تستعد لجان البرلمان لمناقشة قانون "المواريث" عقب عيد الفطر المبارك، بعدما أحال البرلمان القانون إلى لجان الدينية، والتشريعية والدستورية، وكذلك التضامن الاجتماعى، فيما يضع القانون الجديد حلا لأزمة رعاية الأبناء والأسر فى حالات الزواج الثانى والزواج العرفى، بالإضافة إلى تدشين هيئات قضائية مستقلة لهذه الحالات.
فى البداية أكدت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، أن قانون المواريث التى تقدمت به للبرلمان خلال الأسابيع الماضية تم إحالته لعدد من اللجان برلمانية هما لجنة التشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الدينية.
وكشفت "صقر" فى تصريحات لـ"انفراد" أنها تقدمت بالقانون للبرلمان يتضمن كيفية تطبيقه، موضحة أنها طالبت بإنشاء هيئة قضائية مستقلة فى 3 قطاعات هى قطاع الصعيد، وقطاع الدلتا، وقطاع القناة، وتضمن حماية الأسرة فى حال زواج الرجل بزوجة ثانية، وضمان حقوق الزوجة الأولى وأولادها.
من جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا السبت بعد المقبل 16 يوليو ستكون فى انعقاد دائم للنظر فى مشروعات القوانين التى إحالها البرلمان إلى اللجنة وفقا لتاريخ إحالتها، موضحا أن قانون المواريث يتطلب دراسة مستفيضة نظرا لهميته.
وأضافت أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"انفراد" أن قانون المواريث يتطلب دراسة من لجان التشريعية والدستورية واللجنة الدينية لمعرفة مدى توافقه مع الشريعة، ولجنة التضامن الاجتماعى، بحيث يتم الاتفاق على رؤية مشتركة حول القانون.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، إن البرلمان أحال مشروع قانون المواريث لها بجانب عدد من اللجان على رأسها التشريعية والتضامن الاجتماعى، لبحثه خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيكون هناك اجتماع مشترك بين هذه اللجان عقب عيد الفطر مباشرة لبحث هذا القانون.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"انفراد" أن ما وصل إلى اللجنة هو ديباجة المشروع فقط، ولكن هيئة مكتب البرلمان سترسل المشروع بنصوصه كاملة إلى اللجنة لدراسته مع اللجان البرلمانية الأخرى قبل إحالته للجلسة العامة للبرلمان.
وفى ذات الصدد قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة تلقت قانون المواريث من قبل البرلمان، لبحث بنوده ودراسة مقترحات أعضاء اللجنة حول القانون.
وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"انفراد" أن اللجنة ستبحث الملفات التى تم تحويلها إليها من اللجنة العامة عقب عيد الفطر مباشرة، وأبرزها قانون المواريث لبحثه قبل إقرار القانون.