كشفت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من أعضاء بمجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عن ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام وتلاعبا فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الأولى إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى والتى تفقدتها اللجنة أمس.
وأعلنت اللجنة تحفظها على كافة المستندات التى تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح، لافتة إلى أن تلك المستندات تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين والتى بلغت حوالى 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليا داخل المركز والتى تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة.
وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت فى تفقدها لهذا الموقع على الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
ومن جانبه، وصف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق، ما تم الكشف عنه خلال الزيارة بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح، مؤكدًا أن تلك المنظومة فاسدة.
وأضاف شيبة فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن زيارة اللجنة الميدانية لإحدى الصوامع بطريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى أمس كشفت عن مخالفات جسيمة، لافتا إلى أن اللجنة اكتشفت أن تلك الصومعة تعمل دون أى أوراق رسمية وأنه ليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه على الرغم من ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصومعة ما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمى، لافتا إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعا اليوم الإثنين مع مسئولى هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع، موضحا أن مسئولى الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة.
وأشار المهندس ياسر عمر إلى أن المستندات التى اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها اليوم مع مسئولى الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد عن 110 مليون جنيه لتلك الصومعة غير القانونية منهم أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم 2 من أصحاب الصومعة وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من نفس الجمعية الزراعية لموظف بالإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية والذى فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ.
كما أظهر الفحص الذى أجرته لجنة تقصى الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر بـ20 ألف فدان من القمح، وأوضح النائب ياسر عمر إلى أنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودًا مما يؤكد أنها كشوف وهمية وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس.
واستطرد عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، قائلا: "السرقة للصبح فى الصوامع دى، وهناك مسئولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة فى إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدى إلى دفن جسم الجريمة"، مشددا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفى جسم الجريمة.
وشارك فى الزيارة الميدانية الأولى للجنة، وفد نيابى برئاسة مجدى ملك مكسيموس، وعضوية ياسر عمر شيبة وحسين غيتى ومدحت الشريف، بوجود ممثلين عن وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية.