أكثر من 4 أشهر مروا على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بوضع تشريعات جديدة، تضمن عدم تجاوز رجال الشرطة فى حق الشعب، وجاء ذلك عقب مقتل سائق على يد أمين شرطة بالدرب الأحمر يوم 19 فبراير الماضى، لكن رغم مرور هذه المدة على تكليف الرئيس ما زال القانون بالبرلمان حتى الآن ولم ير النور.
وقال الدكتور اللواء عادل حسن، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن التعديلات الواردة على مشروع قانون هيئة الشرطة الذى أرسل لمجلس النواب، يتعامل مع جميع التجاوزات التى قد ترتكب من أفراد الشرطة، وحتى صدور القانون فإن الوزارة بدأت فى تطبيق استراتيجية لضبط الأداء الأمنى وفى مقدمتها تنظيم دورات تأهيلية لأفراد الشرطة، وتم ربطها بالترقية.
وقال: "لن يرقى أى فرد شرطة ما لم يتجاوز اختبارات التدريب"، مضيفاً خلال اجتماعه الأخير فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه فور موافقة البرلمان على تعديلات قانون الشرطة وتصديق رئيس الجمهورية عليها سيحدث انضباط فى الأداء الأمنى، لافتاً إلى أن أبرز تعديلات مشروع القانون يتمثل فى التقييم السنوى لأفراد الشرطة، وتنظيم دورات وتأهيلية لمن يقوموا بالمخالفات ويتم بعدها تقيم وضعهم، فضلا عن وضع صلاحيات لمساعدى وزير الداخلية لفصل أى فرد من الخدمة إذا تجاوز مقتضيات الواجب الوظيفى، موضحاً أن الشرطى قد يبرأ من القضاء لكن تظل المخالفة التأديبية بحقه إذا تجاوز، وقد يصل الأمر للفصل من الخدمة، لافتا إلى وجود تطور فى الأداء خلال العامين الماضيين.
ومازالت أحلام المصريين فى قانون هيئة الشرطة الجديد تنتظر خروجه للنور، لتنظيم العلاقة بين الشرطى والمواطن، ولوقف سلسلة الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من فئات أمناء الشرطة والأفراد وفى بعض الأحيان من الضباط تجاه المواطن.
وتساهم التعديلات الجديدة فى تقليص جرائم الشرطة فى حق المواطنين، حيث يمنع القانون الجديد الاحتفاظ بالسلاح الميرى كعهدة شخصية، وإحالة فرد الشرطة حال تكرار مجازاته لإساءته معاملة المواطنين للجنة نفسية وعصبية، وإخضاع عضو هيئة الشرطة عند ترقيته للكشف الطبى، وإحالته لمجلس التأديب المختص حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، كما يلزم القانون الجديد رجال الشرطة باحترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الانسان والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية فى استخدام السلطة والقوة فى إنفاذ القانون والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقا للدستور والقانون، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم، والحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام العادات والتقاليد والثقافات والأعراف على أرض مصر والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم، ويحمل القانون الجديد كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة، أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة، وأن يتحلى بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.
ومنح مشروع القانون وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، جواز تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على عضو الشرطة الالتزام والعمل بها.