أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030 ، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنية بالإصلاح الهيكلي ، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة ، ,بمواصلة تفعيل المبادرات الجاري تنفيذها ، وذلك في إطار تعزيز ركائز النمو الاحتوائي ، وما تتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي.
وتحرص الخطة على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي المرتفع واستراتيجية استهداف التشغيل من خلال زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتوسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك اتفاقا والمنظور المتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وبخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمراعاة البعد الاجتماعي وذلك من خلال الارتقاء بمستويات معيشة المواطن وبجودة الحياة، مع إتاحة فرص متكافئة للجميع، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل ، بما يسمح بالحـد مـن الفجوات القائمة في مستويات الدخول ، ومواصلة خفض معدلات الفقر لأدنى مستوياتها .
وفي هذا السياق ، تولى الخطة اهتماما بالغا بتنمية الريف المصرى وفق برامج طموحة محققة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، وعلى قدم المساواة ، تولى الخطة عناية خاصة بالبعد العمراني والبيئي ، حيث تستهدف نشر العمران والتخفيف من التركز السكاني في الدلتا والشريط الضيق لوادي النيل ، وكذا مواصلة تقليل الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات ، مع الالتزام بمداومة العمل على صون الموارد الطبيعية والموروث الحضاري والحفاظ على النظام الأيديولوجي لمنع التدهور البيئي ومواجهة التغيرات المناخية ، وفي إطار استراتيجية الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت اللجنة، أنه انطلاقا مما تقدم ، يمكن إيجاز أهم المستهدفات على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية وبعض المتغيرات القطاعية في مجال التنمية العمرانية فيما يساهم في زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو9٪ عام2022/2023تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطـوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وتهدف الخطة أيضا، للتوسع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة إضافية.
وفيما يخص المستهدفات المتعلقة بالقطاعات المختلفة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من 2936 مليار جنيه عام 22/21 إلى نحو 3395 مليار جنيه بحلول عام 22/23 بنسبة زيادة قدرها 15.6 % ، وبالأسعار الثابتة من نحو 2936 مليار جنيه في سنة الأساس (21/22 إلى نحو 3122مليار جنيه بنهاية عام الخطة بنسبة نمو قدرها 6.3 %).
كما تستهدف خطة عام2022/2023زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية بنسبة 16.3 % ليبلغ نحو 1955 مليار جنيه مقارنة بنحو 1681 مليار جنيه خلال عام2021/2022 (سنة الأساس ) ، وذلك لمواصلة تنفيذ عديد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان التي تنفذها الحكومة، فضلاً عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمنها قطاع التنمية ويرجع العمرانية، وهي قطاع التشييد والبناء، حيث من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه بالأسعار الجارية خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق ، بمعدل نمو18.1%.