مع الوقت والممارسة لم تعد مواقع التواصل الاجتماعى مجرد عالم افتراضى يمثل آراء شخصية أو سياقات اجتماعية لأفراد، لكنها أصبحت ذات تأثير بالغ على الأفراد والمجتمع، بما تعرضه من مواد، تتداخل فيها الحقائق بالمبالغات والأكاذيب والشائعات أحيانا، وهو ما يجعلها جزءا من النقاش العام، مع غياب الخطوط الفاصلة بين الشخصى والعام، أو بين الفردى وما يتعلق بخصوصيات الآخرين وحياتهم، وأحيانا بالقانون والقضاء.
وعندما تطرح فكرة التنظيم لعالم التواصل، يبدى البعض خوفه من أن يكون هذا ضمن عمليات التقييد للحريات أو التعبير عن الرأى، بينما الحقيقة أنه باتساع منصات النشر يجعل هذه المنصات ذات مسؤولية لكونها قادرة على إثارة البلبلة والخوف داخل المجتمع، وربما تكون قضية نيرة أو مقتل الإعلامية هما أبرز الأمثلة للتداخل بين حق المجتمع فى المعرفة، وما يمكن أن يمثل تدخلا فى تحقيقات قضائية أو تعليقا على أحكام القضاء، حيث يضع البعض أنفسهم مكان جهات التحقيق ويصدرون أحكاما بالإدانة أو البراءة من دون أن يمتلك أى منهم أدلة أو معلومات تتيح لهم إصدار الأحكام، ومن أجل هذا يتم نشر معلومات وتقارير وهمية تضاعف من التشويش وتدافع عن متهمين من دون ظهور أى نوع من الأدلة، دون تفرقة بين الخيط الرفيع بين العام والخاص، وبين الحق فى التعبير والعدوان على خصوصيات الآخرين، وهذا يحدث من أفراد يمثل كل منهم مصالح أو آراء محددة، ويسعى كل منهم إلى جذب مؤيدين لقضية وهمية.
استنادا لنظرية تشير إلى أن الأقلية تقود أحيانا بالضجيج والتنظيم والتسويق، وأن «5 % فقط يقودون مواقع التواصل الاجتماعى ويطرحون أفكارا جديدة، و95 % يعيدون نشر أو ترديد ما ينشره القادة ويمشون وراءه، ويعجبون به.. ومن بين الخمسة وتسعين بالمائة، لا يوجد أكثر من 20 % فقط يتخذون مواقف بناء على قراءة الموضوع أو مشاهدة الفيديو، والباقى يحكم من العنوان، سائرا خلف الخمسة فى المائة»، وطبعا فى قضية نيرة، حدث انقسام بين أطراف تزعم جمع تبرعات لتبرئة المتهم، وأطراف تعارض هذا، لكن الهدف الرئيسى تحقق، وهو إثارة البلبلة، والخلط بين الأحكام القضائية وبين الدردشة والنميمة التى تتحول إلى موضوع من العدم، ويسعى محامو الدفاع لتعويض فشلهم أمام جهات التحقيق أو القضاء، باللجوء إلى مواقع التواصل من دون النظر إلى أن هذا يمثل تشهيرا بالضحية، وعدوانا على خصوصية الأفراد.
وقد تكون قضية المنصور آخر مثال، لكنها وغيرها مؤشرات على أهمية التعامل مع مواقع التواصل بوصفها منصات نشر، يفترض أن تلتزم بقواعد الخصوصية، والبعد عن التداخل مع أحكام القضاء أو جهات التحقيق، ضمن لعبة خطرة، تهدد المجتمع وتضر بحقوق الأفراد.
ونؤكد أن هذه الظاهرة لا تتعلق بنا وحدنا، لكنها ظاهرة عالمية وجدت طريقا للمعالجة ضمن سياق المجتمعات، حيث يتم التعامل بالقانون مع أى تدخل فى القضاء أو النشر فى قضايا معروضة أمام القضاء، والسعى لوضع قواعد وتشريعات تمنع تحول أدوات التواصل إلى أدوات تشهير وهجوم وانتقام، وتفصل بين الحق فى التعبير، ومخالفة القانون، وتعتبر هذه الأدوات منصات عامة وليست مجرد حسابات فردية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المجتمع، وخصوصيات الآخرين.
