تريزا ماى تستعد للانضمام لمجموعة "النساء الحديديات" فى قيادة أوروبا.. وزيرة الداخلية البريطانية تسعى لرئاسة الحكومة.. والغرب سيصبح تحت القبضة النسائية فى حال فوزها ووصول كلينتون للبيت الأبيض

تشهد بريطانيا معركة حاليا لاختيار رئيس حكومتها القادم عقب إعلان ديفيد كاميرون تنحيه عن منصبه، بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى. ومن أبرز المرشحين لخلافة كاميرون فى قيادة حزب المحافظين وقيادة المملكة المتحدة، تريزا ماى، وزيرة الأمن الداخلى التى تعد واحد من أقوى النساء اللاتى تولين المناصب العامة ليس فقط فى بريطانيا وإنما فى أوروبا كلها.

ولو نجحت ماى فى أن تصبح رئيسة وزراء بريطانيا القادمة، فستكون السيدة الأولى التى تتولى هذا المنصب بعد مارجريت ثاتشر فى ثمانينيات القرن الماضى، وستنضم إلى عدد من النساء البارزات اللاتى يلعبن دورا مهما فى قيادة أوروبا أبرزهن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستروجن ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرج ورئيسة وزراء الدانمارك هيلى تورنينج شميت، وفى حال فوز هيلارى كلينتون بالرئاسة فى الولايات المتحدة، فإن العالم الغربى كله سيكون تحت قبضة نسائية على ما يبدو.

وكانت تريزا ماى قد أعلنت عن ترشحها رسميا لخوض التنافس على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة فى بريطانيا الأسبوع الماضى، وقالت فى مقال لها بصحيفة التايمز إنها قادرة على توحيد بريطانيا ورأب الصدع الذى تسببت به نتيجة التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وتتولى ماى مهام الداخلية البريطانية منذ عام 2010، وهى واحدة من أطول الفترات التى يقضيها شاغل لهذا المنصب. كما أنها كانت فترة عصيبة شهدت العديد من الملفات الشائكة، كان أبرزها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى والمحاكم البريطانية لترحيل أبو قتادة، رجل الدين الأردنى الذى أدانه القضاء البريطانى، ناهيك عن التعامل مع التهديدات الأمنية الخطيرة التى تواجه لندن مع صعود تنظيم داعش وانتشار الهجمات الأوروبية فى كل أنحاء أوروبا.

واعتمدت ماى التى تبلغ من العمر 59 عاما خطا حازما فى وزارة الداخلية، لاسيما فى التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين والدعاة الإسلاميين، كما أنها فاجأت الجميع منذ أشهر لدفاعها عن حملة البقاء تأييدا لكاميرون على الرغم من أنها من المتشككين فى فكرة وحدة أوروبا.

وقد بدأت ماى حياتها السياسية عام 1986، وترشحت مرتين فى الانتخابات التشريعية، لكنها فشلت قبل أن تستطيع إدراك الناجحة عام 1997 لتصبح نائبة عن حزب المحافظين.

وفى عامى 2002 و2003، كانت ماى أول سيدة تتولى الأمانة العامة للحزب المحافظ، وخلال الفترة التى كان فيها حزب المحافظين فى المعارضة، تولت ماى عدة مناصب فى حكومة الظل، وأسندت إليها عدة حقائب كالبيئة والثقافة وحقوق المرأة والعمل، قبل أن يتم اختيارها وزيرة للداخلية عام 2010، وعرف عنها تأييدها لكاميرون، وقالت صحيفة التليجراف إن ماى تعتبر أقوى سيدات الساحة السياسية فى بريطانيا.

ويرى المحللون أن ماى أمامها فرصة كبيرة لتفوز فى السباق على الحكم، ويبررون ذلك بأنها كانت بعيدة عن الأضواء فى الحملة، التى سبقت الاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى يمكنها من الفوز بتأييد واسع من الحزب المحافظ، كما أنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء المقبل لا يجب أن يكون بالضرورة شخصية شاركت فى حملة الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وتزداد فرص ماى فى الفوز بالمنصب، حيث أعرب ثلثا نواب حزب المحافظين البريطانى عن دعمهم لوزيرة الداخلية تريزا ماى لتولى زعامة الحزب خلفا لكاميرون، الذى سيترك منصبه الخريف القادم، وطبقا لاستطلاع مؤسسة "آى سى ام" لصالح صحيفة "ذى صن أون صنداى" فإن 60% من نواب الحزب يدعمون ماى فى السباق الانتخابى فى مواجهة منافسها وزير العدل مايكل جوف.