنسبة 44 % مقابل 39% فى المواجهة المباشرة، بينما يقول 12 % من الناخبين إنهم يخططون للتصويت لشخص آخر.
وظل دعم ترامب ثابتًا منذ مايو، عندما أظهر الاستطلاع نفسه أنه حصل على 44 فى المائة من الدعم فى سباق 2024 ضد بايدن، لكن دعم بايدن تضاءل إلى حد ما منذ ذلك الحين، حيث انخفض من 42 فى المائة فى مايو إلى 39 فى المائة فى أواخر يونيو.
ويظل السؤال مفتوحًا عما إذا كانت عودة السباق الرئاسى لعام 2020 فى عام 2024، فبينما قال بايدن إنه يخطط للحصول على فترة ولاية ثانية فى البيت الأبيض ، بدأ بعض الديمقراطيين فى التساؤل عما إذا كان يجب عليه فعل ذلك بالفعل.
خلال ذلك ، ألمح ترامب مرارًا وتكرارًا إلى احتمال ترشحه فى 2024 ، على الرغم من أنه لم يلزم نفسه بعد بحملة أخرى ، ولا يزال بعض الجمهوريين متشككين فى أنه سيمضى قدمًا فى محاولة العودة.
ومع ذلك ، إذا قرر الترشح فى نهاية المطاف ، فسيكون ترامب هو المرشح الأوائل للفوز بدعم الجمهوريين للترشيح الرئاسي، قال خمسة وخمسون فى المائة من الناخبين إنهم سيدعمون ترامب فى الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2024 ، فى حين أن 20 فى المائة سيدعمون حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ، وهو نجم صاعد داخل الحزب كمنافس رئاسى محتمل.
ويظهر الاستطلاع أيضا أنه فى حين يُعتبر ترامب أحد أكثر الأشخاص نفوذاً داخل حزبه ، قد لا يكون الأمريكيون بالضرورة موافقين على فكرة التصويت له فى عام 2024.
يأتى بعض ذلك على خلفية جلسات استماع اللجنة المختارة فى مجلس النواب فى 6 يناير ، والتى سعت لإظهار كيف حاول الرئيس السابق وحلفاؤه إقناع مسؤولى الدولة وآخرين مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس بإلغاء نتائج انتخابات 2020.