ما قيمة الأموال، التى تحملتها مصر لتعويض حملة أسهم شركة قناة السويس بسبب تأميمها، يوم 26 يوليو 1956؟.. هل صحيح ادعاءات البعض بأن مصر سددت تكلفة مرتفعة، وكان يمكن الانتظار حتى استرجاعها بلا تأميم عام 1968؟.. يطرح الدكتور على الحفناوى هذه الأسئلة، فى كتابه «تاريخيات مصرية»، ويجيب عليها من واقع علمه بملابسات التأميم وما بعده، بسبب قيام والده الدكتور مصطفى الحفناوى بالصياغة القانونية لقرار التأميم، واشتراكه مع الوفد المصرى فى مفاوضات التعويض.
يكشف «الحفناوى»: «استرجعت الوثائق الدولية والاتفاقات والمعاهدات، لتوضيح حقيقة الأرقام والمفاوضات»، ويضع معلومات مهمة كمدخل للإجابة على أسئلته، وهى «قيمة الجنيه المصرى حتى بداية الستينيات كان مساويا لمبلغ 2.87 دولار أمريكى، ومساويا لمبلغ 975 جنيه إسترلينى، ومساويا لمبلغ 1201 فرنك فرنسى قديم، وكانت بريطانيا مدينة لمصر بمبلغ 135 مليون جنيه إسترلينى منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها ممتنعة عن السداد باعتبار أن حساب مصر لديها معلق حتى إشعار آخر، وكانت أمريكا مدينة لمصر بنحو 18 مليون جنيه مصرى من ناتج ما تحملته مصر فى الحرب العالمية الثانية، وكانت فرنسا مدينة لمصر بمبالغ ضئيلة تمثل ما تستحقه مصر من عوائد قناة السويس».
يضيف «الحفناوى»: «عند التأميم، ضغطت الشركة على أصحاب السفن العابرة للقناة، ليستمروا فى سداد رسوم العبور لخزانة الشركة بباريس، والتزم بعضهم بالسداد للشركة المؤممة، وسدد آخرون لهيئة القناة، وظل هذا الوضع قائما حتى العدوان الثلاثى، مع حرص مصر على عدم الاعتراض على عبور أى سفينة، ونتج عن ذلك أن حصلت الشركة الفرنسية على مبلغ 5.337 مليون جنيه فى حين حصلت الهيئة على مبلغ 3.557 مليون فقط، وعند تقييم أصول الشركة فى مصر محاسبيا من الجانب الفرنسى، كانت قيمة الأصول 92 مليار فرنك «76.5 مليون جنيه»، أما أصول الشركة خارج مصر، فقدرت بنحو 8 ملايين جنيه».
يذكر الحفناوى: مع انتهاء العدوان الثلاثى فى ديسمبر 1956 بدأت عمليات تطهير القناة من السفن والكراكات، التى أغرقتها القوات المصرية لمنع العبور، وتم ذلك فى وقت قياسى وعادت للملاحة بعد 3 أشهر فى نهاية مارس 1957، وأصدرت مصر بيانا سياسيا يوم 24 إبريل 1957، أوضحت فيه الأسس التى يمكن وضعها لبدء المفاوضات لتعويض حملة الأسهم، وبالفعل بدأت المفاوضات مع الحكومات يوم 24 مايو 1957 مع بريطانيا، وفى أغسطس مع فرنسا، أما فيما يخص التعويضات الخاصة بالشركة، فبدأ «أوجين بلاك» عن البنك الدولى مهمة الوساطة بين مصر والشركة، وكانت هناك مشكلة قانونية فى البداية تعيق مثل هذه المفاوضات المباشرة وهى، أنه عند تأميم الشركة وأخذ كل ما تملك من أصول، يصبح لا وجود قانونى للشركة، فكيف يمكن التفاوض مع كيان لا وجود قانونى له، وفقا لقانون البلد الخاضع له هذا الكيان «شركة مساهمة مصرية».
يضيف «الحفناوى»: «لجأت الشركة إلى تعديل عقد تأسيسها بالكامل، واستصدرت حكما من محكمة فرنسية، باعتبارها شركة فرنسية خاضعة لقانون الشركات الفرنسى، وتقبلت مصر هذا الكيان الجديد كمفاوض، مع وضع شروط حازمة تمنع التلاعب بقانون التأميم، والمطالبة بأى حقوق غير التى سيتفق عليها الطرفان لتعويض حملة الأسهم، وانتهى الوضع بتسمية الشركة المؤممة المعدلة باسم «شركة السويس المالية».
يؤكد الحفناوى: «اعترضت المفاوضات عراقيل، حتى انتهت بتوقيع اتفاق مبدئى فى إبريل 1958 فى روما، واتفاق نهائى فى 13 يوليو، مثل هذا اليوم، 1958، وكان بشهادة البنك الدولى وبين حكومة «الجهورية العربية المتحدة» وشركة خاصة، ومحتوى الاتفاقية: لن تطالب مصر باستعادة أصول الشركة الواقعة خارج مصر والمقيمة بنحو 8 ملايين جنيه، ولن تسدد مصر أى ديون على الشركة خارج مصر، سواء كانت لحاملى الأسهم أولأشخاص اعتباريين لهم مستحقات لدى الشركة، ولن تسدد الشركة أى ديون عليها داخل مصر، حيث إن معظمها لحساب الحكومة المصرية، وبعضها لمرتبات ومعاشات العاملين بالشركة من المصريين، وملكية كل أصول الشركة داخل مصر والمقيمة بمبلغ 58.2 مليون جنيه تصبح ملك الحكومة المصرية «هيئة قناة السويس».. التعويض عبارة عن مبلغ إجمالى مقطوع قدره 28.3 مليون جنيه يسدد على مراحل هى «خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه استلمته الشركة فعلا من الشركات الملاحية بعد 26 يوليو 1956.. خمسة أقساط سنوية قدر كل منها 4 ملايين جنيه تسدد الأول فى يناير 1959.. ثلاثة ملايين تسدد بآخر قسط فى يناير 1964، وفى حالة إفراج بريطانيا عن الأموال المصرية المحتجزة لديها، تسرع مصر بسداد أول قسطين، وتم ذلك بالفعل عام 1960.
يعلق الحفناوى: كانت ملحمة إذا قرأنا تفاصيل المفاوضات، فمصر حصلت على أفضل الشروط، وأذكر قول جورج بيكو، رئيس مجلس إدارة الشركة: حصلنا على أموال بفضل الأمانة المصرية لم نكن نحلم بها، أما مصر فحصلت على القناة وإيراداتها وأصول الشركة بتكلفة تعتبر معقولة جدا.