اتهامات متتالية لاحقت شركة فاجنر الروسية للخدمات الأمنية، فما بين مزاعم غربية بإدارة الشركة أنشطة مشبوهة وشبكة من المرتزقة في العديد من دول النزاعات، وادعاء بارتكاب مقاتلين منتمين لتلك المجموعات جرائم حرب لاسيما في المعارك الدائرة في شرق أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، تصدر اسم "فاجنر" العديد من العناوين وكانت محل اهتمام كثير من المحللين الغربيين.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي، اليوم الإثنين، إن روسيا استعانت بشركة "فاجنر" العسكرية الخاصة لتعزيز قواتها في الخطوط الأمامية شرق أوكرانيا، وذلك لتخفيف النقص في عدد الضحايا من جنودها.
وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "من شبه المؤكد أن فاجنر لعبت دوراً مركزياً في القتال الأخير، بما في ذلك الاستيلاء على مدينتي بوباسنا وليشانسك في لوجانسك، ما أدى إلى خسائر فادحة فى صفوف القوات الروسية".
ونشطت المجموعة على مدى السنوات الثماني الماضية في كل من أوكرانيا وعدد من الدول الأفريقية.
بدأت مجموعة فاجنر العمل لأول مرة أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كما تقول تريسي جيرمان، أستاذة الصراعات والأمن في جامعة كينغز كوليدج بلندن لموقع الـ bbc.
ورغم نفي سلطات موسكو أي علاقة لها بالتنظيم العسكري، فإن تقارير دولية تزعم عن احتمال وجود روابط بينهما. ويرى مراقبون أن توسع نفوذ "فاجنر" مسؤولية مشتركة تتحمل قسما كبيرا منها الدول الأوروبية.
ورغم شح المعلومات المرتبطة بأصل هذا الكيان العسكري وظروف نشأته، يشير عدد من التحقيقات الاستقصائية الغربية ودراسات أجراها أساتذة باحثون في الموضوع إلى أن المجموعة أسست على وجه التحديد في أوكرانيا، سنة 2014، إبان فترة الصراع في إقليم دونباس، من قبل ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الروسية، ثم انتقلت إدارتها بعد ذلك إلى الأوليغارشي الملقب بـ "طباخ بوتين"، جينزين بريجو.
ويعيش هذا الملياردير، في مدينة سانت بطرسبرج، وجمع ثروة طائلة من خلال المطاعم الفخمة قبل أن يتعاقد مع الجيش الروسي ليزوده بالوجبات الغذائية وفق منظمة العفو الدولية.
وزعمت العفو الدولية أن الرئيس فلاديمير بوتين كان يرتاد مطاعم بريجو الفخمة في عام 2000، قبل أن تصبح "الممول الرسمي لوجبات الكرملين".
وأضافت المنظمة أن الملياردير الروسي استثمر أيضا في مجالات عدة أخرى كالغاز والبترول في أفريقيا والشرق الأوسط وفي مجال الإعلام والاتصال.
وفي الآونة الأخيرة دُعيت مجموعة فاجنر من قبل حكومة مالي في غرب أفريقيا لتوفير الأمن ضد الجماعات الإرهابية. وقد كان لوصول المجموعة إلى مالي أثر على قرار فرنسا بسحب قواتها من البلاد عام 2021.
واتهمت الأمم المتحدة والحكومة الفرنسية مرتزقة فاجنر بارتكاب عمليات اغتصاب وسطو ضد المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجراء ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم.
من جهة أخرى، عبرت مجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة خلال شهر مارس الماضي عن قلقها إزاء تصرفات الحكومة التي تقوم بتوظيف مجموعات عسكرية أجنبية يملكها خواص بجانب القوات الحكومية المتهمة بارتكاب عدة انتهاكات في حق المواطنين.
