جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتأسيس شركة البورصة السلعية لتكون أول بورصة سلعية في مصر، حيث تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات .
لجوء وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية الى أن انشاء بورصة سلعية يصب في المقام الأول لصالح المستهلك ،حيث ستعمل البورصة على توفير المنتجات للمواطنين وبأسعار عادلة، كما ستساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ،حيث تواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية وبدء التطبيق .
البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، هذا ما أكده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع إتاحة المنتجات على كافة المتعاملين على منصة البورصة، في شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية ، أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى، لافتا إلى أنه جارى دراسة السلع التي سيتم تداولها في المراحل الأولى كما سيتم عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات، واشتراطات العضوية فى البورصة السلعية، وكذلك نسب العمولة في حجم التداول واشتراطات تسجيل الشركات .
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي أن السلع التي سيتم تداولها بالبورصة السلعية، لابد أن تكون منتجات حاضرة، وقابلة للتخزين، وسيتم التأمين على السلع، يشترط للشركات المقيدة أن تكون حسنة السمعة وذات ملائمة مالية وحجم تعاملات قوى مؤكدا أن البورصة السلعية ستشجع صغار التجار على دخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.