مغارة على بابا.. حيثيات حكم حبس مالك شقة الزمالك وزوجته 5 سنوات.. المحكمة: اعتاد الاتجار بالقطع الأثرية طوال 60 عاما.. المتهم: كنت مشارك شخص لجمع التحف وبيعها.. ويؤكد: "مراتى اشترت محل نعمله مخزن للمق

حارس العقار محل الشقة: كنت بشوف صناديق طالعة ونازلة مع أشخاص مجهولة أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مالك شقة الزمالك وزوجته في القضية المعروفة إعلاميا بمغارة على بابا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما. وقالت المحكمة في حيثياتها إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح وجدانها، مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل أن المتهمين أحمد عبد الفتاح وماجدة محمد، اعتادا التعامل في الآثار عن طريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد على، متخذين من الشقة رقم 41 الدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، مكانا لتخزينها واخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثري المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافى الأرباح وقسمتها فيما بينهما، ولخلاف فيما بين خالد حامد شقيق المتهمة ونجلها كريم أحمد عبد الفتاح المتخذ من الشقة سالفة الذكر مكانا لإقامته صدر حكما بإلزامه بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم إجراءات التنفيذ على الشقة عن طريق الكسر وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة تحت بصر وبصيرة مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية . وحال دخول معاون التنفيذ لجرد محتويات الشقة للحجز عليها، تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وفضية اثرية لا يمكن وصفها فتم إخطار النيابة العامة. وبمعاينة الشقة وتفتيشها عثر بداخلها على قطع أثرية و16 اجندة ثابت فيها توصيف أثرى وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى، والمرتجع منها وأسماء المتعاملين بشأنها وضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافى الأرباح وثبت وجود 1384 قطعة أثرية بالشقة تعود للحضارات القديمة. وأشارت المحكمة في الحيثيات، إلى أن الواقعة على النحو السالف بيانه، قد استقام الدليل على ثبوتها وصحتها في حق المتهمين وذلك بما شهد به الشهود، وما ثبت بالحكمين في الاستئنافين رقمى 197،247 لسنة 2021 ومعاينة النيابة العامة خلال تفتيشها للوحدة السكنية. وكشفت الحيثيات عن شهادة غريب محمد بكر حارس العقار، اعتياد وشغف المتهم أحمد عبد الفتاح شراء المقتنيات القديمة وحضور المزادات وأنه والمتهمة يحوزان الشقة وقيامهما بتخزين كميات كبيرة ومكدسة من التحف واللوحات الفنية والسجاجيد ومنعهما والغير من دخولها عدا نجلهما المنفذ ضده، وأثناء عودتهما من السفر خارج البلاد، اعتادا على حضور أشخاص مجهولين يحملون صناديق مغلقة ويصعدون بها إلى الشقة متخذين من السلم طريقا لهم دون الأسانسير، وعدم رغبتهم مشاركة باقي حراس العقار من مساعدة في نقلها. وأضاف حارس العقار في شهادته، أن المتهمة الثانية أغلقت منافذ الوحدة المطلة على المنور بالطوب والمونة الخضراء، وغيرت أبواب الغرف بأخرى أكثر إحكاما لتأمينها قبل سفرها للخارج مع زوجها، وعقب عودتهما كانا يكلفان حراس العقار بنقل صناديق مغلقة من الشقة إلى المحل أسفل العقار وتحت إشرافهما. وشهد عصمت فايز جار المتهمين، بأن جيرانه اعتادا منذ فترة السبعينات وسابق اعتياده زيارتهما، شاهد شقتهما ممتلئة باللوحات والقطع الأثرية وعملات مختلفة، وأخبره المتهم الأول بأنها خاصة بسلاطين وملوك منهم السلطان حسين والملك فؤاد والملك فاروق، وأضاف بعدم استعانة المتهمين بأى شخص غريب لتنظيف الشقة وعدم تردد الغير على الشقة حال غيابهما. وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت من اطلاع النيابة العامة على الأجندات والكتب والكتالوجات والأوراق المضبوطة بالوحدة السكنية، وما أسفر عنه تقرير اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما لقطع من الآثار وغيرها من المملوكة لأسرة محمد على، وذلك من تدوينهما بخط يديهما بالأجندات وبعض أوراق الملف رقم 17 توصيفات دقيقة لكم كبير من القطع الأثرية التي تنتمى لعصور مختلفة، كما تضمنت الكتب على تماثيل وأيقونات ومشغولات ذهبية وجميعها مشفوعة بأبحاث وشرح تفصيلي لقيمتها الأثرية وتقدير أثمان بيعها، ومنها ما يماثل ويشابه القطع الأثرية المضبوطة مما يدل على خبرة المتهم في تعيين التحف والآثار وتحديد العصور والعهود المنتمية إليها وتقدير أسعار بيعها وفقا لقيمتها الأثرية. وكشفت الحيثيات أن المتهم اعترف في التحقيقات، بحيازته وزوجته للوحدة السكنية، وأضاف باستئجاره للشقة منذ السبعينات وقبل إعارته وسفره للكويت في غضون عام 2002 وانتقال زوجته للإقامة معه قام بتغيير أبواب الشقة وتركيب نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها وسد نوافذها المطلة على المنور لتأمينها للمحافظة على ما بها من مقتنيات، وأن زوجته استأجرت محلا لتخزين بعض المقتنيات لكثرتها، ومارست فيه نشاط بيع وشراء التحف والتماثيل واللوحات وكانت تقوم ببيع القطع المملوكة له لكثرتها وتكدس الشقة بها. وأقر المتهم بخبرته في مجال التحف وحرصه على جمعها واشتهاره لدى الكافة بشغفه في جمع الأعمال الفنية وصيده القطع المتميزة منها، وشرائها بأسعار مناسبة واعتياده منذ 60 عاما بجمع الأعمال الفنية والتحف التي تنتمى إلى مختلف الحضارات ومتمتع بخبرة كافية فيها، وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله أحد فيها، وتحديد الفنانين صانعى التحف وتواريخ صنعها واهتمامه البالغ بجمع العملات القديمة، وأنه اكتسب تلك الخبرة مما تعلمه من أبحاث مختلفة في مجال التحف ومطالعته المستمرة للعديد من الدراسات التي يملكها في هذا المجال ونظرا لخبرته كان يطلب منه استشارته لفحص مدى أصالة بعض القطع. وأضاف المتهم بحيازته للمضبوطات وقيامه بوضع القطع الأثريه بدولاب غرفة نومه، وأنه اشتراها من بعض التجار منذ 50 عاما، فضلا عن من آلت إليه بالميراث من جدته، وأن القطع الأثرية إلى ترجع للعصور الإسلامية قد جمعها من داخل مصر ومن دول أخرى مثل الهند. وأقر المتهم اعتياده منذ الصغر على شراء مقتنيات وجمعها من أماكن متفرقة، مثل المزادات ومحال التحف أو من هواة، وأنه اشترى قطع فنية، وأنه وطيد الصلة بكبار تجار التحف والسجاد بمصر، ومشاركته أحدهم ويدعى "فيليب" في شراء بعض القطع باهظة الثمن وإعادة بيعها واقتسام الربح بعد البيع، وأنه دائم التردد على المحال لشراء القطع واعتياده بيعها عن طريق وسطاء بالقاهرة والإسكندرية وقرر المتهم برغبته في تسليم كافة المضبوطات الأثرية والتي أوصى بتسجيلها إلى المجلس الأعلى للآثار .