جامعة بلجراد تمنح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية ..الرئيس السيسى: التكريم موجه للشعب المصري الشريك الأساسي فى الإنجازات.. و ندعو لتعزيز جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

** الرئيس: مصر اتخذت الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه ويجب التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، لا سيما على صعيد حركة عدم الانحياز والتي ساهم الزعماء المؤسسون وغيرهم من القيادات التاريخية الوطنية الملهمة في تأسيسها بكل ما لها من قيم ومبادئ نعتز بها حتى يومنا هذا، وتشجع بلدينا على ضرورة استغلال قدراتنا وإمكانياتنا في تحقيق أهدافنا المشتركة ومواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية. وأعرب الرئيس- في كلمته بالاحتفال بمنح جامعة بلجراد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا، درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس السيسى أثناء الزيارة الرسمية إلى صربيا- عن شكره وامتنانه لمنحه درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بلجراد. وقال الرئيس السيسى، إن جامعة بلجراد تعد أكبر وأقدم جامعة في صربيا وترجع نشأتها إلى أكثر من 200 عام ، كما يعود الفضل لمساهمتها الفعالة في نشأة العديد من الجامعات في صربيا ومنطقة البلقان لتؤدي دورها المنوط بها في الارتقاء بالمجتمع من خلال مساهمة أساتذتها وطلابها وخريجيها من النوابغ الصربية في تطوير الحياة الثقافية والعلمية والتعليمية والسياسية والاقتصادية لدولة صربيا. وأوضح أن مصر تؤكد دائما أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة وناشئة إضافة إلى التحديات التقليدية وعلى رأسها مسألة تغير المناخ وبما يمثل تهديدا حقيقيا يواجه المجتمع الدولي ويتطلب تعاون جميع الدول لمراعاة شواغل بعضها البعض. وأضاف "علينا جميعا أن ندرك أن تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسرع من وتيرة الأزمة التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم، ومن منطلق حرص مصر على حشد الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ ستستضيف مصر القمة العالمية للمناخ المقرر عقدها في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ؛ وتهدف مصر لأن تساهم نتائج القمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض سواء فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات التي لازالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب خاصة ما يتعلق بمراجعة وتحديث المساهمات المحددة وطنيا أو فيما يتعلق بجهود دعم الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ أو اتصالا بحجم تمويل المناخ المتاح". وقال الرئيس السيسى، إن قضايا المياه والتصحر والجفاف تعتبر من أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي واتصالا بمدى أثر هذه الظاهرة على قدرات الشعوب ومستقبلها بل وتعثرها على تحقيق طموحاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوبها، فمن المهم التعامل بكل جدية مع هذه الظاهرة من خلال توظيف القدرات الإبداعية لابتكار تقنيات متطورة للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة والتصدي لظاهرة تغير المناخ للحيلولة دون توسيع رقعة التصحر والجفاف حيث لا يخفى ما لهذه الظاهرة من تأثير مباشر ليس على الأوضاع الاقتصادية فحسب بل يتعدى ذلك لنطاق الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي. وتابع الرئيس: " إنه لابد في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متوازي يراعي الاحتياجات بشكل متساوي". وقال الرئيس السيسى، إن مصر اتخذت الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه ولا سيما موضوع السد الإثيوبي استنادا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشاور لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء سد النهضة وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل خاصة مصر والسودان وإثيوبيا وذلك على أساس المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع". وأضاف : حرصنا في الوقت ذاته على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها وفي ذات الوقت يحفظ مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية وذلك من خلال حتمية بلوة اتفاقية قانونية ملزمة وشاملة بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل". وقال الرئيس السيسى، إن المجتمع الدولي ما زال يواجه أيضا العديد من التحديات التقليدية، وفي هذا السياق تدعم مصر كافة الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على استقرارها وأمنها، ومساعي تقسيم الدول وهدم مؤسساتها الوطنية وإعلاء الولاءات القائمة على أسس طائفية ومذهبية على حساب مفهوم الدولة الوطنية، وأضاف الرئيس السيسي أن مصر طالما طالبت باتباع نهج شامل لمكافحة الارهاب والتصدي له بكافة صوره وأشكاله، وتكثيف التعاون الدولي لمكافحته. وقال إنه في إطار دفع جهود الاستقرار في المنطقة، تدعو مصر لتعزيز الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في ظل ما يكتنف ذلك من مخاطر تهدد بقاء البشرية والسلم والأمن الدوليين. وأكد أن مصر تستمر في دعم القضية الفلسطينية إلى أن تتحقق طموحات الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتابع الرئيس" وكما نواجه قضايانا الإقليمية نسعى أيضا إلى معالجة القضايا الدولية، حيث يشهد العالم منذ بداية العام الجاري عواقب استمرار الأزمة الراهنة في أوكرانيا، منوها بأن ثوابت الموقف المصري من هذه الأزمة ترتكز على أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وبما يجنب شعوب العالم الآثار السلبية للأزمة. وتوجه الرئيس السيسي بالشكر إلى رئيس جامعة بلجراد العريقة لمنحه درجة الدكتوراة الفخرية ولأعضاء مجلس الجامعة الأجلاء، متمنيا استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين وزيادة أواصر الصداقة والتعاون بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. كما أعرب الرئيس عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبراً أنه ليس موجهاً لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخراً في مصر على العديد من الأصعدة. من جانبهم، أعرب من رئيس جامعة بلجراد ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية وأعضاء مجلس الجامعة عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقاً من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، وذلك بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها على المستوى الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي بادر بإطلاقها وتشييدها في شتى قطاعات الدولة وساهمت بشكل بارز في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر. كما أشاد مسئولو الجامعة بجهود الرئيس في سبيل تطوير التعليم المصري، خاصةً عن طريق تعظيم الإنفاق على التعليم الأساسى، ورفع مستوى التعليم العالي من خلال سلسلة من مشاريع الإصلاح الجوهرية، بما في ذلك تأسيس عدد من الجامعات التكنولوجية والفنية وتطوير المناهج للتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولتتوافق مع احتياجات سوق العمل. وأشاروا كذلك إلى الدور المؤثر والملموس للرئيس في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا وتعظيم قيمتها، لاسيما على المستوى الأكاديمي والثقافي، والتي تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين في إطار حركة عدم الانحياز، فضلاً عن التركيز على البعد الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات وتدشين منتدى الأعمال المصري الصربي ومجلس الأعمال المصري الصربي المشترك. كما ثمنت الجامعة المساهمة الفاعلة للرئيس في تعزيز السلام والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن جهوده الرائدة نحو مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب الجهود الحثيثة على صعيد مكافحة تغير المناخ، والتي تكللت باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.