الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية جديدة.. 2556 وحدة صناعية كاملة التجهيز للمستثمرين.. توطين الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية و الطباعة والتغليف والأثاث في المجمعات

تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات "أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم"، وذلك بهدف تحقيق التنمية الكاملة والشاملة لمحافظات الصعيد وتوطين الصناعات الرئيسية هناك مما يوفر آلاف الوظائف الجديدة والحد من هجرة الشباب إلى القاهرة الكبرى، وتستهدف المجمعات الجديدة إتاحة نحو 2556 وحدة صناعية كاملة التجهيز وتستهدف صناعات حيوية وهي "الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث". استكمال مشروع المجمعات واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، فقد قامت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية. والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. وضمن خطة النهضة الصناعية، فقد تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 1557 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7,9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل 100 هنجر صناعي في المرحلة الثالثة للروبيكي ونجحت الحكومة في إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 90 فدان. وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع (جديدة وتوسعات ) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ اجماليها 82 ألف و152 منشأة صناعية تتيح 4 مليون فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات. 63 ألف رخصة تشغيل وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 63 ألف و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألف و960 شهادة سجل صناعي وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية ابريل 2022، وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي، إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف بأحكامهما. وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر كما تم إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار. كما صدر قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. تسهيلات حكومية للقطاع الصناعي تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة. كما تم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين وإصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات. وإطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة، والموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة. مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون: وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات وتوقيع عقد ادارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر لمدة ثلاث سنوات بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية وتوقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة. توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" لمدة 3 سنوات مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وتوقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق وتوقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين، توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع وتوقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس . مجال المشروعات التنموية: قامت وزارة الصناعة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتتضمن هذه المشروعات، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتمويل مليون دولار، برنامج "اشتغل-ابتكر-صدر" بتمويل حوالي مليون يورو. كما تم إطلاق برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بتمويل 14 مليون يورو)، ومشروع القطن من البذرة للكسوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للوزارة بشأن التنمية الصناعية المستدامة، والبرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,7 مليون دولار امريكي وبرنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار امريكي، والبرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,8 مليون دولار امريكي. والبرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بمنحة قدرها 6 مليون يورو لمدة 3 سنوات بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة (محافظة الشرقية) ومشروع " دعم القطاع الخاص المصري" بقيمة 45 مليون يورو، بهدف معالجة عيوب سوق الائتمان لإحداث تحسينات مستدامة في كمية ونوعية التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروع الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والاثاث والرخام بدعم من الحكومة الايطالية بقيمة 3 مليون يورو ومشروع تشغيل الشباب في مصر: ايجاد سبب للبقاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب والنساء في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل والتنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بقيمة 2 مليون يورو وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1,5 مليون فرنك سويسري ومليون دولار، لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج ومشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 مليون دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة اسوان، من خلال التدريب الفني المهنيTVET .. فى مجال تحديث الصناعة جاءت إنجازات مركز تحديث الصناعة على النحو التالي ،بلغ عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع الصناعي خلال هذه الفترة نحو 12364 خدمة بتكلفة إجمالية 945 مليون و536 ألف جنيه، وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل: 6291 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2184 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و264 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و621 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1116 خدمه في مجال الاقتصاد الاخضر و272 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1489 خدمة في مجال الاستشارات المالية و127 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية، ونفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين، وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 282 منشأة بإجمالي عقود 13.6 مليون جنيها والتجهيز والإعداد للجناح المصري بمعرض إكسبو أستانا 2017، والمشاركة في تنظيم الجناح المصري المشارك في أسبوع التصميم بمدينة نيويورك (NY Design Week 2019)وإطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي خلال عام 2018 من خلال إعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد محلى ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الي 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة،