لا يزال العالم يلهث وراء حلول عاجلة لأزمة الطاقة التى تزداد صعوبة يوما تلو الآخر ما أدى إلى قفزات متتالية فى أسعار البنزين والديزل فى دول العالم المختلفة خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تكافح المصافي لتعويض خسارة النفط الروسي والمنتجات البترولية الأخرى جراء العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا، وباتت أوربا تتطلع إلى مناطق مثل الشرق الأوسط لاستبدال الشحنات القليلة عبر المحيط الأطلسي.
يدع هذا الوضع المتأزم الأنظار إلى ترقب ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+ المقرر فى الثالث من أغسطس المقبل، والذى يُنتظر أن يخرج بقرارات لتعزيز الإنتاج وإجراءات مكملة لقرار المملكة العربية السعودية بزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.
الحد الأقصى
الحجم المشار إليه وهو 13 مليون برميل نفط يوميا، هو الحد الأقصى المستهدف من قبل المملكة وهو رقم لن يتحقق الآن تحت أي ظرف.
ومن جانبه سبق أن أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية ستكون قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027.
وأفاد بأن الإنتاج سيبلغ على الأرجح 13.2 إلى 13.4 (برميل يوميا) لكن ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027".
وتابع أن المملكة ستحافظ على هذا المستوى من الإنتاج "إذا سمح السوق بذلك".
ووفقا لتصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم، فإن الـ 13 مليون هي الطاقة الإنتاجية القصوى التي ستصل لها المملكة.
وأوضح الأمير: " أنه من المهم أن يكون هناك استثمار مستمر في مصادر الطاقة الأحفورية ريثما نصل إلى مصادر كافية من الطاقات المتجددة في المستقبل لتخفيف الاعتماد على الطاقة الأحفورية".
ويؤكد هذا على أن السعودية تستثمر بغزارة لضمان أمن الطاقة العالمي، لكنها تضع المستقبل في اعتبارها أيضا وتتحرى طريقها الخاص نحو الطاقة المتجددة.
وهذا الأمر أكدته أيضا تصريحات ولي العهد السعودي الذي قال أيضا في قمة جدة للأمن والتنمية، إن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، وأنه يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
وأكد أن الجهود الدولية المشتركة ضرورية لتعافي الاقتصاد العالمي وأن "السياسات غير الواقعية" بشأن الطاقة ستؤدي إلى "تضخم غير مسبوق".
رهان على "الخليج"
يراهن كثيرون على أن تقود منطقة الخليج التوسع في نشاط تكرير النفط خلال العام المقبل، مما سيمكن دولها المنتجة للطاقة من لعب دور هام في التخفيف من أزمة إمدادات الوقود العالمية.
من المتوقع أن تعالج المصافي في الخليج 8.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في العام 2023، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. هذا يمثل زيادة بحوالي مليون برميل يوميًا عن مستويات العام 2019، وهو ما سيعوض تقريبًا ما ستخسره أوروبا خلال هذه الفترة.
أمن الطاقة
وخلال قمة جدة التى عقدت الأسبوع الماضى، جددت المملكة العربية السعودية التزامها باستقرار أسواق الطاقة العالمية، لا سيما في ضوء الأزمة الراهنة في أوكرانيا وتداعياتها.
ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية السعودي ، أن أوبك + ستواصل تقييم أوضاع السوق والقيام بما هو ضروري، وأن هناك مناقشات مع الولايات المتحدة والدول المستهلكة بشأن النفط طوال الوقت.
