بعد عام من وقفه.. "البيطريين" تطالب بتفعيل قانون تجريم ذبح البتلو لحماية الثروة الحيوانية.. منح الضبطية القضائية لأعضائها فى التفتيش على الأغذية.. وتحذر من تجاهل "الزراعة" لـ"مافيا" استيراد اللحوم

- وزارة الزراعة أوقفت حظر ذبح البتلو فى عيد الأضحى الماضى ولم تفعله مجددا - القرار معمول به لحالات الإناث الأقل من السن القانونى فقط - عقوبة ذبح الإناث تصل إلى 15 سنة سجن باعتبارها جناية - ذبح البتلو يتم خارج المجازر - تفعيل القرار يحافظ على الثروة الحيوانية ويحقق فائضا للتصدير ويخفض الاستيراد - الأمين العام المساعد للبيطريين يطالب بإعادة تكليف البيطريين لسد العجز والتفتيش على الأغذية - 7 بيطريين فقط يفتشون على اللحوم والأغذية بالقاهرة الكبرى - شيرين ذكى: استيراد اللحوم أدخل أمراض دمرت الثروة الحيوانية.. وتطالب بوزارة للطب البيطرى طالبت نقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإصدار قرار واضح يقضى بإعادة تفعيل رقم 1930 لسنة 2013 الخاص بحظر ذبح عجول البتلو الصغيرة، وذلك بعد إصدار قرار بإيقافه مؤقتا من ما يقرب من عام بالتزامن مع عيد الأضحى الماضى، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وسد الفجوة الغذائية فى البروتين الحيوانى.

وقال الدكتور على سعد على مدير إدارة بندر الفيوم التابعة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن قرار حظر ذبح البتلو كان ساريا حتى قدوم عيد الأضحى الماضى، حيث سمحت وزارة الزراعة بذبحه لتوفير اللحوم، مشيرا إلى أن أغلب عمليات الذبح للبتلو تتم خارج المجازر، استغلال لغياب الرقابة، وختم الذبائح بأختام مزورة خارج السلخانات، وتوزيع لحومها والرؤوس لاستغلالها بالمحلات.

وأضاف على، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم ضبط 170 رأس عجل بتلو "رضيع" بأحد الكمائن عن طريق مباحث التموين وتم التحفظ عليها، مشيرا إلى أن تلك الواقعة واحدة من عشرات الوقائع التى يتم تنفيذها ولا يتمكن أحد من اكتشافها، لافتا إلى أن الرؤوس لم يكن عليها أى اختام وتم نقلها بسيارة قمامة غير مطابقة لاشتراطات السلامة، وتوافر كل الأسباب التى تؤدى إلى فسادها، مضيفا: "ومع ذلك يتم فرمها بالمحال مع إضافة البهارات لتقديمها للمواطنين بالمحلات".

وطالب الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء البيطريين، بمنح البيطريين العاملين فى مجال التفتيش على اللحوم، الضبطية القضائية وحماية من الشرطة، ليتمكن من اتخاذ إجراءات حال اكتشافه لحوم فاسدة فى أى مكان يتواجد به، بالإضافة إلى إعادة تكليف الأطباء البيطريين لعلاج العجز بأعداد البيطريين بالمحافظات، موضحا أن القاهرة الكبرى ليس لديها سوى 7 أطباء بيطريين عاملين فى مجال التفتيش على اللحوم، ولا يمكنهم الكشف على كافة المحال.

ولفت الدكتور على سعد على، إلى أن ارتفاع سعر العجل البتلو يجعل الفلاح يتسرع فى بيعه للحصول على لبن الأم خلال 40 يوما لبيعه أو صنع الجبن منه، وتحقيق مكاسب، بالإضافة إلى ما يحققها من بيعه، رغم أنه من المفترض أن يدخل مشروع البتلو ضمن المشاريع القومية الواجب الحفاظ عليها، مؤكدا أن المجلس الحالى للنقابة لن يتوانى عن التحرك فى أى أمر يخدم تنمية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن وجود رقابة على المجازر من الجهات المسئولة، وإجراء حملات للتموين على المحال التى تذبح خارج السلخانه، سيحقق الرقابة الصحية ويقلل من انتشار الأمراض، مضيفا: "مجزر واحد صحى، يغلق 10 مستشفيات، فصحة الإنسان أصبحت مهددة وكل الجهات تتجاهل دور الطبيب البيطرى، وتهمل تفعيل قرارات الإشراف على المزارع، والإشراف على اللحوم".

من ناحيتها، قالت الدكتورة شيرين ذكى عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قرار حذر ذبح البتلو، معمول به بالنسبة لحالات الإناث الأقل من السن القانونى، وعقوبته تصل إلى 15 سنة سجن باعتبارها جناية، لدخوله فى نطاق الأمن الغذائى للدولة، وأشارت إلى أن عددا من الجزارين أبدوا تأيدهم للقرار الوزارى فور صدوره، لما استشعروه من ضرر بارتفاع سعر اللحوم وقلة المعروض، مضيفة:"لكن القرار لم يستمر طويلا حيث صدر قرار بإيقاف القانون مؤقتا لحين مرور عيد الأضحى لعدم الإضرار بالناس، حتى بات يطبق فى مناطق وأخرى غير ملتزمة، والوزارة انتهجت سياسة "الباب الموارب". وتابعت شيرين:"على الدولة التدخل لحل الأزمة، لكسر حلقه الوصل بين الفلاحين والجزارين، لتقنين الوضع، وشراء البتلو من الفلاحين ووضعه بمزارع تحت رقابة الدولة والطب البيطرى، حيث أن أغلب حالات ذبح البتلو ناتجة عن تعرض الفلاحين لأزمات مالية تضطرهم لبيع الرؤوس البتلو للجزارين، ووزارة الزراعة المعنية بزيادة الثروة الحيوانية لا تلتفت إلى هذه الكارثة".

واستطردت: "إذا تم تفعيل منع ذبح البتلو لمدة سنة ستصبح مصر من الدول المصدرة للحوم، خاصة أن البتلو لا يحتوى على أى قيمة غذائية من الأساس، وذبحه يدمير الثروة الحيوانية بالكامل لأنه يقضى على إنتاجها، تلك العجول الرضيعة إذا لم يتم ذبحها وتزاوجت وأنتجت لمدة ثلاث أو أربع دورات، ستنتج كما من اللحوم والألبان التى ستعود على البلد وتسد تلك الفجوة الغذائية الكبيرة فى البروتين الحيوانى".

وقالت: "لدى أطباء بيطريين متخصصيين حلول لزيادة وتنمية الثروة الحيوانية، لكن وزارة الزراعة صامتة لا تعبأ كى نظل دولة مستوردة للحوم لصالح أباطرة ومافيا استيراد اللحوم، التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات فى اللقاحات لتحصين الحيوانات دون تأثير، رغم أن الحل لن يكلف الدولة شيئا لكنه سيحقق لها فائض للتصدير".