استكمالا لجولته الأوروبية، جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفرنسا، بعد ألمانيا وصربيا، فى توقيت دقيق، يموج فيه العالم بالتحولات، وانعكاسات الحرب فى أوكرانيا تضاعف من أزمات الاقتصاد، والغذاء والطاقة، فى واحدة من أكثر موجات التضخم خلال عقود، وتحمل زيارات الرئيس رسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية المصرية الألمانية والصربية والفرنسية، بجانب التباحث فى القضايا الإقليمية والدولية، التى تتطلب تعاملا متعدد السياقات، وأن يلتفت العالم إلى ما يواجهه، ويسعى إلى خفض التوترات، والتفرغ لمواجهة التحديات، وتعزيز التعاون فى التصدى للأزمات العالمية الكبرى.
زيارة الرئيس السيسى إلى باريس، تأتى فى ظل علاقات مصرية فرنسية تقوم على التعاون والتقدير والثقة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات أو وجهات النظر فيما يتعلق بمسارات الأزمات الإقليمية والدولية.
ثنائيا قفزت قيمة التجارة بين مصر وفرنسا بنسبة 60.7% خلال الربع الأول من 2022 لتصل إلى 991.9 مليون دولار فى مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت قيمة صادرات مصر لفرنسا إلى 557 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%، وتصدر مصر إلى فرنسا «وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرية ب، وأسمدة ب، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية ولدائن ومصنوعاتها ومنتجات كيميائية عضوية وألمونيوم ومصنوعاته ومواد نسيجية ومصنوعات من حجر وأسمنت، وخضر ونباتات وزيوت عطرية».
وفى نفس الوقت فإن الاستثمارات الفرنسية فى مصر تضاعفت، خاصة فى مجالات النقل والمشروعات التنموية والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات المختلفة، حيث تم توقيع الكثير من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة، وهو ما يجعل العلاقات المصرية الفرنسية فى وضع متنام، قابل للزيادة.
إقليميا ودوليا هناك تقارب فى وجهات النظر المصرية الفرنسية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تحظى وجهة النظر المصرية بثقة، خاصة أنها سياسة تقوم على تقليل التوترات، وإبعاد التدخلات الخارجية، ودعم المسارات السياسية فى مناطق التوتر، وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان، أكد الرئيس السيسى، فى المؤتمر المشترك مع الرئيس الفرنسى ماكرون «أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمنى لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة»، بينما أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، مشيدا فى هذا السياق بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الدولى الصعب الناشئ عن الأزمة فى أوكرانيا، على صعيد أمن الغذاء والطاقة تم التوافق على أن الوضع الحالى يفرض على كل الفاعلين الدوليين، التحلى بالمسؤولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررًا، وأكد الرئيس على رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كل الأطراف المعنية.
وبالطبع كانت استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، على رأس القضايا لدعم مساعى تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ والخروج بنتائج إيجابية من القمة.
لقد حملت جولة الرئيس السيسى، فى برلين وبلجراد وباريس، رسائل السلام والتعاون إقليميًا ودوليًا، بجانب الشركة والتنمية لضمان مصالح كل الأطراف.
