واقعة سرقة صندوق تبرعات بالغربية وجمع أموال بالقليوبية تكشف عن استمرار جمع "الصدقات" بالمساجد.. أئمة يتحدون قرار الأوقاف ويسمحون بجمع المال خارج الحسابات الرسمية.. والوزارة تخصص خطا ساخنا وتبدأ حملة ت

إشادات واسعة تلقتها وزارة الأوقاف، بعد قرارها في نوفمبر 2021 الخاص بمنع جمع أية تبرعات فى المساجد ورفع جميع صناديق التبرعات بكافة المساجد على مستوى الجمهورية، فيما عدا صناديق النذور، كما أصدرت الوزارة فى وقت لاحق للقرار الأساسى، قرار بمنع جمع أموال نظير صناديق حفظ الأحذية أو نظير استخدام دورات المياه فى المساجد، حيث اعتبر الكثير أن هذا القرار هو بمثابة حفظ لأموال المتبرعين وتوجيهها في مسارها الصحيح. وبعد مرور نحو ثمانية أشهر على قرار الوزارة بمنع جمع التبرعات بالمساجد، إلا أنه ما زالت هناك بعض المساجد تحتفظ بصناديق التبرعات وتجمع أموالاً خارج الحسابات الرسمية التي أعلنتها وزارة الأوقاف، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مصير هذه الأموال التي يتم جمعها خارج الحسابات الرسمية؟ ما يؤكد ذلك الواقعة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وهى سماح إمام وخطيب مسجد بجمع أموال داخل المسجد فى وجوده بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة، وقررت الوزارة وقف الإمام وإحالته للتحقيق. أيضًا قبل أيام شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة وهى اقتحام لص أحد المساجد وسرقة عدد من محتوياته بما فيها صندوق التبرعات، مستخدما "مفك" لكسر الصندوق واستخراج ما بداخله من نقود وسرقتها مستغلا عدم تواجد أحد داخل المسجد، وهنا كانت الصدمة الثانية وهى وجود صندوق تبرعات داخل المسجد رغم قرار وزير الأوقاف الذى صدر في نوفمبر الماضى برفع جميع صناديق التبرعات من المساجد فيما عدا صناديق النذور. مديرية أوقاف الغربية حررت محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بالواقعة، وتم القبض على المتهم، فيما أحالت وزارة الأوقاف مدير الإدارة، مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد. مصادر بوزارة الأوقاف كشفت لـ "انفراد"، أن الوزارة ، تلقت الكثير من شكاوى المواطنين بوجود صناديق تبرعات داخل المساجد، وذلك من خلال رقم الواتس آب 01200115268 ، الذى خصصته الوزارة في وقت سابق لتلقى شكاوى المواطنين حول وجود صناديق تبرعات بأى مسجد عدا صناديق النذور، بل إن بعض هذه الشكاوى كشفت مناشدة بعض الأئمة وخطباء المساجد المصلين عقب صلاة كل جمعة بالتبرع للمسجد للقيام ببعض أعمال الصيانة. وأكدت المصادر أنه تم التشديد على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أى صناديق للتبرعات بالمساجد وفى جال وجود أى صناديق تبرعات بالمساجد يعد مخالفة مالية جسيمة وجمع مال خارج إطار القانون، وهو ما يجرمه القانون ويعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن، كما سيتم تحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأى شخص يضع صندوقا فى محيط المسجد أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد أو على أبوابه أو يحاول جمع المال بأى طريقة من الطرق داخل المسجد. وحصل "انفراد"، على صور تكشف استمرار وجود صناديق التبرعات ببعض المساجد، فيما يتحايل بعض الأئمة على قرار الوزير بمنع وجود صناديق التبرعات في المساجد ويضعها بكثافة في ملحقات المسجد التي يتم فتحها للمصلين في صلاة الجمعة. وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق أنها لا تمنع التبرعات للمساجد، وإنما قراراتها تأتى لوضع ضوابط لعملية جمع التبرعات لتكون فى مسار طبيعى ورسمى يضمن حق المتبرع ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات ويقضى على محاولات الاستيلاء على هذه الأموال التى يتم جمعها من التبرعات للمساجد لصالح أى جماعة.