تتواصل الأزمة السياسية فى سريلانكا بعد الإعلان عن عزم رئيس البلاد التنحى عن المنصب بعد اقتحام محتجين لمقر إقامته الرسمى، كما أعلن رئيس الوزراء استقالته، فى الوقت الذى تسعى فيه أحزاب المعارضة إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا لإدارة البلاد.
وتجتمع أحزاب المعارضة فى سريلانكا اليوم الأحد، من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بعد يوم من تقديم الرئيس ورئيس الوزراء استقالتيهما فى اليوم الأكثر فوضوية خلال أشهر من الاضطراب السياسى، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس، حيث اقتحم المحتجون منزلى كلاهما وأشعلوا النيران فى أحد المبنيين احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد.
وذكرت الوكالة أنه لم يتضح مكان تواجد الرئيس جوتابايا راجاباكسا حاليا، وقال متحدث باسم الرئاسة إنه ليس لديه معلومات عن تحركات الرئيس.
ولا يزال المحتجون متواجدون فى المجمع الذى يتواجد فيه مقر الإقامة الرسمى للرئيس ومكتبه ومقر إقامة رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيظلون متواجدين لحين استقالة كليهما رسميا. وانتشر الجنود حول مدينة كولومبو بينما دعا رئيس الأركان إلى الدعم العام من أجل الحفاظ على القانون والنظام.
وقال عضو البرلمان المعارض إم إيه سومانثيران إن كل أحزاب المعارضة مجتمعة يمكن أن توفر الـ 113 عضو المطلوبة فى البرلمان ليكون لديها الأغلبية، ومن خلال ذلك ستطالب الرئيس بتشكيل حكومة جديدة ثم تقديم استقالته. وأضاف أن الأحزاب تأمل فى التوصل إلى توافق اليوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينج، إنه سيغادر منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، وبعدها أعلن رئيس البرلمان أن الرئيس سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء.
وكانت الضغوط قد تزايدت على كلا من رئيس الدولة ورئيس الوزراء فى ظل الانهيار الاقتصادى الناجم عن النقص الشديد فى السلع الأساسية، مما ترك الشعب يعانى فى الحصول على الطعام والوقود وغيره من الاحتياجات الأساسية.
من ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز إن الفوضى السياسية يمكن أن تعقد الجهود لإخراج سريلانكا من أسوأ أزماتها الاقتصادية خلال سبعة عقود، والتى تسبب فيها النقص الحاد فى العملة الأجنبية مما أدى إلى توقف استيراد السلع الأساسية كالغذاء والوقود والدواء.
وقال صندوق النقد الدولى الذى كان يجرى محادثات مع حكومة سريلانكا من أجل قرض محتمل بقيمة 3 مليار دولار، إنه كان يراقب الأحداث عن كثب. وأضاف الصندوق فى بيان إنهم يأملون حل الموقف الراهن بما يسمح باستنئاف الحوار حول برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولى.
وجاءت الأزمة الاقتصادية بعد فترة عصيبة أثر فيها وباء كورونا على اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على السياحة وتقلص تحويلات العاملين فى الخارج. وتفاقمت الأزمة بسبب الديون الحكومية الكبيرة والمتنامية وارتفاع أسعار النفط وحظر لمدة سبعة أشهر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضى، مما أدى إلى تدمير الزراعة.
وبلغ معدل التضخم الرئيسى فى البلد التى يقطنها 22 مليون مواطن نحو 54.6% فى الشهر الماضى، وقد حذر البنك المركزى للبلاد من أنه قد يرتفع إلى 70% فى الأشهر القادمة.
وتوضح رويترز أن تفاصيل انتقال السلطة فى سريلانكا لم تكن واضحة، وكان رئيس البرلمان قد حدد مقترحات من اجتماع للأحزاب السياسية أمس السبت، والتى من شأنها أن تشمل اختيار البرلمان لرئيس بالوكالة فى غضون أسبوع.
وعلى الصعيد الدولى، حثت الولايات المتحدة الأمريكية قادة سريلانكا المستقبليين على العمل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي داخل البلاد.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الحكومة السريلانكية الجديدة، يجب أن تعمل سريعا من أجل تحديد الحلول التي من شأنها توفير استقرار اقتصادي وتهدئة استياء الشعب، بينما وصفت وزارة الخارجية الروسية ما يحدث فى سريلانكا بأنه شأن داخلى، متمنية استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية.
وقالت الخارجية الروسية: "هذه مسألة داخلية، نتمنى استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية".
